الجزيرة - حسنة القرني - ندى الربيعة:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير البترول والثروة المعدنية رئيس البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن برنامج كفاءة الطاقة يحرك الاقتصاد السعودي ويوفر فرصاً للقطاع الخاص، مبيناً أن 70 % من استهلاك الطاقة في المملكة تستهلك في أجهزة التكييف، فيما ينتج 55 % من الطاقة في ألمانيا عبر الطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة مناقشة لقضايا «الطاقة وكفاءة الطاقة» ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الألماني في الرياض أمس. حيث قدم نائب وزير البترول والثروة المعدنية عرضا مرئيا حول البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة والأهداف والرؤية التي قام عليها وما يصبو لتحقيقه، إضافة إلى التشريعات والاجراءات التي اتخذتها المملكة بهدف رفع مستوى كفاءة الطاقة، ومقارنة ذلك بالجهود الدولية في هذا المجال.

واستعرض الأمير عبدالعزيز بن سلمان الخطة التي يقوم بها البرنامج بهدف رفع مستوى كفاءة الطاقة بالمملكة وما تحقق منها وما سيقوم بتطبيقه في المرحلة القادمة ومقارنة ذلك بالخطة العامة للبرنامج. كذلك تناول خلال الجلسة التحديات التي تواجه التعاون مع ألمانيا والمتمثلة في انخفاض أسعار الطاقة وانخفاض الوعي في استثمار الطاقة، مشيراً إلى أن هناك مجالات يمكن فيها إشراك القطاع الخاص بجميع مراحل البرنامج يتعلق باستهلاك الطاقة في المباني والنقل والصناعة.

هذا، ووقع وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل محضر اختتام أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها أمس الأول بالرياض. وأبان العساف أن اتفاقية الازدواج الضريبي تم مناقشتها مع الجانب الألماني، ووعد وزير الاقتصاد والطاقة الألماني ببحث الموضوع في بلاده، لافتاً الانتباه إلى أن هذه الاتفاقية تم توقيعها مع الكثير من الدول تجاوز عددها 50 دولة، ومؤكدًا في الوقت نفسه على أنه من الصعب فهم الأسباب التي دعت المانيا إلى عدم توقيع اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. وأوضح العساف في تصريح صحافي عقب التوقيع أمس، أن محضر اختتام أعمال اللجنة تضمن المواضيع التي نوقشت وجدول أعمال الفريقين سواء القطاع الخاص او الحكومي، مبيناً أن القطاع الحكومي شمل جوانب اقتصادية وجوانب تتعلق بالجوانب العلمية، والتقنية التي نأمل في أن يكون هناك نشاط أكبر بين الجانبين في هذا المجال.

وعد العساف توقيع الاتفاقيتين التي تمت بين القطاع الخاص السعودي والألماني أمراً جيداً في إطار التعاون المشترك بين البلدين، مشيراً إلى أن الاستثمارات الألمانية في المملكة لا تعكس قدرات اقتصاد البلدين. وأفاد بأن الحضور الكبير من الجانب الألماني في اجتماعات اللجنة سينعكس على اهتمام القطاع الخاص الألماني بالاستثمار في المملكة، مبينا أنه تم إيضاح الفرص التي يمنحها الاقتصاد السعودي، وكذلك ما تقدم المملكة للقطاع الخاص من دعم، متوقعاً زيادة الاستثمارات بين البلدين مستقبلاً. وعن مدى انعكاس الاتفاقيات التي تم توقيعها على نمو الناتج المحلي والميزانية العامة للدولة، قال العساف: «إن أي نشاط للقطاع الخاص ينعكس على أداء الاقتصاد بشكل عام، وكذلك أي نشاط ينعكس على أداء الميزانية ولكن بشكل محدود جداً».

وعن مدى استفادة المملكة من انخفاض أسعار صرف اليورو، أوضح العساف أن المستفيد الأكبر هي الدول الأوروبية فيما يتعلق بصادراتها، وهذا الموضوع وله تأثيرات إيجابية وسلبية وندع هذا الموضوع إلى الدول الأوروبية والدول الأخرى التي تتأثر بانخفاض اليورو وارتفاع الدولار. من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر على أهمية استغلال مواردنا الاقتصادية مثل رفع كفاءة إدارة المشاريع, وترشيد الاستهلاك. وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في جلسة ملتقى الأعمال السعودي الألماني أن الدولة أنفقت بسخاء على المشاريع, وستستمر في الإنفاق مؤكدًا أن المرحلة التنموية التي نمر بها الآن تستجوب التركز على تطوير اقتصاديات الكفاءة و لا يعني ذلك إغفال اقتصاديات التنمية فكل منهما مكمل للآخر.

وتابع الجاسر «أن المملكة أدركت ذلك واحتلت الكفاءة مركزاً متقدماً في مقدمة أولوياتنا ويدل على ذلك التغيير الملحوظ في الخطاب الحكومي في تناول موضوع كفاءة الاقتصاد وانتاجيته «مستشهدا على ذلك بقرار خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بضم 12 جهة حكومية وقصر مهامها في مجلسين سعيا لتوحيد الجهود لتحقيق الجودة الشاملة ورفع كفاءة الأداء. ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط أن الوزارة أدركت الحاجة الماسة في المرحلة الحالية إلى التركيز على كفاءة الاقتصاد وإنتاجيته، وانعكس ذلك بوضوح في جميع أهداف العامة على خطة التنمية العاشرة ومن أبرزها تراكم المعرفة ووأنتاجها, وزيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد، وكذلك زيادة الانتاجية, وتنمية الموارد البشرية بالإضافة إلى رفع مستوى الكفاءة الادراية.

وعدّ الجاسر المملكة من أفضل وجهات الاستثمار في العالم لما تتمتع به من إمكانات ومزايا متعددة, مشيداً بتعافي وتحسن الاقتصاد الالماني في الربع الاول لهذا العام متوقعا أن تشهد الشراكة بين الجانبين تحولاً بين البلدين وذلك في نموذج التنمية بالتركيز على الكفاءة والاستفادة من الموارد الموجودة والتي ستمكننا من اكتشاف المزيد من الفرص والآفاق في التعاون فيما بيننا متمنيًا أن يخرج الملتقى بالتحقيق كل ما فيه من نفع للبلدين الصديقين.

وشهدت جلسات الملتقى عددا من المداخلات من الجانبين السعودي والألماني ركزت على أنظمة الاستثمار واستشراف فرص التعاون الحالية والمستقبلية. كما تناولت التنوع الصناعي وفرص التعاون بين الجانبين، كذلك ناقشت معوقات التأشيرات وطول الوقت للحصول على التراخيص والمشاريع. وهنا، نوه محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان بدور الهيئة في هذا الجانب وأنها قلصت وقت إجراءات استخراج التراخيص المشاريع الاستثمارية المستندات المطلوبة وذلك خلال شهرين. كما تطرق إلى الإجراءات والتشريعات التي قامت بها الهيئة لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب للمملكة والمجالات التي تطمح المملكة في تحقيق شراكة مع المسثتمرين فيها بهدف نقل الخبرات اللازمة للسوق السعودية.

أمام ذلك، أثنى نائب المستشارة الإلمانية ووزير الشؤون الاقتصادية والطاقة زيغمار جابريال على العلاقات بين البلدين مؤكدًا قوتها على المستوى السياسي والاقتصادي. معترفًا بأن مكتب (AHK) وهو مكتب له العديد من المكاتب التابعة له في 20 دولة المكتب لم يكن قوياً كما كان عليه اليوم، مبيناً أن المكتب يساهم في تطوير الأعمال التجارية وخلال 20 سنة الماضية قام المكتب بتواصل الأعمال الألمانية إلى المملكة وهذا جزء بسيط ما يقوم به المكتب، كما أنظر إلى تطور هذه العلاقة بين البلدين خلال الأعوام القادمة.

وقدر وزير الدولة بوزارة الشؤون الأقتصادية عضو البرلمان الألماني بريغيرت سيبريس حجم التجارة البينية بين البلدين ب 10 مليار يورو وذلك في أكثر من 120 نشاطا لرجال الأعمال الألمان في السعودية، مبيناً أن الاتفاقية التي عقدت تضمن عددا من المجالات في الصناعة العامة و فعالية الطاقة و المدن الذكية، كما أننا نسعى إلى تقديم عدد من الأعمال من أجل تطوير العلاقة بين المملكة و ألمانيا، وهناك العديد من المشاريع بين البلدين المبنية على الثقة بين الطرفين. واعتبر مفوض الصناعة والتجارة الألمانية لدى المملكة والبحرين واليمن أندرياس هيرجينروتر أن المملكة اليوم تعتبر هي الشريك الأهم في منطقة الشرق الأوسط للاقتصاد الألماني، حيث يقدم الاقتصاد الألماني فضلاً عن منتجات ذات جودة عالية دعماً نشط لنقل التقنية والمعرفة، ويعد ذلك من أهم الأسباب الرئيسية للنجاح الاستثنائي للصادرات الإلمانية في جميع أنحاء العالم. كما دعا رجال الأعمال في هذا الملتقى أن ينتهزوا الفرصة للقاء ممثلي قطاع الأعمال السعودي رفيعي المستوى لتعزيز العلاقات القائمة و البحث عن فرص جديدة للتعاون المشترك و بأن يكون جزء من هذه اللقاءات مناقشة دور المؤسسات المتوسطة في تنمية الاقتصاد. يذكر أن الاجتماع جاء بحضور أكثر من 120 من ممثلي الشركات الإلمانية والذي نظمه مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية بالتعاون مع مكتب الاتصال الألماني السعودي للشؤون الاقتصادية ومبادرة الاعمال الألمانية لشمال أفريقيا والشرق الأوسط وذلك بالتوازي مع انعقاد اللجنة السعودية الألمانية المشتركة.