الجزيرة - حسنة القرني:

طالبت مستثمرات الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» بأن تكون همزة الوصل بين الصناعيات والجهات ذات العلاقة بالمملكة، لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجههن في مجال الاستثمار الصناعي، وألا يقتصر دورها على التأجير أو التطوير العقاري. فيما دعا رجل أعمال المرأة السعودية للعمل في المصانع قبل خوضها تجربة الاستثمار الصناعي.

وقالت عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض طرفة المطيري: شكرًا «مدن»، لقد نقلتمونا من مصنع صغير بأحد أحياء الرياض إلى مصنع جاهز نموذجي، ولكن ماذا بعد هذا؟ مشيرة إلى أن علاقة المستثمرات الصناعيات بـ»مدن» يجب أن تصل إلى ما هو أبعد من كونها المؤجر أو المطور العقاري، بحيث تشكل العقود بين الطرفين المفتاح الذي يفتح مزيدًا من الأبواب الموصدة.

جاء ذلك خلال الجلسة الأولى بمنتدى الفرص الصناعية في دورته الرابعة، والتي عقدت تحت عنوان «استثمار المرأة في المجالات الصناعية» مساء الثلاثاء الماضي.

وأبدت المطيري تحفظها على استعراض تجربتها الصناعية، معللة ذلك بأن مشاركتها جاءت تمثيلاً لجميع المستثمرات الصناعيات بالمملكة والراغبات في دخول المجال، مؤكدة بأنها أول مستثمرة تدخل المصانع الجاهزة وتبدأ خط الإنتاج على مستوى المملكة.

كما استعرضت الجلسة الأولى برئاسة المستشارة الاقتصادية عزيزة الخطيب تجارب النجاح الصناعية لكل من المستشار سعود الغرابي وعضو المجلس التنفيذي لمجلس شابات الأعمال بالشرقية رشا التويجري.

وواصل المنتدى استعراض الفرص الاستثمارية الصناعية في المملكة، من خلال عنوانين رئيسين هما «فرص تكامل الاستثمار الصناعي» و»فرص توطين صناعة الأغذية»، حيث دعا المهندس علي سعد الدين ممثل «حلويات سعد الدين» المرأة السعودية بضرورة العمل في المصانع قبل خوض تجربة الاستثمار الصناعي، وذلك خلال الجلسة الثالثة والتي جاءت بعنوان «فرص توطين صناعة الأغذية»، مؤكدًا أهمية التدريب واكتساب الخبرة اللازمة، ومراهناً على تجارب عدد من العاملات لديهم في المصانع، واللاتي تمكن أخيرًا من الاستقلال بأعمالهن الخاصة والتوجه نحو الاستثمار بالصناعة بعد أن أصبح لديهن الخبرة الكافية.

ودعا الحاضرون بالجلسة الرابعة التي عقدت تحت عنوان «الجهات التمويلية» إلى ضرورة الحفاظ على سلامة السجل الائتماني للمستثمر، والأخذ في الاعتبار دائماً بأن القروض عبارة عن التزامات على المقترضين واجبة السداد حال استحقاقها، كما استعرضوا السياسات والإجراءات العامة للتمويل، مشيرين إلى أن الاستثمار في أي مشروع هو قرار خاص بالمستثمر نفسه، كون مصادر التمويل لم تعد عائقًا كبيرًا أمام المستثمرين، إلى جانب أن فرص الاستثمار في المملكة كثيرة ومتنوعة.

وتخللت جلسات المنتدى ورقة عمل عن دور صندوق التنمية الصناعية السعودي في دعم المشاريع الصغيرة، وتسهيل إجراءات تقييمها، أعدها نائب مدير إدارة الائتمان على الضلعان.

وأكد الضلعان في ورقته على تطوير إجراءات تقييم المشاريع الصناعية الصغيرة، إذ تم التركيز على تسهيل إجراء التقييم مع سرعة اعتماد القروض للمشاريع الصغيرة، واستحداث خاصية لتقييم طلبات القروض للمشاريع الصناعية الصغيرة التي تحتوي على الحد الأدنى من المعلومات المطلوبة للتقييم. كما أوضحت الورقة ارتفاع عدد المشاريع الصغيرة للسنوات الثلاث الماضية، حيث بلغت لعام 1433هـ 53 مشروعًا بقيمة 438.1 ألف ريال، و78 مشروعًا بقيمة 640.9 ألف ريال لعام 1434هـ، فيما سجلت للعام الحالي ارتفاعًا إلى 79 مشروعًا بقيمة 584.2 ألف ريال.

وأشارت الورقة إلى التوزيع النسبي للقروض المعتمدة للمشاريع الصناعية الصغيرة بحسب المناطق، والتي جاءت على النحو التالي: الرياض 44 %، مكة المكرمة 13 %، المنطقة الشرقية 16 %، المدينة المنورة 7 %، نجران 5 %، القصيم وعسير لكل منهما 3 %، حائل، والمنطقة الشمالية وجازان 1%. كذلك أوضحت الإجمالي التراكمي لبرنامج كفالة بنهاية الربع الثالث لعام 2014، إذ بلغ عدد الكفالات 10.118 بقيمة 4.863.841 ريال، كما سجلت قيمة التمويل 9.784.268 ريال، وذلك لـ5.217 منشأة.