الجزيرة - نواف المتعب:

دعا مختصون اقتصاديون عبر «الجزيرة» إلى ضرورة توحيد البيان الصادر حول أعداد العاطلين ونسب البطالة في المملكة، منعا للتضارب في المعلومات التي تبنى عليها قرارات تمس إحدى أهم الشرائح في المجتمع، محذرين من المخاطر الكبيرة المترتبة على ارتفاع نسب البطالة في أي مجتمع، وأشاروا في هذا الصدد إلى أن الحلول الناجعة لمشكلة البطالة لا يمكن أن تتحقق بمعزل عن شفافية المعلومات والأرقام والنسب الدقيقة اللذين تستند عليهما أبرز الخطط لتعزيز نجاحات القوانين أو معالجتها في حالة إخفاقها. جاء حديث المختصين لـ»الجزيرة» معلقين على التضارب في الأرقام حول نسب البطالة الذي حدث بين وزارة الاقتصاد والتخطيط وبين مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات ووزارة العمل، حيث إنه في الوقت الذي كشفت الأرقام الصادرة -مؤخراً- عن مصلحة الإحصاءات ووزارة العمل في بيان مشترك بينهما بأن عدد السعوديين العاطلين والعاطلات عن العمل في المملكة بلغ قرابة الـ651 ألف عاطل، منهم 258 ألف رجل، و392 ألف امرأة، حيث بلغ إجمالي معدل البطالة 11.7 في المائة. إلا أن تصريحا لوزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر تضمن الإشارة إلى أن نسبة البطالة في المملكة وفقاً للإحصاءات الدولية تبلغ 6 في المائة فقط.

وقال الاقتصادي مسلط العجرفي إن الكشف عن الأرقام الصحيحة لنسب العاطلين هو أمر جيد ولكن الحلول للجد من هذه الأرقام هو الأمر الذي يهم الجميع. ويضيف العجرفي: هناك مخاطر عالية من ارتفاع نسب البطالة على أي مجتمع ولنا أن نتخيل خطورة الرقم الذي كشفت عنه مصلحة الإحصاءات والمعلومات البالغ 600 ألف عاطل من كلا الجنسين ويقابله قرابة 10 ملايين أجنبي يعمل في المملكة، هذه الأرقام نرفعها مع التحية لوزير العمل على الرغم من معرفته بهذه الأرقام.

ويستطرد قائلاً: لدينا في المملكة أفضل البرامج المرتبطة بالعمل والعمال، وكذلك البرامج التي تحد منها مثل برنامج نطاقات، ولكن التطبيق الفعلي هو الذي نفتقده، منوهاً بأن المملكة تتقدم في معالجة مسألة التوظيف والعمل على إيجاد فرص مناسبة ولكن هذه المعالجة تسير ببطء.

وفي ختام حديثه، دعا مسلط العجرفي إلى ضرورة أن يكون هنالك تنفيذ والتزام للحلول والبرامج لمعالجة البطالة في المملكة. كما أن الأرقام التي تعلن للعاطلين ونسب البطالة لا بد أن يصاحبها تصنيف دقيق لهذه الأرقام من حيث التوزيع الجغرافي والأعمار والمؤهلات العلمية وغيرها من التصنيفات. أيضاً يجب أن تتقارب الأنظمة التي تحكم العمل بين القطاعين العام والخاص.من جهتها، أوضحت المتخصصة في الإدارة دلال الحارثي أن تصريح وزير الاقتصاد والتخطيط أعاد الجدل مجدداً بشأن نسبة البطالة، وحجم قوة العمل بالمملكة.

واستطردت قائلة: ندرك أنه لا يمكن معالجة مشكلة البطالة تماماً، وصولاً إلى «بطالة الصفر بالمائة»، لكن الأمر الممكن هو العمل على تقليص نسبتها وجعلها ضمن النسب المعقولة والمقبولة عالمياً.

وتضيف الحارثي بأنه وعلى الرغم من مرور تسع خطط خمسية، منذ عام 1390هـ، واحتواء هذه الخطط على إجراءات لمعالجة اختلالات سوق العمل، وفي مقدمتها البطالة، إلا أن نجاحها بالوصول إلى هذا الهدف مقرون بالوقوف على المعوقات التي تحول دونه، وعلى رأسها «التوظيف الشكلي»، و»السعودة الكمية» التي تتم من خلال «وظائف هامشية» ذات رواتب متدنية، لا تتناسب ومؤهلات المواطنين وطموحاتهم. وهو أمر يعود لما استحدثته الشركات «المتلكئة» بغرض القفز إلى «النطاقات» الآمنة، والحصول على التأشيرات المطلوبة للكفاءات «غير السعودية» لشغل الوظائف الحساسة، والحاسمة في نجاح الشركة وقدرتها التنافسية.

وتوجه دلال الحارثي الحديث إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط، فالجميع ينتظر من الوزارة أن تقوم ابتداءً بعرض ما لديها من بيانات وإحصاءات حول نسبة البطالة، مع إيضاح الصورة الكاملة لها، وتصنيفها، إضافة إلى ضرورة توضيح «المنهجية» المستخدمة لقياس نسبة البطالة، فنحن نجهل الكثير من الأمور عن هذه المنهجية.

وترى الحارثي أنه ينبغي التعامل مع مشكلة البطالة القائمة من خلال عرض المعلومات والإحصاءات الصحيحة والدقيقة، التي تقود للتشخيص السليم، ومن ثم للحل المناسب. مع ضرورة إيجاد «إستراتيجية شاملة» متسقة مع الاستراتيجيات الأخرى في مجالات التجارة والصناعة والتعليم والتدريب والاقتصاد، مع التخلي عن سياسة فرض «السعودة» في الوظائف بقوة النظام، والتحول إلى دفع وتحفيز القطاع الخاص، لإتاحة الفرصة للمواطنين ذوي المؤهلات لتقلد وظائف قيادية وإشرافية ذات معايير مهنية عالية تكفل تنمية الموظف السعودي، وتطوير قدراته والارتقاء بإنتاجيته، وتؤدي لخلق وظائف نوعية جديدة. بالإضافة إلى ضرورة توجيه الإنفاق الحكومي نحو المشاريع ذات «القيمة المضافة» للاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن هذا الحل يتطلب تدخل «مجلس الاقتصاد والتنمية»، لعمل دراسة مستفيضة لخصائص وتركيبة العاطلين، ليتم من خلالها إيجاد قاعدة بيانات دقيقة، وفق تصنيف شامل لجميع المهن والتخصصات. مع ضرورة تبني الأساليب العلمية في تحليل المشكلات، وتفعيل دور الأكاديميين من ذوي الاختصاص في إثراء الأفكار والحلول العملية، وصولاً إلى تحديد البدائل الملائمة، واتخاذ القرارات المثلى، في ظل وجود قيادات إدارية مبدعة.