جرايم سويني:

كان تراث أوروبا قوياً كرائدة في مكافحة تغير المناخ. ولكن في الآونة الأخيرة وصلت القارة إلى طريق إيديولوجي مسدود بشأن كيفية معالجة المشكلة، مع تصوير الاستدامة البيئية والنمو غالباً وكأن كلاً من الأمرين يستبعد الآخر. وإذا كان لأوروبا أن تظل رائدة في مجال البيئة، فضلاً عن كونها مركزاً للإبداع والقدرة التنافسية، فسوف يكون لزاماً عليها أن تهجر جمودها الإيديولوجي وأن تتبنى حلولاً واقعية وعملية وقادرة على تحقيق الفوائد البيئية من دون التضحية بالتنمية الاقتصادية.

إن التحديات التي يفرضها تغير المناخ حقيقية، ومن المستحيل أن نتجاهل العواقب المترتبة على التقاعس عن العمل الآن. ومن ناحية أخرى، هناك طلب متزايد على الطاقة وحاجة ملحة للخروج الدائم من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وليس هناك أي حل سهل منفرد لعلاج هاتين الضرورتين. وسوف يتطلب كبح جماح الانحباس الحراري العالمي وضمان النمو الاقتصادي في نفس الوقت مجموعة متوازنة من الحلول، بما في ذلك الطاقة المتجددة وزيادة كفاءة استخدام الطاقة. ومن بين الحلول الأساسية هنا تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون.

تعمل تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون على التقاط ثاني أكسيد الكربون من مصدر انبعاثه، ثم تضغطه وتخزنه مؤقتاً تحت الأرض. وهي بهذا توفر جسراً مهماً بين الاقتصاد الحديث، الذي يعتمد بكثافة على الوقود الأحفوري الكثيف الكربون، ومستقبل حيث تتضاءل الانبعاثات من ثاني أكسيد الكربون إلى حد كبير. ويزودنا هذا بالوسيلة الكفيلة بالحفاظ على القطاع الصناعي التنافسي ومكافحة الانحباس الحراري العالمي في نفس الوقت.

وكما هي الحال مع أي إبداع، فهناك بكل تأكيد بعض التساؤلات حول جدوى هذه التكنولوجيا. فالبعض يتساءل حول حجم الاستثمارات المطلوبة لإنشاء وصيانة الأنظمة اللازمة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه. ولكن من الأهمية بمكان أن نلاحظ أن هذه التكاليف تتضاءل بالمقارنة بالتكاليف الأكبر كثيراً اللازمة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من دون تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون. فوفقاً لهيئة الطاقة الدولية، على سبيل المثال، قد يتسبب التأخير لعشر سنوات في نشر تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون في زيادة تكاليف إزالة الكربون من قطاع الطاقة بنحو 750 مليار يورو (880 مليار دولار أمريكي).

وكان فريق الأمم المتحدة الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ شديد الوضوح في إصراره على أن ضرورة الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى. كما أوضح الفريق أن تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون، وهي التكنولوجيا الوحيدة القادرة على احتجاز ما لا يقل عن 90% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي يطلقها أكبر المنتجين في العالم، لا بد أن تكون جزءاً من الحل.

وخارج حدود أوروبا، تحقق الحكومات والشركات تقدماً ملموساً بالفعل. ففي كندا، بدأ تشغيل أول مشروع كامل النطاق في العالم لاحتجاز وتخزين الكربون في أكتوبر -تشرين الأول 2014، مما يثبت أن التكنولوجيا قابلة للتطبيق وجاهزة للنشر. كما أطلقت الإمارات العربية المتحدة أول مشروع في العالم لاحتجاز وتخزين الكربون على نطاق ضخم في قطاع الحديد والصلب. وتستمر الصين في إظهار اهتمام كبير بهذه التكنولوجيا، وهي تتعاون مع الولايات المتحدة الآن لتطوير قدرات احتجاز الكربون وتخزينه.

ولا تملك أوروبا ترف التخلف عن الركب. إن الصناعات الكثيفة الاستهلاك للطاقة تدعم بشكل مباشر أربع ملايين وظيفة في مختلف أنحاء القارة. والاستثمار في احتجاز وتخزين الكربون من شأنه أن يساعد في الحفاظ على القاعدة الاقتصادية في أوروبا من خلال تأمين وخلق فرص العمل وحماية الصناعات الحيوية. ومن شأنه أيضاً أن يساعد في تحقيق رؤية أوروبا التي تدعم الاستدامة والنمو - وهي الرؤية التي تتفق بوضوح مع أولويات رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في خلق فرص العمل، ودعم النمو، وتطوير اتحاد الطاقة القادر على المنافسة.

الواقع أن أكبر شركات النفط في القارة، وشركات توريد المعدات، على استعداد للاستثمار في المشاريع المطلوبة للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ولكن لكي يصبح هذا ممكنا، فلا بد من الاستعانة بسياسات وإستراتيجيات واقعية.

إن تكنولوجيا احتجاز وتخزين الكربون معترف بها على أعلى المستويات السياسية باعتبارها جزءاً من إطار المناخ والطاقة لعام 2030 في الاتحاد الأوروبي وإستراتيجية أمن الطاقة الأوروبية. ولكن الوقت حان لترجمة هذا الاعتراف إلى عمل ملموس. وهذا بدوره يتطلب حوافز الاستثمار، وتحسين تسعير الكربون، والارتقاء إلى نظام مقايضة الانبعاثات. والحل القادر على تغيير قواعد اللعبة يستلزم قدراً كبيراً من الإرادة السياسية؛ ومن الأهمية بمكان أن يثبت الزعماء الأوروبيون أنهم يعرفون ماذا يتعين عليهم أن يقوموا به من عمل.

إن النمو المستدام ليس هدفاً متناقضاً بالضرورة. ولكن لكي يتحقق هذا الهدف فيتعين على أوروبا أن تتغلب أولاً على حالة الجمود الإيديولوجي التي تصيب المناقشة البيئية بالشلل. ولكي نوفق بين الأولويات البيئية والنمو المستمر فيتعين علينا أن نعمل بشكل واقعي وعملي - وفي المقام الأول من الأهمية - على الفور.

جرايم سويني - نائب الرئيس التنفيذي السابق في شركة رويال داتش شِل، ويشغل حالياً منصب رئيس المجلس الاستشاري لبرنامج التكنولوجيا الأوروبية لمحطات توليد الطاقة العاملة بالوقود الأحفوري والانبعاثات صِفر.