الجزيرة - الرياض:

كشف تقرير متخصص عن تحسن قوي في ظروف التشغيل لدى شركات القطاع الخاص السعودية، وانعكس ذلك في التوسعات القوية في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.

وقال التقرير: كان النمو القوي في الأعمال الجديدة خلال فبراير الماضي من بين الأسباب التي أدت إلى زيادة قوة الأداء لدى الشركات.. وعلاوة على ذلك، جاءت زيادة إجمالي الأعمال الجديدة مدعومة بالتوسع القوي في الطلبات الأجنبية خلال الشهر.

ووفقا لمؤشر بنك «ساب» شهد الإنتاج زيادة تماشيًا مع المؤشر الرئيس في فبراير، وسط تقارير تشير إلى تحسن الطلب.. وشهد معدل التوسع تسارعًا وصل إلى أقوى مستوى له منذ أكتوبر الماضي، بعد تراجعه في بداية 2015 ووصوله إلى أضعف مستوى له في عشرة أشهر.. وصعد مؤشر»ساب» لشهر فبراير 2015 من 57.8 نقطة في يناير الماضي إلى 58.5 نقطة في فبراير ليسجل بذلك أعلى مستوى له في أربعة أشهر.. وسجل المؤشر استمرارية شركات القطاع الخاص في زيادة أعداد العاملين لديها خلال فبراير، لتصل بذلك الفترة الحالية لنمو التوظيف إلى 11شهراً.. كما تسارعت وتيرة توفير فرص العمل الجديدة عما كانت عليه الشهر السابق وكانت فوق المتوسط العام للدراسة في الماضي.. وعلى الرغم من ذلك، استمر نمو الطلبات الجديدة في زيادة الضغوط على القدرة الإنتاجية خلال فبراير، مع زيادة الأعمال المتراكمة للشهر الخامس والعشرين على التوالي.. وأثر أيضًا زيادة الأعمال الجديدة ومتطلبات العمل على نشاط الشراء خلال الشهر.. وقامت الشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج بمعدل قوي، مما أدى إلى زيادة قوية في مخزون مستلزمات الإنتاج.. وفي الوقت ذاته شهدت مواعيد التسليم وقتاً أقصر في شهر فبراير بأسرع وتيرة منذ ديسمبر 2015.. وعلق عدد من المشاركين في الدراسة على الاستجابة الإيجابية من الموردين بالنسبة لزيادة الطلب على مستلزمات الإنتاج.. وشهدت الضغوط الناجمة عن تكاليف مستلزمات الإنتاج تراجعًا واتسمت بالسكون في فبراير.. وشهد معدل الزيادة في أسعار الشراء تباطؤًا للشهر الرابع على التوالي، في حين استمر متوسط تكاليف الأجور في الزيادة بوتيرة معتدلة.. ونتيجة لذلك، شهد إجمالي الأسعار زيادة بأضعف وتيرة خلال تسعة أشهر.. وربط أعضاء اللجنة زيادة التكاليف بزيادة قوة الطلب، رغم أنه كانت هناك تقارير أيضًا حول تراجع أسعار النفط خلال الشهر.. وبصورة مماثلة، شهدت الأسعار التي تفرضها الشركات زيادة هامشية في فبراير.. وطبقًا للمشاركين في الدراسة، أدت ضغوط التنافسية إلى عدم ظهور أثر زيادة تكاليف مستلزمات الإنتاج.