المدينة المنورة - الجزيرة:

اطلعت أمانة منطقة المدينة المنورة على ما ذكر في بعض الصحف عما وجهه رئيس المجلس البلدي للأمانة ومسؤوليها متهما إياهم بتعطيل قضايا طالب بها تلامس احتياجات وهموم المواطنين ، ورغبة من الأمانة في إيضاح الحقائق للجميع، أفاد المتحدث الإعلامي للأمانة المهندس يحيى صالح، أنه حول القضايا التي أشار إليها رئيس المجلس البلدي نوضح ما يلي: موضوع الارتفاعات، لا يخفى على الجميع أن زيادة الارتفاعات في مدينة قائمة أمر يترتب عليه نتائج تمس كل الخدمات التي تقدم للمواطنين، ذلك أن دراسة الارتفاعات في المدن القائمة يجب أن تراعى التعامل مع المشاكل التنموية وخصوصية الحياة ومعالجة المعوقات القائمة، وهذا الامر يتم بناء على دراسة علمية منسقة لنظام الارتفاعات، ويبنى عليه معايير تخطيطية وافتراضات تنموية ، تضمن تحقيق متطلبات السكان الآنية والمستقبلية من المرافق والخدمات العامة، مع ضمان بقاء الجاذبية الاستثمارية للسوق العقاري، بما يحد من الارتفاع غير المبرر في قيمة الأراضي ويمنع احتمالات حدوث مضاربات عقارية تعطل المشاريع التنموية، وتعطل أيضا الخدمات والفوائد الاقتصادية و فرص العمل لسكان المدينة. وهذه الدراسة تم إسنادها إلى أحد المكاتب الاستشارية المختصة، وتم إحاطة المجلس البلدي واطلاعه على ذلك أولاً بأول، وبأنه سيتم ابلاغ المجلس بالتوصيات حال اكتمال الدراسة، ولكون الاستشاري المكلف بدراسة موضوع الارتفاعات أنهى المسودة النهائية، وقد قامت الأمانة بناء على ذلك بمخاطبة المجلس وطلب مشاركة عضوين منه في الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الشئون البلدية والقروية للاطلاع على العرض المقدم من الاستشاري وابداء مرئيات المجلس إن وجدت، ويتضح من ذلك أن المجلس البلدي كان على دراية بما يتم بخصوص هذا الموضوع.

وحول إجراءات تخطيط الأراضي والمخططات الخاصة بالمواطنين، أوضحت الأمانة أن إجراءات تخطيط أراضي المواطنين، لا تخص الأمانة وحدها بل هناك جهات أخرى حكومية والمواطن صاحب الطلب بتنفيذ المخطط وبما فيها البنية الأساسيةوالمكتب الهندسي المكلف من قبل المواطن الذي يعد الفكرة الابتدائية، وبعد اعتمادها من الأمانة يستكمل المخطط النهائي حتى اعتماده.

وفي هذا الصدد اتخذت الأمانة عدة إجراءات لتقليص مدة سير تلك الإجراءات فيما يدخل في اختصاصها الإداري والفني، فتم في ذلك تيسير إجراء تقديم الفكرة الابتدائية ومباشرة دراستها في الأمانة لحين استكمال المطلوب من الإدارات الأخرى، وأسفر هذا الاجراء عن تسريع أعمال تخطيط اراضي المواطنين. وبذلك تنتقل المسئولية إلى صاحب المخطط لمباشرة تنفيذه على الطبيعة بكل ما يشمله، وتأكيدا لجدوى هذا التسريع ونجاح جهود الأمانة فيه فإن تم منذ بداية العام الحالي 1436هـ اعتماد عدد (19) مخطط سكني جديد للمواطنين بإجمالي مساحة بلغت (691.8) هكتار ،توفر ما مجموعه (6605) قطعة سكنية ، في حين بلغ عدد ما اعتمد منها نهائياً (5) مخططات بمساحة اجمالية تبلغ (199.2) هكتار وعدد (1685) قطعة أرض جاهزة للبناء، كما اعتمدت الجهة المختصة في الأمانة عدد (9) مخططات ابتدائياً بمساحة اجمالية تبلغ (199.8) هكتار وبعدد (1675) قطعة أرض مطلوب من ملاك هذه المخططات مباشرة تنفيذها على الطبيعة، وكذلك عدد (5) مخططات تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الفنية المختصة تمهيداً لاعتمادها ابتدائياً بإجمالي مساحة تبلغ (292.8) هكتار وعدد (3245) قطعة أرض.

وحول إجراءات تحويل استخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية أوضح متدث الأمانة انها حريصة على تقنين إجراءات تحويل الاستخدام الأراضي من زراعية إلى سكنية وتخفيف هذه الاجراءات إلى اقل قدر ممكن وقد أسهم صدور القرار الوزاري باعتماد المخطط الارشادي للمدينة المنورة في شهر ذو الحجة عام 1434هـ ومنح الصلاحيات للأمين للموافقة على تخطيط الأراضي التي تنص صكوكها على أنها اراضي زراعية وتقع ضمن نطاق المخطط الإرشادي بحسب طبيعة الاستخدام المعتمد لها السكني أو الصناعي أو غيرها وهذا مما أسهم في تسريع وتيرة انجاز المعاملات من مرحلة تقديم طلب التخطيط . مع الاخذ في الاعتبار ضرورة موافقة فرع وزارة الزراعة على تعديل الاستخدام من زراعي إلى سكني ، واشتراط موافقة وزارة الكهرباء والمياه على ردم الآبار في الموقع قبل التهميش على الصك .

وحول تعطيل الأمانة لأعمال المجلس من خلال تفسير النصوص الصريحة الواردة باللائحة في غير السياق الذي صيغت من أجله ، نؤكد الأمانة حرصها على دعم دور المجلس البلدي وذلك بما يسهم به في اعمال التطوير من خلال دوره التقريري والرقابي على أعمال الأمانة ذات الصلة بالتخطيط والتطوير ، ولا يمثل ذلك أي تعارض أو ازدواجية مع اعمال الأمانة بل هو دور تكاملي معها.

وعلى الرغم من أن اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية أخذت في الاعتبار إمكانية حصول الاختلاف في وجهات النظر، وعند عدم الاتفاق يرفع لمعالي الوزير ويكون قراره نهائياً، وعليه فإن ما أشار إليه رئيس المجلس يتعلق باختلاف بين الأمانة والمجلس في تفسير مادة من مواد لائحة تخطيط الاراضي، وبعد الرفع عن ذلك لمقام الوزارة صدر التوجيه بتزويد المجلس البلدي بنسخة من المخطط ، وبالرغم من تنفيذ الأمانة لهذا التوجيه ، فأين تعطيل الأعمال التي أشار إليها رئيس المجلس .وحول عدم الرغبة الجادة من قبل الأمانة في تنفيذ قرارات المجلس ، تؤكد الأمانة على أن المجلس البلدي ملزم عند اتخاذ قراراته بأن تكون وفقاً للأنظمة واللوائح والتعليمات والقرارات والضوابط والصلاحيات ذات العلاقة باختصاصات المجلس وإمكانات البلدية ، وتعامل الأمانة مع قرارات المجلس البلدي له ثلاث حالات : أن يكون القرار في حاجة إلى جدولة للتنفيذ كونه يتطلب توفير اعتمادات مالية مستقبلية ،و أن يتم برمجة تنفيذ القرار كونه يدخل ضمن عقود يجرى تنفيذها ،ويتم أخذ القرار في الاعتبار عند اعداد الدراسات المستقبلية ، ومن ثم يتم تنفيذه بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة .