تونس - فرح التومي - الجزيرة:

لم تدم فرحة الجبهة الشعبية اليسارية سوى بضع دقائق بعد فوز مرشحها النائب المنجي الرحوي برئاسة لجنة المالية صلب مجلس نواب الشعب بنتيجة 109 اصوات كاملة وهي النسبة الدنيا التي حددها القانون الداخلي للمجلس، حيث كشف النواب تعمد احدهم التصويت مرتين للرحوي مما دفع برئيس المجلس محمد الناصر الى الغاء العملية برمتها وتعيين نائبه النهضوي عبدالفتاح مورو رئيسا مؤقتا للجنة المالية.

وقد عمت حالة من الفوضى والتوتر وجرى تلاسن بين نواب الكتل تحت قبة البرلمان فيما اصر النائب المخطئ على حسن نيته، الا ان الكتلة الإجتماعية الديمقراطية التي رشحت أحد نوابها لترؤس اللجنة تمسكت بضرورة اعادة التصويت في وقت لاحق حتى تضمن لمرشحها اكبر حظوظ الفوز بعد ان تخوض حملة اقناع واسعة لن تشمل نواب نداء تونس الذين صدرت اليهم التعليمات بالتصويت لفائدة مرشح الجبهة الشعبية بعد ان كانوا انحازوا ضدها.

وبعد هذه الحادثة، تتعالى أصوات حقوقية وسياسية مستقلة اليوم لمطالبة مجلس نواب الشعب بضرورة تجاوز هذا الإشكال الذي كبل نشاطه واعاق ممارسته للمهام التي انتخب من اجلها وعلى راسها اصدار قانون الإرهاب والبت في قوانين عاجلة اخرى ظلت على الرفوف في انتظار ان تنطلق اعمال المجلس بصفة عادية بعد مرور اربعة اشهر كاملة من انتخابه.

ويتزايد غضب الشارع التونسي من الأداء الهزيل لنوابه الذين انتخبهم من اجل ان يعجلوا بسن القاونين التي تحتاجها البلاد في هذا الظرف الحرج حيث تسيطر على احاديث الراي العام عبارات استنكار انغماس النواب في مهاترات وجدل عقيم حول احقية تزعم المعارضة في مجلس نواب الشعب الذي يتمسك البعض تحت قبته باحقيته في ترؤس لجنة لا وزن لها في السلطة وادارة الشان العام.

أمنياً، وفيما تسخر قوات الأمن والجيش والإنقاذ المدني جهودها لإجلاء المتضررين من فياضانات شملت مناطق متعددة من الشمال الغربي للبلاتد، عن لمجموعة ارهابية الخروج لأول مرة الى الطريق العام في اقصى الشمال وعلى الحدود مع الجارة الجزائر حيث اطلقت النار في اتجاه دورية امنية متحركة ولاذت بالفرار الى ادغال الجبال الحدودية الكثيفة الأشجار والتي ظل الإرهابيون يحتمون بها لمعرفتهم بتفاصيلها الدقيقة.

ولا تزال عمليات التمشيط تسير بنسق حثيث للقبض على العناصر المسلحة التي تهدد أمن المنطقة وتزرع الرعب في قلوب السكان.

وفي نفس السياق تعيش المؤسسة الأمنية التي تعمل قواتها على عدة مستويات ( مكافحة الإرهاب والتهريب انقاذ المتضررين من الإرهاب مراقبة الأسواق وحماية الشخصيات ..) اياما عصيبة في ظل الخلاف القائم بين وزير الداخلية والإطارات المسؤولة معه والنقابات الأمنية التي اتسعت سلطتها فانبرت تطالب باقالة بعض الإطارات وتعيين اخرى مكانها بما اعتبره الوزير تدخلا في ادارته ورفضه موجها انذارا شديد اللهجة للقيادات النقابية التي تركت عملها جانبا وسخرت طاقاتها في المشاركة في التجاذبات السياسية العقيمة.