رام الله - رندة أحمد - بلال أبو دقة - الجزيرة:
طالبت القيادة الفلسطينية الإدارة الأمريكية بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وفوق المبادئ السامية لحقوق الإنسان».
وانتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان أصدرته «تلقت الجزيرة نسخةً عنه» التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الأمريكي -جون كيري أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، والخاصة بدور المجلس في متابعة الانتهاكات الإسرائيلية، وترى فيها جملة من التناقضات مع المبادئ السامية لحقوق الإنسان، ورسالة مجلس حقوق الإنسان ومهامه الأممية.. ففي الوقت الذي يقول فيه الوزير الأمريكي بأنه «لا توجد حصانة لأي دولة فيما يتعلق بالتدقيق بشأن حقوق الإنسان» نراه يتهم المجلس بأنه «مهووس بمزاعم ارتكاب إسرائيل انتهاكات لحقوق الإنسان»، مناقضاً بذلك الإدانات الدولية عامة، والأمريكية خاصة التي صدرت عن أكثر من جهة رسمية في الولايات المتحدة، والتي أكدت أكثر من مرة على وجود فعلي للانتهاكات الإسرائيلية كحقيقة قائمة بشكل يومي وليس مجرد مزاعم.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيانها: «في الوقت الذي يُحاول فيه الوزير كيري توجيه اهتمام مجلس حقوق الإنسان إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم، ويؤكد على وقوفه ضد محاولات نزع الشرعية عن إسرائيل أو عزلها بشكل متعسف، فإنه يتجاهل موضوع الانتهاكات الإسرائيلية اليومية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، ويتناسى كيف تتعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال في فلسطين، مع لجان التحقيق الأممية التي تشكلت لغرض التدقيق في شأن الانتهاكات الاسرائيلية».
واعربت وزارة الخارجية الفلسطينية عن استغرابها من أقوال الوزير كيري، والتي تتجاهل الانتهاكات الاسرائيلية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها الاستيطان، وتهويد القدس، وعمليات الاغتيال، وإطلاق الكلاب المسعورة على المواطنين والأطفال الفلسطينيين، وجرائم الاحتلال البشعة ضد شعب فلسطين وعائلاته في قطاع غزة وغيرها، فإنها تطالبه بالكف عن التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون، وفوق المبادئ السامية لحقوق الإنسان».
وفي سياق ذي صلة بالانتهاكات الاسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، حذّر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، من سياسة استخدام الكلاب البوليسية خلال عمليات اعتقال الأطفال الفلسطينيين التي يقوم بها جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ما يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون الدولي وانتهاكاً للإنسانية .. وقال المرصد في بيان صدر عنه «وتلقت الجزيرة نسخةً عنه»: إنه تلقّى بالصدمة شريطاً مصوراً بثته بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ويظهر فيه جنديان إسرائيليان من وحدة –عوكتس-المتخصصة في التعامل مع الكلاب وهما يحرّضان كلبين بوليسيين على نهش جسد الطفل الفلسطيني «حمزة أبو هاشم -16 عاما « بدعوى قيامه بإلقاء الحجارة عليهم قرب بيت أمّر شمال مدينة الخليل في الضفة الغربية.
وأكّد المرصد الحقوقي الدولي أنّ الطفل- أبو هاشم- كان يصرخ من الألم بشدة بعد أن عضه أحد الكلاب بطريقة متوحشة، وسُمع صوت أحد الجنود الاسرائيليين يُحرّض الكلبين على مهاجمة الطفل مرة أخرى، وأخذ أحد الكلبين يعض الطفل من ذراعه والآخر يحاول عضه من كتفه.وبحسب المرصد الأورومتوسطي، فإن الشريط المصور يُظهر بوضوح أن الطفل أبو هاشم لم يكن يشكِّل أي تهديد على الجنود الاسرائيليين يستدعي تحريض الكلاب على نهشه، بما يؤشر بوضوح إلى أن هذا الفعل الذي قام به الجنود الاسرائيليون كان مقصوداً لذاته، وأن الجنود أرادوا الانتقام من الطفل وتعمدوا إهانته وبث الرعب في نفسه؛ حيث اقتيد الطفل -أبو هاشم- إلى مستشفى إسرائيلي، ونُقل لاحقا إلى سجن عوفر جنوب الضفة الغربية وحُكم عليه بالسجن ثمانية عشر شهراً.. مشيرا إلى ما يتسبب به ذلك من إصابات وترويع بصورة وحشية وغير مقبولة ، ما يعتبر فعلاً مخالفاً للقانون الدولي وانتهاكاً للإنسانية.
وبيَّن المرصد الأورومتوسطي أنّ جيش الاحتلال يحتوي وحدة خاصة بالكلاب البوليسية يستورد معظمها من ألمانيا، ويقوم بتدريبها على القيام بأعمال عنف، تمهيداً لوضعها في خدمة وحدات الجيش العاملة في مناطق الضفة الغربية والقدس الشرقية.
واعتبر المرصد الأورومتوسطي استخدام الكلاب في اعتقال الأطفال والمدنيين الفلسطينيين العزّل ضرباً من ضروب ممارسة التعذيب والمعاملة اللا إنسانية والمهينة ، التي يجرّمها القانون الدولي، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة (1949) واتفاقية مناهضة التعذيب (1984).
وطالب الأورومتوسطي منظمة الأمم المتحدة للطفولة –اليونيسيف- بالتحرك والقيام بدورها في حماية الأطفال الفلسطينيين والعمل على الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف هذه السياسة اللا إنسانية.
