الجزيرة - علي القحطاني:

أكدت وزارة الإسكان أنها تستقبل يوميا المؤهلين في مشروعها في الرياض من خلال إيجاد مقر داخل المشروع تعمل فيه لجنة من الوزارة، بدلا من مراجعة مقرها الرئيسي من خلال وضع لوحات لمقر اللجنة الذي يقع على امتداد طريق أبو بكر الصديق «شمالا» بعد تقاطعه مع طريق الملك سلمان، حيث تعمل بشكل يوميا من أجل الانتهاء من 2422 مستفيد من أول مشاريعها (أرض وقرض) في مدينة الرياض في مشروع إسكان الرياض الواقع غرب مطار الملك خالد الدولي. هذا وكانت وزارة الإسكان قد حصرت المؤهلين وتم مخاطبتهم برسائل نصية من خلال الجوال الموجود في أوامر الطلبات.

الجدير بالذكر أن الوزارة سعت إلى توفير الكثير من الخيارات للمستفيدين في مجال البناء من حيث اختيار التصاميم المناسب والمقاول الكفاء وطرق البناء الحديثة أو التقليدية، من خلال وإيجاد شركات ومؤسسات مقاولات لديها الدراية في تنفيذ ما يتم التعاقد بينها وبين المستفيد، يأتي ذلك بعد أن اتفقت وزارة الإسكان مع عدد من المقاولين المتخصصين في مجال بناء الوحدات السكنية والمكاتب الهندسية من أجل تواجدهم في موقع المشروع لمساعدة الكثير من المستفيدين في تنفيذ مساكنهم عند البدء في التوزيع من خلال تواصلهم مع المكاتب الهندسية والمقاولين الذين حصلوا على ثقة الوزارة في التواجد في موقع مشروع الرياض (أرض وقرض) وتقديم العروض المناسبة للمواطنين لبناء مساكنهم، كما تستعد وزارة الإسكان لطرح ألف شقة سكنية، كجزء من مشروع إسكان مطار الرياض، بعد الانتهاء من توزيع الأراضي والبدا في البناء من قبل المستفيدين، وتسويقها على المواطنين المستحقين للدعم السكني، وهذا هو نموذج الشراكة التي تسعى وزارة الإسكان مع القطاع الخاص، بعد أن تم ترشيح 10 مطورين عقاريين وفق ضوابط محددة، لتنفيذ نماذج شقق سكنية، مع أعطاء المواطنين حرية الاختيار بين الشقق المنفذة من المطورين العقاريين أو الاستفادة من برامج الوزارة السكنية الأخرى.

وبيّنت الوزارة أن كل مطور عقاري سيتكفل بتسويق منتجاته من الوحدات السكنية في المشروع، ويقتصر دور الوزارة على الدور التنظيمي والإشرافي، وهو ما سيدفع كل مطور لتقديم ميزات تنافسية وتسويق وحداته للمواطنين الراغبين في الاستفادة منها.

وكانت وزارة الإسكان قد وقعت في أبريل 2013 عقد تنفيذ البنية التحتية لمشروع إسكان الرياض، على مساحة 5 ملايين متر مربع، بتكلفة إجمالية قدرها 1.06 مليار ريال، مع إحدى شركات المقاولات المحلية لمدة 20 شهرا، مع تخصيص نحو 150 ألف متر مربع في المشروع لإنشاء المجمعات التجارية، ومساحة 550 ألف متر مربع للمراكز المجتمعية، ونحو 600 ألف متر مربع للحدائق والمنتزهات.