واشنطن - رويترز:

أعلن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية أول أمس الثلاثاء إنه أقام دعوى قضائية بالإنابة عن منظمات من بينها مؤسسة ويكيميديا ومعهد روثيرفورد المحافظ ضد وكالة الأمن القومي ووزارة العدل بشأن برنامج المراقبة الجماعية للحكومة. وجاء في الدعوى أن المراقبة الجماعية لوكالة الأمن القومي لحركة تبادل المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت تنتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي الذي يكفل حرية التعبير والاتصال والتعديل الرابع الذي يحظر التفتيش غير المبرر ومصادرة الممتلكات. ويستهدف برنامج مراقبة وكالة الأمن القومي الاتصالات مع «غير الأمريكيين» بغرض الحصول على معلومات لأجهزة المخابرات. وقال باتريك تومي المحامي بالاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في بيان «هذا النوع من المراقبة اللصيقة ينطوي على اختراق كبير للخصوصية ويقوض حريات التعبير والحصول على المعلومات أيضا». وتشمل المنظمات المتضامنة في هذه القضية فرع منظمة العفو الدولية في الولايات المتحدة ومركز بين أمريكان ومجلة نيشن ومنظمة هيومن رايتس ووتش والرابطة الوطنية للمحامين الجنائيين والصندوق العالمي للنساء ومؤسسة واشنطن اوفيس اون لاتن أمريكا. وكتبت ليلا تريتيكوف المديرة التنفيذية لمؤسسة ويكيميديا التي تدير موقع ويكيبيديا في تدوينه على الإنترنت «تنصت وكالة الأمن القومي على صميم الإنترنت هو مساس بصميم الديمقراطية.» وتأتي القضية عقب فشل محاولة الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية في 2013 في مقاضاة برنامج وكالة الأمن القومي للتنصت دون إذن قضائي بعد أن أسقطت المحكمة العليا الأمريكية الدعوى لعدم تمكن الشاكين من إثبات تعرضهم للتجسس. وقالت ويكيميديا إن الممارسات الحالية لوكالة الأمن القومي تفوق السلطة المخولة لها بموجب قانون المراقبة للمخابرات الخارجية الذي عدله الكونجرس في 2008. وكتب جيمي والس مؤسس ويكيبيديا في مقال رأي بصحيفة نيويورك تايمز «نطلب من المحكمة إصدار أمر بوقف المراقبة اللصيقة لوكالة الأمن القومي لحركة تداول المعلومات والاتصالات عبر الإنترنت».