الجزيرة - الرياض:

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي النعيمي أن النفط يمثل مكوناً حيوياً من مكونات الحياة الحديثة، فهو يعمل على تسيير عجلة التنمية الاقتصادية وتحسين آفاق ملايين الأشخاص وتطلعاتهم حول العالم، وهو في الوقت ذاته قطاعٌ عالميٌّ معقدٌ وجزءٌ ضروريٌّ من مزيج الطاقة في القرن الحادي والعشرين، ومع ذلك كله، فإن هذا القطاع، بطريقة أو بأخرى، قطاعٌ سهلٌ وواضحٌ للغاية: فهو مجردُ عرضٍ وطلب.

وقال النعيمي في ورقة بعنوان «دور المملكة باعتبارها دولة مصدرة للطاقة في القرن الحادي والعشرين» قدمها أمس أمام جمعية الصداقة الألمانية العربية في برلين، إن الآلية التي تتحكم في تحديد أسعار النفط ليست بهذه السهولة وليست بهذا الوضوح، فبالرغم من أن العرض والطلب يُعَدَّان من الجوانب الرئيسة والمهمة في تحديد هذه الأسعار، إلا أن هناك مجموعةً أخرى من العوامل التي تُلقي بظلالها الكثيفة على هذه العملية، وتشمل تلك العوامل كلاً من المضاربات، والحدس – سواءً كان عن معرفة أو عن غيرِ معرفة، ومدى فهم التطورات المستقبلية واستشرافها في كلِّ ما له علاقةٌ بهذه السلعة الحيوية. كما لا ننسى أيضًا أن النفط يُستخدم على أنه من فئات الأصول، وهو الأمر الذي يؤثر أيضًا على الأسعار.

وأشار النعيمي، إلى أنه خلال موجة الانخفاض الحالية التي شهدتها السوق النفطية، تعرضت كل من منظمة أوبك والمملكة أيضاً إلى انتقادات مؤذية – وجائرة – جراء ما يمكن أن نصفه، في واقع الحال، بردة فعلٍ طبيعيةٍ في السوق، فنرى بعض يتحدث عن «حرب تشنها أوبك على النفط الصخري»، ويزعم آخرون أن «أوبك قد ماتت» وقس على ذلك الكثير من مثل هذه النظريات وكلُّها خاطئة. ومضى قائلا: لقد دأبت الدول الأعضاء في منظمة أوبك على العمل مع بعضها بعض وبصورة دائمة لتفعل كلَّ ما بوسعها من أجل استقرار الأسعار، وضمان عوائد مجزية للدول المنتجة، وتوفُّر إمدادات ثابتة للدول المستهلكة، وفي شهر نوفمبر المنصرم، أعتقد أن منظمة أوبك اتخذت قراراً تاريخياً بعدم تدخلها في السوق، وقد فهم الكثير من المعلقين مغزى المنظمة من وراء هذا القرار، وأعتقد أن التاريخ سيثبت أن هذا القرار يمثل الاتجاه الصحيح نحو المستقبل.

ثم تحدَّث المهندس النعيمي عن المحور الثاني في ورقته، والمتعلق بالسياسة النفطية للمملكة، قائلاً: «باختصار، لم يتغير شيء، فالسعي إلى استقرار الأسواق يظل الركيزة الأساسية للسياسة النفطية في المملكة، وقد استثمرت المملكة مبالغ طائلة للحفاظ على طاقة إنتاجية احتياطية، وهي تستثمر بصورة مستمرة على المدى البعيد، وإننا لعلى يقينٍ تام بأن سياساتنا النفطية أسهمت إسهامًا كبيرًا في استقرار السوق النفطية، وهو ما يقرُّ به شركاؤنا في جميع أنحاء العالم، فعندما شهدت الأسواق النفطية نقصاً كبيراً في الإمدادات، عملت المملكة وبصفة مستمرة على توفير إمدادات إضافية لتعويض هذا النقص.

وتابع: قد ساعد ذلك على الحد من بعض التأثيرات السلبية لذلك على الاقتصاد العالمي، والمملكة تأخذ هذا الأمر على محمل الجد وتؤكد التزامها الثابت بأن تكون مورِّداً موثوقًا لعملائها في جميع أنحاء العالم، فنحن في المملكة نمتلك نظرةً بعيدة المدى، وهي التي تجعل المملكة تتجنب ردات الفعل غير المحسوبة على التقلبات القصيرة المدى التي تشهدها الأسواق، فخلال الأشهر الثمانية الماضية، وعندما شهدت السوق فائضاً في العرض، طلب البعض من المملكة إجراء تخفيضات سريعة وكبيرة على إنتاجها، لقد تمت تجربة هذه السياسة في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي ولم تحقق أيَّ نجاح يُذكر وإننا لن نكرر الخطأ نفسه مرةً أخرى، واليوم فإنه ليس من شأن المملكة أو الدول الأعضاء الأخرى في منظمة أوبك أن تدعم الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى من خلال التنازل عن حصتها في السوق.وأردف وزير البترول والثروة المعدنية: كما أن الحقائق على الأرض مختلفة على أيِّ حال، فالإمدادات التي تنتجها الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك أكبر بكثير مما كانت عليه في حقبة الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، كما أن الأمر يتطلب القيام بدور أكبر من قبل العديد من دول العالم، وبالرغم من أن المملكة تبقى على التزامها الثابت بالمساعدة على استقرار الأسواق، إلا أن الظروف تحتِّم على الدول غير الأعضاء في منظمة أوبك التعاون معها في هذا الشأن، ولكن هذه الدول، في الفترة الحالية، اختارت ألا تبدي أيَّ تعاون في هذا الشأن، ولهذه الدول أسبابها، ولكني أودُّ أن أعلم الجميع أن المملكة تسعى دائماً إلى التوصل إلى إجماع في مثل هذه المسائل. وبين أن هذه الزيادة الجديدة في إمدادات النفط – التي يأتي كثيرٌ منها من الولايات المتحدة الأمريكية – تلقى ترحيباً واسعاً من أسواق النفط العالمية والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء خلال الأعوام القليلة الماضية، فقد ساعدت هذه الزيادة في الإمدادات، جنباً إلى جنب مع الجهود التي تبذلها المملكة، على تعويض النقص الذي تعرضت له إمدادات الدول الأخرى المنتجة للنفط، فبدون هذه الزيادة، كان من الممكن أن يجد الاقتصاد العالمي الذي لم يتعاف بشكل كامل بعد نفسه وجهاً لوجه مع أسعار أكثر بكثير للطاقة، وقد عبرت المملكة وبصورة مستمرة عن ترحيبها بالإمدادات الجديدة من النفط غير التقليدي، بما في ذلك النفط الصخري. كما أكد أن المملكة تتحرك وفق نظرةبعيدة المدى، كما أن الزيادة الإضافية في الطلب على الطاقة، على المدى البعيد، ستحتم توفيره من خلال جميع مصادر الطاقة الممكنة، سواءً كانت تلك المصادر هي الوقود الأحفوري أو مصادر الطاقة المتجددة.

وتناول وزير البترول والثروة المعدنية في المحور الثالث من ورقته واقع الوقود الأحفوري ومستقبله، بالقول: «إن الحقائق على المدى البعيد لا تقبل الجدل، فعدد سكان العالم في ازدياد مطِّرد، والطبقة الوسطى تكبر وتتوسع في جميع أنحاء العالم، والطلب على الطاقة سيزداد تبعًا لذلك، وسيساعد توفير إمدادات موثوقة ومستقرة من الطاقة على تحسين معايير الحياة الكريمة والارتقاء بالمستويات التعليمية وتعزيز الاقتصاد في جميع أنحاء العالم، وإني لعلى يقين بأن جميع الدول والشعوب متفقة على ذلك، فنحن نضطلع بمسؤولية مشتركة تتمثل في تهيئة الظروف التي تساعد على حدوث ذلك كله.

وفيما يتعلق بالنفط، قال: إن السوق العالمية كبيرة ومتنامية، حتى وإن كان هذا النمو يسير بوتيرة بطيئة في الوقت الراهن، ولكني أعتقد بوجود فرص لجميع الدول المنتجة، وبطبيعة الحال، فإنه خلال الفترات التي تتفوق فيها الزيادة في العرض على الطلب، فإن الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأقل ستتمتع حتمًا بميزة على الدول المنتجة ذات التكلفة الإنتاجية الأعلى، وإن المملكة، التي حباها الله بقاعدة هائلة من الموارد الهيدروكربونية وعدد من أكبر الحقول النفطية التقليدية في العالم، تتميز بتكلفة إنتاج منخفضة جدًا، كما أننا أكثر كفاءة وفعالية من الدول المنتجة الأخرى، وإنها ميزة سنحرص على استغلالها والاستفادة منها، كما سيفعل أيُّ منتج آخر، في المساعدة على توفير الإمدادات لعملائنا في جميع أنحاء العالم.

وأضاف النعيمي: لكن، بالرغم من أن فترة الركود تسبب بعضاً من المتاعب في صناعة النفط، إلا إنها تكون مصحوبة بعدد من الفوائد كذلك، فالفترة التي تشهد انخفاضاً في أسعار النفط تحفِّز الشركات على اتخاذ نهج أكثر صرامة والتركيز على تعزيز كفاءتها الإنتاجية وتحسينها، وهذا ينطبق بكلِّ تأكيد على شركة النفط الوطنية في المملكة، وهي شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو السعودية» والأهم من ذلك، فإن أعظم فائدة لانخفاض أسعار النفط على المدى القصير هي تلك الفائدة التي تجنيها الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي على حدٍّ سواء، وقد برزت فوائد انخفاض أسعار الطاقة في الوقت المناسب بالنسبة للدول التي تواجه حالياً أوضاعاً اقتصاديةً صعبة – بما في ذلك العديد من الأسواق الناشئة.وفي ختام ورقته تناول النعيمي العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين المملكة وألمانيا الاتحادية، وعن الفرص التي يحملها المستقبل لكلتا الدولتين، بقوله: «تمرُّ المملكة بمرحلة تاريخية غير مسبوقة بشأن تنويع مصادر اقتصادها الوطني وتعزيز قاعدتها الصناعية، ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، فإنه من الأهمية بمكان أن تعمد المملكة إلى الشراكة مع الدول الناجحة، مثل ألمانيا الاتحادية والشركات الألمانية، ويبلغ حجم التبادل التجاري اليوم بين البلدين حوالي 11 بليون يورو، وتسهم العديد من الشركات الألمانية في الوقت الراهن في عملية النمو المتسارعة التي تشهدها المملكة، حيث نرى شركات مثل شركة سيمينز، شركة لينده، وشركة هيرينكنيت التي تعمل في مجال حفر الأنفاق، تعكف على تنفيذ عدد من المشاريع القائمة حاليًا في المملكة، كما يمثل كلٌّ من قطاعي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فرصتين واضحتين أرى من خلالهما إمكانية عقد شراكة بين الجانبين السعودي والألماني، فألمانيا دولة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية – والمملكة لديها كمٌّ هائل من الطاقة الشمسية، ونحن في المملكة نعتزم أن نوفر الكثير من احتياجاتنا المحلية في مجال الطاقة من هذا المصدر المتجدد، وعلى هذا فإن هناك فرصة أكبر لتعاون أكبر بيننا في هذا المجال. كذلك تسعى المملكة إلى تأسيس قطاع لصناعة المطاط، وأرجو أن نتمكن من تنفيذ ذلك عبر الشراكة مع الشركات الألمانية التي تتمتع بخبرات هائلة في هذا المجال، وهناك أيضاً فرصةٌ للشراكة بين الجانبين في قطاع التكرير والمعالجة، وتحديداً قطاع الكيميائيات، وهو القطاع الذي تعكالمملكة حالياً على تطويره، وخاصةً في مجال تصنيع البوليمرات من الكربون، وهو الأمر الذي سيساعد أيضاً على معالجة مسألة الحدِّ من الانبعاثات المضرة بالبيئة، وأخيراً، هناك فرصٌ أخرى للتعاون والشراكة في قطاعات الرعاية الصحية، والتدريب، والخدمات المساندة، والنقل، أرجو أن نستغل هذه القطاعات جميعاً وأن نعمل عليها معاً.