أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن دور الوزارة يقوم على تطوير بيئة العمل التجاري وأن حماية المستهلك يعد في الوجه المقابل حماية للتاجر نفسه لهذا تسعى الوزارة إلى كبح جماح المخالفين وإلحاق الضرر بالاقتصاد وقطاع الأعمال وحماية الصناعة الوطنية من الغش والتقليد ، مؤكداً على ضرورة تطوير مستوى الأمانة والثقة بين التاجر والمستهلك وأن أي إخلال بهذه الأمانة يضر الطرفين معاً، منوهاً بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لحماية صغار المنتجين الصناعيين حتى يكون لدينا بيئة مشجعة للتطوير وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتقليل من الاستيراد والاتجاه نحو التصدير من خلال مشاريع صناعية وتجارية متعددة وكبيرة وأن يكون هناك توازن بين تطوير البيئة والبنية التحتية ومستوى خلق فرص العمل لأبناء الوطن، وقال معالي الوزير إن التحول نحو الخدمات الالكترونية سهل الكثير من الإجراءات التي كانت تأخذ وقتاً طويلاً لإنجازها وإن مركز التواصل بالوزارة يستقبل نحو 50 ألف مكالمة يومياً للرد على الاستفسارات وتوضيح متطلبات المعاملات، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتجاوز أي معوقات من شأنها أن تعترض طريق قطاع الأعمال ، وأشار إلى أنه تم تطوير مساحات كبيرة من المدن الصناعية لتستوعب تزايد الأنشطة، موضحاً أن هناك عدداً من المبادرات لإنشاء حاضنات أعمال في بعض المناطق الصناعية بمساحة 200 متر مربع بالتعاون مع الغرف التجارية في تلك المناطق والتي تقوم بدور وجهد مشكور في جوانب التوجيه والاستشارة والإرشاد للشباب الذين يحملون الكثير من الأفكار وهم بحاجة إلى من يقوم بتبنيها وتحويلها إلى مشاريع ، مؤكداً أن الاستثمار في الإنسان هو أساس النجاح لأن وجود شخص أمين مثابر كفيل بحماية وتنمية المال.