الجزيرة - الرياض:

أكدت فخامة رئيسة جمهورية كوريا بارك كون هي الأهمية التي تكتسبها علاقات بلادها مع المملكة التي قامت منذ 53 عاماً، مشيرة إلى أن الكثير من الكوريين لاينسون ما قدمته السوق السعودية من فرص لنمو الشركات الكورية المتخصصة في البنى التحتية. ورأت الرئيسة الكورية في كلمتها خلال منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي نظمه مجلس الغرف أمس بأن المنتدى يمثل محطة من محطات التعاون القائم والمثمر والتاريخي بين البلدين، ويؤكد مجددًا على وجود رغبة حقيقية في زيادة التعاون والاستفادة من الفرص الجديدة وتحقيق شراكة مثمرة في ظل العلاقات المتميزة بين حكومتي البلدين، في ظل وجود قطاع أعمال نشط.

ودللت الرئيسة كون هي على ذلك بوجود وفد تجاري من بلادها يمثل عدداً من الشركات الكورية في مختلف المجالات الفنية والتقنية والصناعية والخدمية، معبرة عن اعتزاز بلادها بكون كوريا الشريك الرابع التجاري للمملكة ونوهت رئيسة كوريا بأن المملكة من بين أهم أسواق المشروعات للشركات الكورية في المنطقة وما يقدمه السوق السعودي من فرص كبرى لتلك الشركات لنقل خبراتها وتقنياتها،بما ينعكس إيجابا على تنمية التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين الصديقين، معربة عن تطلعها لتعزيز التعاون ونقله إلى مجالات شراكة تسهم في التنمية الاقتصادية لكلا البلدين.

ودعت الرئيسة الكورية قطاعي الأعمال وحكومتي البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة وبناء محطات الطاقة والمساهمة في تنمية قطاعي الكهرباء والمياه ومفاعلات الطاقة النووية التي ستحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة ومشروعات كبرى ستنفذ على مدى 20 عاما قادمة.

وشددت بارك كون هي على أهمية التوجه بين قطاعي الأعمال في البلدين لتنفيذ المشروعات الكبرى وزيادة حجم المشروعات المشتركة في كلا البلدين والاستفادة من خبرات القطاعين والوفرة المالية لتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة والاستفادة من الفرص التي تتوفر خاصة في قطاع البنى التحتية ومشروعاتها الكبرى في اقتصادي البلدين الصديقين. وكان المنتدى قد بدأ بكلمة لرئيس مجلس الغرف الدكتور عبدالرحمن الزامل شدد فيها على أن المنتدى يعبر بكل صدق عن وجود رغبة حقيقية لتعزيز التعاون القائم إلى مستوى جديد من الشراكة يلعب خلالها قطاعي الأعمال في البلدين دوراً كبيراً لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمارات المشتركة إضافة إلى نقل الخبرات وجذب رؤوس الأموال. ودعا الزامل إلى معاملة المنتجات السعودية في المشروعات التي تقوم بتنفذها الشركات الكورية في المملكة بنفس معاملة المنتجات الكورية، وأن يتم رفع نسبة مساهمة المنتجات السعودية في المشروعات التي تنفذها بالمملكة، خاصة المنتجات المتميزة منها.

إلى ذلك أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن الربيعة أن العلاقات السعودية الكورية تعدت مجرد التعاون إلى العديد من القواسم المشتركة والروابط الوثيقة، وأشار الوزير إلى أنه على الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 170 مليار ريال، وبلغت صادرات المملكة إلى كوريا 133 مليار ريال، والواردات من كوريا ما قيمته 37 مليار ريال.

وقال الربيعة: إن جمهورية كوريا أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، وتأتي في المراتب العشر الأوائل استيرادًا وتصديرًا من و إلى المملكة، إضافة إلى وجود120 مشروعاً سعوديًا كوريًا مشتركًا بقيمة ما يقرب من المليار دولار أمريكي، 20% منها مشروعات صناعية والباقي غير صناعية في المملكة، مبينًا أنه على المستوى التعاون الحكومي توجد هنالك لجنة سعودية كورية مشتركة للتعاون الاقتصادي والفني.

وشدد الوزير على أن المملكة حريصة على دعم وتطوير علاقاتها التجارية مع شركائها الرئيسيين. ونبه الوزير إلى أن المملكة تعمل على جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة، منها على سبيل المثال لا الحصر الطاقة، البتروكيمياويات وتحلية المياه، والخدمات المالية، وغيرها من القطاعات من خلال تقديم تسهيلات جيدة في هذا الجانب، إضافة إلى إجراء تعديلات جوهرية لدعم اقتصادها الوطني شملت جوانب مختلفة.

من جانبه قال محافظ هيئة الاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان: إن المملكة تعتبر كوريا أحد أهم الدول المستهدف جذب استثماراتها، مشيراً إلى أنه تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين في 2002م، واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007م، وبلغت الاستثمارات الكورية في المملكة في الفترة الماضية 243 مشروعاً حتى نهاية 2014، بحجم استثمارات تصل 3.4 مليارات ريال.

وأكد عبداللطيف العثمان أن المملكة حققت اليوم وبكل جدارة إنجازات عدة على الصعيدين الاقتصادي والاستثماري. وأشار إلى أنه على الصعيد الاستثماري فإن المملكة تتمتع بمراكز مرموقة عالميا، وتعد أحد أهم وجهات الاستثمار لما تتمتع به من بيئة استثمارية خصبة مع حجم سوق كبير، وموقع إستراتيجي مهم، وتطوير مستمر للأنظمة والتشريعات، مدعومة باستقرار سياسي واقتصادي فريدين، إضافة إلى وجود العديد من الحوافز الجذابة، وفرص استثمارية مجزية للمستثمرين في عدد من القطاعات والمناطق الواعدة تحرص الهيئة على جذب المستثمرين لها بما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد السعودي.

وسرد المحافظ ما تقوم به المملكة من إعداد للخطة الاستثمارية الموحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ويتلخص ذلك في إعداد خطة موحدة للاستثمار لكل قطاع تحدد فيه الآليات والمعايير لإحلال الواردات وتمكين الاستثمارات بصورة متكاملة لجعل هذه القطاعات ذات تنافسية عالمية ورافداً من روافد الاقتصاد مستفيدة من الإنفاق الحكومي ومتميزة بشراكات محلية وأجنبية، بتمكين مبدأ الاستثمار الأمثل للاقتصاد الأمثل، بالتعاون المطلق بين كافة الجهات ذات العلاقة في المملكة.

وضرب المحافظ مثالاً على ذلك بأن المملكة تنفق حوالي20 مليار ريال سنويًا على قطاع الرعاية الصحية، وينفق حوالي 41% من هذا المبلغ على الواردات من أجهزة ومعدات ومستحضرات وأدوية طبية، مبيناً أنه لمعالجة الإنفاق المدفوع بالاستيراد وتحقيق أهداف الرعاية الصحية، حددت الخطة الاستثمارية للرعاية الصحية ما يزيد عن 40 فرصة استثمارية واعدة يستهدف توفيرها في العديد من القطاعات الفرعية لقطاع الرعاية الصحية، وتسهم في توفير فرص استثمارية بقيمة 19 مليار دولار، وتشمل تصنيع الأجهزة والمعدات الطبية، والأدوية واللقاحات، وإنشاء وإدارة المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية والمختبرات والأبحاث، ومعاهد التدريب، والصحة الإلكترونية، والتمويل والتأمين الصحي.

ولفت العثمان النظر إلى أن فريق خارطة الاستثمار الموحدة بقيادة وزارة النقل قام بوضع خطة تنمية الاستثمارات في قطاع النقل العام وذلك بتحديد 36 فرصة استثمارية واعدة تصل قيمة استثماراتها 24.5 مليار دولار، وتشمل تصنيع الحافلات وعربات القطارات وقطع الغيار وتقديم خدمات الدعم الفني والتقني في أعمال إنشاء البنية التحتية، التشغيل والصيانة والتدريب، مؤكداً أن حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار يتجاوز 15 مليار دولار بالمملكة وتم بالتعاون مع العديد من الأطراف المعنية باستيراد أو استخدام المعدات الصناعية في المملكة، تحديد 3 معدات صناعية تشمل على تصنيع المضخات والصمامات والمكابس الصناعية باعتبارها ذات الأولوية في تصنيعها محليا. وشدد على أن المملكة اليوم تعد أكثر من أي وقت مضى الخيار الأمثل للاستثمار، إضافه للاستقرار السياسي والمتانه المالية يتوفر السوق والموقع الإستراتيجي والخدمات المساندة والتنظيم القانوني المميز، كما أن ما تقدمه المملكة من فرص يتناسب مع ما تبحث عنه الشركات الكورية من الحاجة للتوسع في قطاعات مميزة.