الجزيرة - عليان آل سعدان:

أوضح أمين عام غرفة الباحة نعيم الكلي أن اللقاء التعريفي لبرنامج الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار (ايجار) الذي نظمته الغرفة بالتعاون مع فرع وزارة الإسكان شهد تفاعلاً حول آلية عمل البرنامج وكيفية التسجيل فيه وطرق استخدامه والمزايا والتسهيلات التي يقدمها ودوره في تقديم حلول تكاملية لقطاع الإسكان الايجاري. وتنظيم العلاقة التعاقدية وحفظ حقوق أطراف العملية التأجيرية. ودعا الأمين العام جميع المكاتب العقارية بالمنطقة المرخصة نظاماً الى التعاون مع وزارة الإسكان عبر الانضمام إلى برنامج إيجار والذي ثبتت جدواه الفعلية استناداً لتجارب العديد من الدول الخليجية والاقليمية والعالمية . لافتاً إلى أن أهمية تفعيل البرنامج تنبع من المزايا العديدة التي يوفرها خصوصاً في منطقة كالباحة والتي تشهد إقبالاً واسعاً على قطاع السكن الإيجاري في ظل محدودية العرض حيث أشارت الدراسات المتاحة بحاجة المنطقة إلى 3200 وحدة سكنية سنوياً وأن إنتاج الوحدات السكنية بمدينة الباحة على سبيل المثال تمثل 4,8 وحدة سكنية لكل ألف من السكان فيما سجلت نسبة المساكن الشاغرة حوالي 1% من إجمالي المساكن المتاحة بمدينة الباحة حسب مؤشرات المرصد الحضري لمدينة الباحة وذلك يعكس فرصة استثمارية مميزة في مجال الإسكان داخل المنطقة . وقال أن اللقاء أكد على أن النظام الجديد يضمن حقوق الأطراف الثلاثة وهي المستأجر والمؤجر والوسيط العقاري. وسيكون بمثابة عين رقابية لمنع التلاعب في الأسعار ومحاربة ظاهرة تعدد الوسطاء والسماسرة فلن يكون في مقدور المؤجر التعامل إلا مع وسيط عقاري واحد فقط . مضيفاً أن غرفة الباحة وانطلاقاً من دورها التنموي في خدمة المنطقة ومواطنيها ستقدم دعمها اللوجستي لتسريع وتيرة التفاعل الايجابي مع نظام خدمات إيجار من خلال حث منتسبيها من الوسطاء العقاريين لسرعة التسجيل والذي يعتبر مجانياً في المرحلة الحالية بحسبانه منظومة موثوق في كفاءتها التشغيلية والتقنية والفنية للقيام بكافة العمليات المرتبطة بالتأجير السكني. وأختتم بأن الجهود التي تبذلها وزارة الإسكان الرامية إلى توفير السكن المناسب وبما يتوافق مع الخيارات الملائمة لحاجات السكان ورفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها جهود تستحق الإشادة والثناء والتعاون الكامل معها لاستهدافها المصلحة الوطنية والتنموية.