جنيف - أ ف ب:
بدأ وزيرا الخارجية الأمريكي جون كيري والروسي سيرغي لافروف الاثنين في جنيف محادثات صعبة حول مستقبل أوكرانيا واغتيال بوريس نيمتسوف، أحد أبرز المعارضين للكرملين. وتصافح الوزيران بشكل سريع عند وصولهما أمام أحد فنادق جنيف الكبرى حيث يعقد اللقاء، لكن الأجواء كانت متوترة، ولم يدلِ أي منهما بتصريح صحفي. ويعقد الاجتماع بعد بضع دقائق من صدور تقرير جديد للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في أوكرانيا، أفاد بسقوط أكثر من ستة آلاف قتيل منذ بدء النزاع في هذا البلد في نيسان/ إبريل 2014. وأعلن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة زيد رعد الحسين «قُتل أكثر من ستة آلاف شخص في أقل من سنة نتيجة المعارك في شرق أوكرانيا». وهو التقرير التاسع لوضع حقوق الإنسان في أوكرانيا. كما يعقد اللقاء بين كيري ولافروف بعد أقل من أسبوع على اتهام كيري المسؤولين الروس بأنهم «كذبوا عليه» بشأن استمرار القتال في شرق أوكرانيا رغم الهدنة. وأوضح عضو في الوفد المرافق لكيري طالباً عدم كشف اسمه أن وزير الخارجية كان يتحدث عن «جهاز الدعاية الروسي». وأضاف «ما تعلنه موسكو بشأن ما يجري في أوكرانيا لا يطابق الوضع على الأرض». ومن المقرر أن يذكر كيري محاوره الروسي بأن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي باشرا العمل على وضع مجموعة جديدة من العقوبات، ستُطبق في حال لم تلتزم موسكو بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 15 شباط/ فبراير، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. وهو أول لقاء على مستوى رفيع يُعقد بين الولايات المتحدة وروسيا منذ اغتيال بوريس نيمتسوف الجمعة في موسكو؛ ما أثار موجة من الاستنكار، سواء في روسيا أو في العالم. وطالب كيري في تصريح إلى شبكة إيه بي سي الأمريكية قبيل وصوله إلى جنيف بـ»تحقيق معمق وشفاف» حول عملية الاغتيال.
من ناحية أخرى، قُتل أكثر من ستة آلاف شخص في أوكرانيا منذ بدء أعمال العنف في نيسان/ إبريل 2014، وفقاً لحصيلة أعلنها المفوض الأعلى لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مندداً بـ»دمار هائل لحق بمدنيين وببنى تحتية». وقال زيد رعد الحسين في إعلان صدر في جنيف «قُتل أكثر من ستة آلاف شخص في أقل من سنة نتيجة المعارك في شرق أوكرانيا». وأشار تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة حول حقوق الإنسان في أوكرانيا إلى «دمار هائل لحق بالمدنيين والبنى التحتية»، كما قال زيد رعد الحسين. وأضاف «النساء والأطفال والمسنون والمجموعات الضعيفة هي الأكثر تضرراً». وأكد المفوض الأعلى أنه «من الضروري أن تحترم جميع الأطراف القرارات الواردة في اتفاقات مينسك، وتوقف عمليات القصف العشوائي والأعمال الحربية الأخرى التي تسببت في وضع كارثي للمدنيين في انتهاك فاضح للقوانين الدولية الإنسانية وحقوق الإنسان».
