الجزيرة - سعد العجيبان:

أن تسجل تحويلات العمالة الأجنبية في المملكة 153 مليار ريال في عام 2014م.. وأن تشهد 13 سلعة أساسية بينها (القمح، والأرز الأمريكي، والقهوة، واللحوم الحمراء، والزيوت النباتية) انخفاضا في أسعارها في السوق العالمية، بينما تخفق السوق المحلية في التفاعل مع ذلك الانخفاض..

وأن تشتبه وزارة التجارة بـ3 آلاف منشأة من أصل 800 ألف منشأة بمخالفتها لنظام مكافحة التستر التجاري.. وبما تمثله تلك الإحصائية فإنها تشكل نسبة «4 في الألف».. ما يعني أنها وفقاً للمعيار الإحصائي «فاشلة» وعينة «عشوائية».. وأن «ينخر» التستر التجاري في الاقتصاد الوطني.. ويحد من فرص عمل المواطنين.

لم يغِب عن أعضاء الشورى لدى مناقشتهم التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434- 1435هـ.. تقديرهم للجهود التي تقوم بها الوزارة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير خدماتها الإلكترونية.. والخدمات التي تقدمها.. وتفاعلها مع المواطن من خلالها.. إلا أن ثمة أموراً وقف عندها الأعضاء.. وهي بنظرهم تحتاج إلى «الحسم» والمعالجة.. اللجنة المتخصصة توصي بقيام الوزارة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية.. وأثرها على السوق المحلي.. وتدعو إلى الإسراع في استكمال الإستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية.. وطالبت بإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي.. وعضو: لا قيمة لتوصيات اللجنة.. فهي لا تفيد الوزارة ولا المجلس ولا الاقتصاد الوطني.

جلسة الشورى العادية الـ19 برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ.. أقرت ملاءمة دراسة مقترح منح نوط مكافحة الإرهاب، ورأى أعضاؤها عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية عنوانها «تجاري».

التجارة

فحين ناقش تقرير المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة التجارة والصناعة للعام المالي 1434- 1435هـ أوردت اللجنة أن تقرير الوزارة تضمن أن متوسط أسعار 13 سلعة أساسية بينها (القمح والأرز الأمريكي والقهوة واللحوم الحمراء والزيوت النباتية) شهدت انخفاضا في أسعارها في السوق العالمية، إلا أن السوق المحلية لم تتفاعل مع ذلك الانخفاض.

وأوصت اللجنة بقيام وزارة التجارة والصناعة بمتابعة تطورات انخفاض أسعار السلع في الأسواق الدولية، وأثر ذلك على السوق المحلي، والإسراع في استكمال الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصادرات غير البترولية، ووضع آلية لمتابعة تنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

كما دعت اللجنة الوزارة إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة المعوقات النظامية والإجرائية المؤثرة سلباً على بيئة الاستثمار الصناعي وبما يتلاءم مع توجهات الاستراتيجية الوطنية الصناعية.

تنويه

وقد نوه عدد من الأعضاء بالجهود التي تقوم بها وزارة التجارة والصناعة خلال الفترة الماضية في مجال تطوير خدماتها الإلكترونية، وفي مجال الخدمات التي تقدمها وتفاعلها مع المواطن من خلالها.

عدم الكفاءة

العضو أحمد الحكمي أورد أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة وآلية تنفيذها مرّ عليها 6 سنوات وهي نصف مدة تنفيذ الاستراتيجية المقررة بـ12 عاما.. إلا أن الصناعة التحويلية ما زالت تتسم بعدم الكفاءة في إنتاج التقنية، علاوة على نقص مراكز البحث والتطوير الصناعي ونقص الطاقة الإنتاجية للمنتجات ذات القيمة العالية، وسيطرة العمالة على القوى العاملة الصناعية في المملكة وخفض المحتوى التقني في الصناعات وضعف القاعدة التصنيعية للسلع الاستهلاكية.

ودعا الحكمي إلى تعزيز الروابط بين الصناعات التحويلية وتحديد مجالات صناعية جديدة.. وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة بأهدافها وآلياتها وأسسها الاستراتيجية.

النمو الصناعي

في حين رأى العضو الدكتور فهد بن جمعة أن أداء وزارة التجارة أقل بكثير من النسب المستهدفة ضمن أهدافها الرئيسة وهي زيادة الصادرات السعودية غير البترولية بنسبة نمو سنوي تتجاوز 10 في المائة.. وهذا لم يتحقق خلال الفترة من 2012 إلى 2014م، مبديا ملاحظات حول زيادة معدل النمو الصناعي بنسبة تتجاوز 7 في المائة سنويا وهذا لم يتحقق خلال الفترة نفسها.

أخطاء فادحة

ولمس الدكتور ابن جمعة كمية فادحة من الأخطاء (على حد وصفه).. تجعل قرارات المجلس خاطئة بما لا يخدم الوطن.. ومن ذلك ما أورده تقرير الوزارة بأن صادرات المملكة غير البترولية تشهد نموا مستمرا منذ عام 2005 حتى 2012، مبينا أن ذلك الخطأ كبير (للأسف).. حيث إن نمو الصادرات غير النفطية ليس نموا مستمرا بل نموا متناقصا وقد انخفض بنسبة 10 في المائة في عام 2009م ووصل إلى أدنى مستوياته في عام 2013م عند 6 في المائة.. في حين شهد تحسنا طفيفا في عام 2014م وعاد ليصل إلى 8 في المائة وهو أقل من المستهدف.

مكافحة التستر

وفي شأن آخر علق الدكتور ابن جمعة على نظام مكافحة التستر.. ورأى أن جهود الوزارة غير كافية في هذا الجانب.. حيث ضبطت الوزارة 3206 منشأة تجارية يشتبه في مخالفتها لنظام مكافحة التستر.. على الرغم من أن لدينا أكثر من 800 ألف منشأة... وبالتالي لو قسمت 3 آلاف على 800 ألف تكون النسبة (4 في الألف).. مما يعني وفقا للمعيار الإحصائي أن تلك العينة عشوائية (فاشلة)!!.. ولا تمثل الظاهرة ولن تقضي عليها!!.. كما قامت الوزارة بـ364 جولة تفتيشية ميدانية في الرياض و220 في جدة، وبسبب التستر وكثرة العمالة الأجنبية بلغت الحوالات الأجنبية أكثر من 153 مليار ريال في عام 2014م.. ورأى الدكتور ابن جمعة أن توصيات اللجنة لا فائدة منها.. ولا قيمة لها حيث إنها متحققة ولا تفيد الوزارة ولا مجلس الشورى ولا الاقتصاد الوطني.

الأسعار

من جانبه رأى العضو الدكتور عبدالله الحربي أن دور الوزارة في متابعة الأسعار داخليا وربطها بحركة الأسعار العالمية في حالة الانخفاض والارتفاع لا يزال ضعيفا.. والتمس أفضلية إنشاء جهة لمتابعة الإعلان عن الأسعار العالمية للسلع الأساسية كما يحدث مع الذهب والمعادن والبترول.

نخر في الاقتصاد الوطني

وتناول الدكتور الحربي غياب التنسيق بين وزارة التجارة والوزارات ذات العلاقة كوزارات الداخلية والعمل والاقتصاد في مجالات التصنيف والتفتيش والتراخيص وربط البيانات... في حين رأى انتشار التستر التجاري في المملكة بشكل كبير.. و(ينخر) في الاقتصاد الوطني.. ويحد من فرص عمل الشباب السعودي.. مؤكدا الحاجة إلى بذل جهود أكبر من الوزارة بالتنسيق مع وزارات الداخلية والعمل والغرف التجارية.. وإعداد خطة وطنية وتثقيف إعلامي وتحديد فترة سماح للتصحيح ثم تكثيف التفتيش وتشديد العقوبات.

الغش التجاري

وفيما يتعلق بشأن الغش التجاري.. أورد الدكتور الحربي أنه منتشر بأشكال متعددة.. ومن ذلك البضائع المقلدة وتزوير العلامات التجارية وانتشار البضائع التي لا تنطبق عليها المواصفات والمقاييس والتلاعب بالأسعار أو خلط البنزين بغيره من السوائل.. وقطع الغيار وغيرها.. وتساءل عن دور وزارة التجارة في الحد من الغش التجاري من خلال حملات التفتيش المستمرة.. وتوعية المواطن والتنسيق مع الجمارك وهيئة المواصفات وتفعيل دور المختبرات.. ودعا إلى تخصيص بعض أعمال التجارة من التفتيش.. أو إنشاء شركة تملكها الوزارة تقوم بمساندتها في عملها.

نقل وتعبئة الغاز

وفي جانب آخر اقترح أحد الأعضاء فتح سوق نقل وتعبئة وتسويق الغاز تلافياً لانقطاع هذه السلعة عن السوق المحلي، مؤكداً ضرورة أن تبذل الوزارة المزيد من الجهود في جولاتها الميدانية للتأكد من توافر الغاز وبأسعاره المعتمدة في مختلف المناطق.

مواصفات الشاحنات

وطالب أحد الأعضاء بضرورة أن تقوم الوزارة مع الجهات المختصة بمراجعة المواصفات للشاحنات المستعملة المستوردة وألا يسمح باستيراد الشاحنات التي مضى على صنعها أكثر من خمس سنوات كما طالب بمراقبة قطع غيار السيارات المستعملة.. وتساءل عن تفاوت مدة الضمان للسيارات من شركة لأخرى.. مشدداً على ضرورة أن تحدد الوزارة مدة الضمان للسيارات الجديدة بخمس سنوات كحد أدنى.

المدن الصناعية

وتطرق العضو إلى المدن الصناعية لافتاً النظر إلى أن كثيراً منها لا تتوافر بها مساحات لتخزين البضائع ولا مواقف للشاحنات الخاصة بنقل البضائع من المصانع، كما لا تتوافر بها مراكز صيانة للشاحنات والآلات الصناعية، إضافة إلى عدم توافر مساحات في الأراضي الصناعية لإقامة سكن للعمال، مما يضطر صاحب المصنع إلى إسكان العمال في أماكن بعيدة عن المدينة الصناعية.

الملحقيات التجارية

فيما دعا عضو آخر إلى تضمين التقرير السنوي للوزارة بمعلومات عن الملحقيات التجارية وأعمالها في خارج المملكة، ومدى تحقيقها للأهداف التي من أجلها تم افتتاحها في عدة دول. وقد وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.

تخصصي الملك خالد

وفي شأن آخر استمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون للعام المالي 1434/ 1435هـ، حيث قرر المجلس الموافقة على أن يقوم المستشفى بوضع خطة إستراتيجية متكاملة وشاملة لخدماته وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصره في تقاريره السنوية.

كما طالب المجلس بإعادة النظر في جوانب الإفادة من الاتفاقية مع جامعة (جونز هوبكنز) بحيث يؤخذ في الاعتبار الاعتراف بالتدريب في المستشفى تحت إشراف الجامعة كمتطلب لإكمال جوانب الاشتراطات للحصول على التخصص من البورد الأمريكي للعيون، وتوجيه البحث العملي لتلبية احتياجات المملكة في مجال البحوث في المشكلات الصحية وتأكيد دور المستشفى كمعزز للصحة في المملكة.

ودعا المجلس مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون إلى تكثيف حملات التوعية الصحية بأمراض العيون الشائعة والتعريف بأسبابها، والتركيز في ذلك على أضرار استخدام العدسات اللاصقة التجميلية والتجارية، ومتابعة التقدم في استيعاب التقنية الحديثة، كزراعة الشبكة التعويضية وتقييم مدى الإفادة منها ونسبة نجاحها كمؤشرات أداء لإدراجها ضمن الخدمة.

الأنواط العسكرية

من جانب آخر وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح إضافة بند جديد للمادة الثانية من نظام الأنواط العسكرية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/47 وتاريخ 25-8-1407هـ بشأن منح نوط مكافحة الإرهاب المقدم من اللواء ركن علي التميمي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المقترح.

لائحة المدارس الأهلية والأجنبية

وفي جانب آخر ناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية الصادرة بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم 26 وتاريخ 4-2-1418 هـ المعاد إلى مجلس الشورى لدراسته، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن الموضوع.

وقد استمع المجلس لعدد من المداخلات حيث رأى الأعضاء عدم مناسبة توصية اللجنة التي نصت على عدم الموافقة على تعديل المادة التاسعة من لائحة المدارس الأجنبية، وأيدوا في مداخلاتهم رأي الحكومة الذي أكد عدم مناسبة دمج لائحة المدارس الأجنبية مع لائحة المدارس الأهلية لاختلاف الفئتين من المدارس وصلاحية الجهات المشرفة على كل فئة منهما، وبعد الاستماع لعدد من الملحوظات والآراء وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت، لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.