الجزيرة - واس:

كشف وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المشروعات المشتركة بين المملكة وألمانيا بلغت 191 مشروعا برأسمال مستثمر بلغ 17.2 مليار دولار، مجددا الدعوة إلى الشركات الألمانية لاستكشاف الفرص الاستثمارية الكبيرة في المملكة خاصة مع وجود برنامج الإنفاق الاستثماري الكبير الذي ينفذ حالياً ويوفر فرصاً كبيرة في مشروعات الصناعات البتروكيماوية والمعادن والنقل والطاقة والمياه والكهرباء والإسكان إِذْ إن المملكة مستمرة في تنفيذ برنامج استثماري كبير في هذه القطاعات.

وأشاد الوزير العساف في كلمته خلال افتتاحه أعمال اللجنة السعودية الألمانية المشتركة التي بدأت أعمالها مساء أمس بالرياض، بحضور وزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل بالعلاقات التاريخية والمتينة التي تربط المملكة العربية السعودية بجمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضح الوزير العساف أن عقد الاجتماع التاسع عشر للجنة المشتركة للمرة الثانية بالرياض يؤكد حرص الجانبين على استمرار وتنمية علاقتهما الاقتصادية والفنية، وهو ما يؤكد عليه قيادة البلدين بشكل مستمر، معربا عن سروره بمشاركة رجال الأعمال السعوديين والألمان بعد أن تم إنشاء مجلسهم المشترك مقدرا جهودهم ومتطلعا لما سيضيفه هذا المجلس في دعم العلاقات بين البلدين.

وقال معاليه: « على الرغم مما أحدثه الانخفاض الحاد في أسعار البترول من تأثير على الإيرادات العامة للمملكة، إلا أن الاقتصاد السعودي يواصل - بحمد الله - نموه مدفوعا بمواصلة الحكومة برامج الإنفاق الاستثماري الكبيرة، بالإضافة إلى النشاط الحيوي للقطاع الخاص»، منوها بالسياسة المالية والنقدية التي اتبعتها الدولة خلال السنوات الماضية التي أثبتت صحتها في تقوية وضع المالية العامة ومتانة القطاع المصرفي بما يساعد في التعامل مع الآثار السلبية لانخفاض أسعار البترول، حيث تؤكد الحكومة على استمرار الإصلاح في القطاعات الاقتصادية، وإعادة هيكلة مكوناته مثل الإسكان، وسكك الحديد، وتحلية المياه، وإنتاج الكهرباء وتطوير خدمات التعليم والتعاملات الإلكترونية وكذلك إصلاح سوق العمل لزيادة فرص توظيف السعوديين في القطاع الخاص.

واستعرض الوزير العساف خلال كلمته الوضع الاقتصادي والمالي في المملكة الذي بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2014 م إلى 752 بليون دولار بمعدل نمو 3.59 مقارنة بالعام الذي يسبقه، مشيرا إلى أن هذه النتائج الإيجابية قد أبقت مؤسسات التصنيف العالمية التصنيف الائتماني للمملكة على درجة ( AA - ) على المدى الطويل.

وأفاد وزير المالية بأن التقارير الصادرة من المؤسسات الدولية تبيّن أن المملكة حققت على مدار العقود الماضية إنجازات معتبرة في مؤشرات التنمية الاجتماعية ونجحت في تجاوز التباطؤ الاقتصاد العالمي، مثنيا بالتقرير الدولي في مجال مناخ الاستثمار على الإصلاحات التي أجرتها الحكومة في السنوات الأخيرة في مجالي التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي.

وأبان أن المملكة ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين وبالتنسيق مع دول هذه المجموعة ومنها جمهورية ألمانيا الاتحادية تبذل جهودا كبيرة لتحقيق الاستقرار ودعم الدول النامية، سواء بشكل مباشر أو عبر مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.

ولفت الدكتور العساف إلى أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين بتطورات اقتصادية مهمة منذ توقيع مذكرة التفاهم للتعاون الفني والصناعي والاقتصادي 1977 م، التي شكلت بموجبها هذه اللجنة، وتخللها توقيع العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات في القطاعين الحكومي والخاص، مؤكِّداً على أهمية استكمال التفاوض والتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لما هذه الاتفاقية من دور مهم في دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين.

وبين أن حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة للأسف لا يعكس الإمكانات المتوفرة في اقتصاد البلدين، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 12.4 مليار دولار لعام 2013 م وبلغ خلاها صادرات السعودية إلى ألمانيا 418 مليون دولار، ويتضح من ذلك فارق كبير في الميزان التجاري الذي أدعو من خلاله رجال الأعمال في البلدين إلى العمل على بحث الآليات المساعدة على نمو التجارة الثنائية.

وأعرب وزير المالية في ختام كلمته عن شكره للجميع على المشاركة بأعمال هذه اللجنة، حاثا القطاعين العام والخاص بحث أوجه التعاون المطروحة في جدول الأعمال والعمل على التوصل إلى الآليات المناسبة لوضعها موضع التنفيذ، متطلعا لآرائهم البناءة في سبيل تطوير العلاقات بين البلدين الصديقين.

بدوره نوه وزير الاقتصاد والطاقة الألماني زيجمر غابريل بالحضور الكبير من قبل شركات البلدين وهو ما يؤكد حرصهم على أهمية التعاون بينهما. وقال : « إن هذه الجلسة للجنة المشتركة تدفعنا إلى العمل إلى الأمام للتعاون في ما بيننا ويساعدنا بالتركيز على تعزيز هذا الجسر المهم بين البلدين « ، لافتاً النظر إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لا يعكس حجم وقوة البلدين، إِذْ إن المملكة هي أكبر اقتصاد عربي وهي الدولة الوحيدة فيهم ضمن مجموعة العشرين وهو ما يدل ويؤكد على حجم ثقلها الاقتصادي في المنطقة.

وأكَّد غابريل بدور الشركات الألمانية التي تعمل في المملكة ومدى جودة منتجاتها ، مشيرا إلى أن ألمانيا مستعدة في المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة من البنية التحتية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا البيئية ومجال النقل وتصنيع البتروكيماويات وغيرها من المجالات. وحول مجال تدريب العاملين كشف غابريل أن ألمانيا لديها خبرة طويلة في هذا المجال وهي مستعدة أيضاً في تعزيز أواصر التعاون مستشهداً بتجربة الشركات الألمانية في المملكة منها كلية المدربين وكلية الرس وأيضاً كلية ينبع ، آملاً أن تخرج أعمال اللجنة المشتركة بالأهداف المرجوة.

من جانبه، استعرض رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور عبد الرحمن الزامل في كلمة ألقاها المزايا التي يتمتع بها اقتصاد المملكة والحوافز المتوفرة للمستثمرين الألمان وغيرهم ، مشيراً إلى أن طبيعة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين قطاعي الأعمال السعودي والألماني تشهد تطوراً كبيراً ونأمل أن يسهم بتعزيز حجم التبادل التجاري بين البلدين. وأعرب الزامل عن أمله في تشجيع الاستثمار بين المملكة وألمانيا ، مشيداً بالدور الذي تقوم به الشركات الألمانية والمنتجات المقدمة في المملكة.

وعلى هماش افتتاح أعمال اللجنة السعودية - الألمانية المشتركة عقد معالي وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لقاءً مشتركا مع معالي وزير الاقتصاد والطاقة زيجمر غابريل. وبحث اللقاء سبل تنمية التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والفنية، والفرص والمزايا المتاحة لإقامة المشروعات الاستثمارية المشتركة، وبذل الجهود لزيادة حجم التبادل التجاري بينهما.