غزة - بلال أبو دقة - رندة أحمد - الجزيرة:

حذَّرت ثلاثون منظمة دولية تعمل في غزة في بيان مشترك من انفجار الوضع في قطاع غزة واستئناف العمليات القتالية إذا لم يحرز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع في القطاع المحاصر.

وبيّنت المنظمات الدولية (وكالات للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية عاملة في قطاع غزة) في بيانها أن ما يقرب من 100 ألف فلسطيني لا يزالون مهجرين هذا الشتاء منذ يوليو الماضي، ويعيشون في ظروف صعبة في المدارس وأماكن إيواء مؤقتة غير مجهزة للإقامة لفترة طويلة، ويستمر انقطاع الكهرباء المقرر لفترة تصل إلى 18 ساعة يومياً، ويزيد استمرار عدم دفع مرتبات موظفي القطاع العام وعدم إحراز تقدم في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من التوترات. ومع فرض قيود شديدة على التنقل والحركة فإن غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة محاصرون في القطاع الساحلي دون أي أمل في المستقبل. وقالت المنظمات الدولية: بعد مرور ستة أشهر على وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب الأخيرة على غزة فإن السكان الغزيين الأكثر ضعفاً، ومن بينهم كبار السن والمعاقون والنساء وما يقرب من مليون طفل، مروا بمعاناة لا يمكن تصورها في ثلاث حروب كبرى في فترة ست سنوات، وهم الذين يتحملون وطأة هذه المعاناة.. ويفتقر الأطفال إلى الحصول على تعليم جيد؛ إذ يحتاج ما يزيد على 400 ألف منهم إلى دعم نفسي عاجل.

وتابعت المنظمات الدولية: «بينما يستمر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة فإن العملية السياسية إلى جانب الاقتصاد مصابان بالشلل، وتدهورت الظروف المعيشية». مبينة أن إصلاح وإعادة بناء عشرات الآلاف من البيوت والمستشفيات والمدارس التي لحقت بها أضرار أو دُمرت في القتال بطيء جدًّا، ومعظم السكان في غزة غير قادرين على تلبية احتياجاتهم الغذائية، وألحق الحصار المفروض منذ أكثر من سبع سنوات ضرراً شديداً بالقدرة على الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي. وحمَّلت المنظمات الدولية إسرائيل، بوصفها قوة احتلال، المسؤولية الرئيسية، وأكدوا أنه يجب أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ويتعين عليها بشكل خاص إنهاء الحصار بشكل كامل ضمن الإطار الذي حدده قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1860 (الصادر في عام 2009).

ودعت المنظمات الدولية إلى تعزيز وقف إطلاق النار الهش، ويجب على الأطراف استئناف المفاوضات للتوصل إلى تسوية شاملة للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، مشددة على أنه يجب على جميع الأطراف احترام القانون الدولي وتقديم المسؤولين عن الانتهاكات للعدالة، وأن المساءلة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان مطلبان ضروريان للسلام الدائم، ويجب ترجمة تعهدات المانحين إلى مدفوعات نقدية.

وبيَّنت المنظمات الدولية أن المجتمع الدولي لا يقدم مساعدات كافية لغزة، ولم يصل إلى غزة سوى القليل من مبلغ 5.4 مليار دولار، تعهد المانحون بتقديمها في مؤتمر القاهرة، وتم تعليق المساعدات النقدية للعائلات التي فقدت كل شيء، والمساعدات الضرورية الأخرى غير متوافرة نظراً لنقص الأموال. محذرة من استئناف العمليات القتالية إذا لم يحرز تقدم، وإذا لم تتم معالجة الأسباب الجذرية للصراع، مؤكدة أهمية أن تتحقق الرؤية لجعل غزة مكاناً يمكن العيش فيه وحجر أساس للسلام والأمن للجميع في المنطقة.