الدمام - فايز المزروعي:

أكدت هيئة السوق المالية لـ«الجزيرة»، أن فريق العمل المتخصص الذي تم تكليفه مؤخرا بتولي فحص القوائم المالية لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، مازال حتى الوقت الراهن يتابع المهام المناطة به.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة سوق المال عبدالله القحطاني لـ «الجزيرة»، أن الهيئة حريصة على إظهار نتائج التحقيق مع الشركة مباشرة فور الانتهاء منها، حيث إن مثل هذه الأمور لابد أن تأخذ وقتها في فحص القوائم المالية لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، ومن ثم الإعلان عن النتائج التي توصل اليها الفريق المكلف.

وأضاف القحطاني «هيئة السوق المالية لا تستبق نتائج التحقيق في مثل هذه القضايا، ولا تفصح عن هذه النتائج إلا في حال الانتهاء الكامل من التحقيق والتدقيق».

أما فيما يخص الدعوى المرفوعة من هيئة السوق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل شركة المعجل، فقال القحطاني «إن هذه القضية ما زالت محل النظر لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، ولم يتم البت فيها حتى الوقت الراهن».

وكان عدد من الخبراء الاقتصاديين والقانونيين، قد وصفوا في وقت سابق من خلال حديثهم لـ «الجزيرة» خطوات وإجراءات هيئة السوق المالية تجاه شركة اتحاد اتصالات «موبايلي» بالايجابية على السوق السعودي، وستدفع إلى مزيد من الالتزام بالنسبة لإدارات الشركات الحالية في السوق أو الشركات التي ستطرح للاكتتاب مستقبلا. كما أكدوا أن «موبايلي» تعد من أكبر المفاجئات التي مرت على تاريخ سوق الأسهم السعودي، حيث كانت تعد من أبرز الشركات الاستثمارية ذات النمو العالي ومكرر الأرباح المنخفض والتي تجذب المستثمرين بقوة أدائها وربحيتها المتنامية، ولعل من ينظر للقوائم المالية للشركة في السابق سيعتبرها من شركات النخبة في السوق السعودي، مشيرين في الوقت ذاته إلى أن ما حدث في الشركة لا يعد استثناءً تنفرد به الأسواق الصغيرة أو الناشئة، بل يحدث في أعرق الأسواق العالمية وأكبرها عمراً وأشدها نضجاً، ولكن تبقى معالجة المشكلة من قبل الجهات المعنية حسب الأنظمة والقوانين هي ما يميز كل سوق عن غيره.

يذكر أن هيئة السوق المالية أعلنت في وقت سابق عن صدور قرار مجلس الهيئة برفع دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011 لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وأوضحت الهيئة في حينه أيضا استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة، مشددة في هذا الصدد على أهمية التزام أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة في السوق المالية، وكبار تنفيذييها، والمراجعين القانونيين لحساباتها بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.