مكة المكرمة - سعود البركاتي / تصوير - سليمان وهيب:

دعا خبير، إلى إيقاف تدخل الصناديق التابعة لعدد من الجهات الحكومية، في بناء مشاريع سكنية بمكة المكرمة، معللاً ذلك، بأنها تتسبب في إغراق السوق العقاري كون اقتصاديات مكة المكرمة محدودة جداً.

وقال رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة، الشريف منصور أبو رياش لـ«الجزيرة»: دخول الصناديق الحكومية في مشاريع مكة المكرمة يُسبب نوعاً من الفوضى في السوق العقاري، حيث توقفت بعض الشركات والمقاولين، فضلاً عن أن أولى الجهات التي ستتأثر هذه المشاريع.

وأبان، بأنه حسب تصريح رئيس لجنة الحج بغرفة مكة، فإن عدد غرف إيواء الحجاج القائمة الآن في مكة يبلغ 500 ألف غرفة، وهذا يعني أن هناك إسكاناً لنحو مليوني حاج، فيما ستصل المشاريع السكنية سواء على مستوى الشركات أو المؤسسات أو الأفراد بعد خمس سنوات إلى مليون غرفة، ويعني ذلك استيعاب 4 ملايين حاج في وقت واحد، فيما لا يوجد حتى الآن أي رسم بياني حتى عام 1437هـ وهو وقت انقضاء المهلة لتخفيض عدد الحجاج بنسبة 20%، إذ من المفترض أن يبدأ عدد الحجاج في الزيادة عام 1437هـ، وسيكون هناك مليون

و400 ألف حاج من خارج المملكة، والمتوفر لهم 500 ألف غرفة، ما يعني بقاء 600 ألف سرير شاغراً بما يعادل 150 ألف غرفة.

وأضاف: بعد مرور 5 سنوات ومع زيادة عدد الغرف، سيكون هناك مليون ومائتا ألف سرير شاغر، بما يعادل نحو 300 ألف غرفة شاغرة، وبذلك يكون هناك هدر بمقدار مليونين و500 ألف حاج وتكون الصناديق الحكومية واستثماراتها في مهب الريح.

ومن الأسباب الأخرى أشار أبو رياش، إلى أن عملية تكييف البناء وتكلفته تُعتبر مرتفعة جداً مقارنة بالأسعار المعتادة في مكة المكرمة، وقال: حسب ما علمناه من ترسية بعض المشاريع، أنه تم ترسية مشروع استثماري في كدي بسعر للمتر بلغ 12 ألف ريال، بينما مشاريع مماثلة للشركات والمواطنين لا تكلف 5 آلاف ريال، وبذلك سيصبح لدينا فائض بنسبة 110% من إسكان الحجاج، بما يعني أن هناك مشكلة، كون هذه الصناديق لا تستطيع المنافسة على الكعكة لتكلفة تنفيذ المشاريع من جهة، وزيادة الوحدات السكنية من جهة أخرى بمعنى أنه سيكون هناك «إغراق» للإسكان في مكة، بالإضافة إلى أن هناك أوقافاً للحرم وأوقافاً عامة للمسلمين وأوقافاً أهلية وخيرية وأوقافاً خاصة وأوقافاً للقصر والأيتام، ودخولهم سوف يؤدي لانخفاض كبير جداً، وستكون هناك مساكن بلا ساكن .

ودعا أبو رياش إلى ضرورة تشكيل لجنة اقتصادية عليا لدراسة الأمر، وتراعي خصوصيات مدينة مكة المكرمة من الناحية الاقتصادية وعدم دخول الصناديق الحكومية في المشاريع الخاصة بسكن الحجاج.

ولفت إلى أن الكثير من دول العالم صناديقها الحكومية لا تدخل إلا في تنفيذ المشاريع العملاقة، التي لا يستطيع القطاع الخاص الدخول فيها مثل مشاريع القطارات، الكهرباء والمياه، ومشاريع المدن الاقتصادية الاستثمارية، وفي مكة المكرمة يوجد مدينة صناعية على مساحة 5 ملايين م2 لم يستطع أحد الدخول، فلماذا لا تدخل تلك الصناديق للاستثمار بها وإحياء مشروع صُنع في مكة، أفضل من الدخول في هذه المشاريع الخاصة بمساكن الحجاج.

وفي شأن العشوائيات المحيطة بمكة المكرمة وبعض مدن المملكة، أكد رئيس اللجنة العقارية، أنها باتت تسبب أرقاً كبيراً للمطورين والأجهزة الحكومية، متسائلاً: لماذا يسكن هذا المواطن على بعد 50 كيلاً أو 60 كيلاً عن المدينة بدون خدمات؟.. الإجابة يقيناً هي عدم وجود سكن مناسب في مكة والتكلفة المرتفعة.

وتابع: الحل في نظري، يتم بتثبيت مصورات جوية بالأقمار الصناعية للوضع الحالي للعشوائيات في أطراف المدن ومن ضمنها مكة المكرمة، وإقرار تاريخ التثبيت، وعلى ضوئه يتم التحديث، وبعد التصوير يتوقف التحديث ويتم تجريم العمل والتعدي على المناطق الخارجة ويحاسب المعتدي.

وحول تطوير المخططات المجاورة لمكة أوضح أبو رياش: الأراضي الحكومية متوفرة بشكل جيد، فوزارة المالية على سبيل المثال لديها250كم2 من الأراضي تمتد من الشميسي إلى الكيلو خمسين من طريق الليث، ومن الممكن أن يتم تطوير هذه المناطق وتخطيطها وتسليمها لوزارة الإسكان ويُراعى فيها توفير الخدمات الأساسية والاجتماعية وغيرها.

فالعشوائيات بمكة المكرمة تنمو بشكل مستمر، ونحن نعرف أن في مكة أكثر من 700 ألف من الجاليات المخالفة، وبعض الجاليات تشتري أراضي بمساحات كبيرة بدون صكوك، وتُنشئ أحياءً لجالياتها وهذا خطر خطر كبير، بحيث يتم تكوين جاليات في أماكن بعيدة ونائية وأخرى مغلقة تؤوي المخالفين، وهذا يصعب من دخول الأجهزة الأمنية إذ يتم بناء تلك الأحياء العشوائية بطريقة معينة، وهذا قد تعاني منه الجهات المعنية مستقبلاً.

وفيما يخص فرض رسوم على الأراضي البيضاء، أشار رئيس اللجنة العقارية إلى أن هذا القرار هو حجة من لا حجة له، وقد استشهد البعض بأن هناك دولاً سبقتنا برفض رسوم على الأراضي البيضاء، هذه الدول لم يكن لديها دخل من النفط، ودخلها الاقتصادي منخفض، ومن كان ينادي بفرض رسوم على الأراضي البيضاء لانخفاض سعر العقار، فليعلم أن وزارة الإسكان تقوم بواجبها على خير وجه من خلال مشاريعها السكنية في جميع مناطق المملكة.