تغطية - أحمد حكمي - إسماعيل مسملي - علي العمودي:

دعا صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان رجال وسيدات الأعمال من داخل وخارج المملكة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية في مدينة جازان الاقتصادية عبر القطاعات الصناعية المتنوعة التي توفرها المدينة، مبينا أنها تحتاج منهم إلى المبادرة وسرعة التواصل مع «أرامكوا السعودية» وهيئة المدن الصناعية وهيئة الاستثمار لاقتناص هذه الفرص المميزة بعد أن قامت الدولة بجعلها واقعا ملموسا وجعلتها من استراتيجياتها الاساسية في تنوع الاقتصاد الوطني. جاء ذلك في كلمته خلال رعايته أمس حفل ختام فعاليات منتدى جازان الاقتصادي، بحضور عدد من الأمراء والوزراء و500 شخصية اقتصادية محلية وعالمية.

وقال الأمير محمد بن ناصر: لقد رست سفينة منتدى جازان الاقتصادي الاول على شاطئ الختام وانطلقت سفن الاحلام بموانئ الامل لتحقيق النهضة التي يتمناها كل مواطن جازاني وأن نشهد خلال فترة قصيرة افتتاح مدينة جازان الاقتصادية التي ستكون اول مشروع اقتصادي ضخم يتم افتتاحه في العهد المجيد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله خلال يومين فقط أستطيع أن أرى ملامح هذه المدينة وهي تتشكل على يد خبراء الاقتصاد والمستثمرين الذين حضروا هذا المنتدى الاقتصادي الاول من نوعه بالمنطقة أسهمت مناقشاتهم وكلماتهم في رسم ملامح تميز هذه المدينة الاقتصادية التي اصبحت واقعا حقيقيا ولتكون ذات ريادة لتنوع الاقتصاد الوطني. وجاء دوركم رجال الاعمال وسيدات الاعمال من داخل وخارج المملكة لاقتناص الفرص الاستثمارية في مدينة جازان الاقتصادية «الصناعات الثقيلة، البتروكيماويات، الصناعات المتوسطة، والصناعات الخفيفة» التي تحتاج منكم المبادرة وسرعة التواصل مع ارامكوا السعودية وهيئة المدن الصناعية وهيئة الاستثمار لاقتناص هذه الفرص المميزة بعد أن قامت الدولة بجعلها واقعا ملموسا أمام ناظريكم وجعلتها الدولة من استراتيجياتها الأساسية في تنوع الاقتصاد الوطني. وفي مجال السياحة أوضح صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام لهيئة السياحة والآثار الفرص الاستثمارية في مجال قطاع السياحة وتقديم المحفزات لهذا القطاع الهام، وركز سموه الكريم على منطقة جازان لاحتضانها محفزات في مجال السياحة لوجود أكثر من 200 جزيرة وجبال ذات جمال ساحر، ولا ننسى ما تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة في امانة المنطقة في تجهيز البنية التحتية لشواطئ منطقة جازان التي تفوق في أطوالها 300 كيلو متر، وكذلك تجهيز المخططات السكنية التجارية التي سوف تتيح فرصا استثمارية متنوعة في المجالات الصناعية والتجارية والسياحية ضمن منظومة الفرص الاستثمارية. أيضا لا ننسى الدور الذي تقوم به الوزارات الخدمية الاخرى مثل وزارة النقل ووزارة الكهرباء والمياه ووزارة التعليم ووزارة الصحة من توفير الخدمات المساندة لتكون عونا لكم في تهيئة المناخ الاستثماري الذي كنتم تتساءلون عنه في جلسات هذا المنتدى...الإخوة والأخوات الحضور:

لقد قامت الدولة بأجهزتها المختلفة ممثلة في وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتعليم التقني والتدريب المهني وبالشراكة مع شراكة ارامكوا السعودية وشركة الكهرباء والشركات الاخرى في منطقة جازان في تقديم مبادرات متميزة لتدريب ابناء الوطن وتأهيلهم للقيام بتشغيل هذه الاستثمارات الهائلة. لقد تشرفت في اليومين الماضيين بحضور أغلب جلسات هذا المنتدى واستطعت ان أرصد معكم ملامح نجاح هذا المنتدى من خلال ما ألقي في الجلسات من كلمات أوضح فيها المسؤولين الحكوميين وعلى رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والآثار ومعالي وزير البترول ومعالي وزير العمل ومعالي رئيس هيئة الاستثمار ورئيس شركة ارامكوا ومعالي رئيس المؤسسة العامة للتعليم والتدريب الفني والتدريب المهني. هؤلاء هم قادة الاستثمار في القطاع الحكومي في توضيح الرؤية الحكومية وتقديم مساندتهم لمستثمري القطاع الخاص، كما سعدت بالاستماع لمناقشات وأطروحات رجال الاعمال ورواد الاستثمار في منطقة جازان لتوضيح رؤاهم فيما ينبغي تقديمه من اجل تحقيق تطلعاتهم الاستثمارية. وأخيرا أود أن أعرج على ما ذكره خبراء واستشاريون اجانب من امريكا والدول الاوروبية في ان سرح نجاح المدن الاقتصادية في الدول المتقدمة ان تقوم على ركيزتين: وجود الميزة النسبية «الموارد الطبيعية، والبشرية، تميز الموقع» وهذا ما توفره منطقة جازان. وضوح رؤية الدولة على العمل على تنويع موارد الدخل القومي من خلال توفير البنية التحتية في منطقة جازان والبنية التحتية في منطقة جازان والبنية التحتية الصناعية في مدينة جازان الاقتصادية، وقد توافرت هذه المقومات في منطقة جازان وتحديدا في مدينة جازان الاقتصادية فتحقق المناخ الاستثماري الجاذب لرجال وسيدات الاعمال.. واختتم سمو أمير منطقة جازان كلمته بالقول.. أيها الإخوة:

نعدكم بتقديم دور فاعل مع المسؤولين الحكوميين في إيصال ما نتج عن هذا المنتدى من توصيات منها التأكيد على سر نجاح ما قامت به الدول من خلال تكليف وزارة البترول والثروة المعدنية ممثلة في ارامكوا السعودية بإنشاء المصفاة والفرصة البحرية والميناء التجاري والصناعي والبنية التحتية لتكون محفزا لرجال الأعمال مع ما تقدمه الدولة من تسهيلات للمناطق النائية هو سر نجاح مدينة جازان الاقتصادية، وايضا فكرة إنشاء صندوق استثماري لمنطقة جازان لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها من التوصيات والاقتراحات ورفعها للجهات العليا. لقد كانت أيام المنتدى فرصة لكم للتعرف على هذه البقعة الرائعة من وطننا العزيز كما أنكم أدخلتم بوجودكم الامل بمستقبل مشرق لشباب هذا الوطن.

من جانبه أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه في كلمته خلال المنتدى أن المملكة تختلف من حيث السكن عن بقية سكان ودول العالم، فالمملكة بلد ناشئ ويواجه تحديات كبيرة لا تواجهها تلك الدول، بل إن في المملكة تدفقا وبنسبة كبيرة من الشباب والشابات، مبينا إلى أن المواجهات التي يواجهها الشباب والفتيات بأن ليس لديهم المهارات التي يحتاجونها في سوق العمل ولاسيما بأن هناك منافسة شرسة من 180 دولة يعملون لدينا في السعودية وجميعهم ينافسون أبناء هذا الوطن، مشيرا إلى أن الدول والبلدان الأخرى فإنهم لا يسمحون لأي شخص بالعمل لديهم إلا بشروط قاسية ومشددة.

وأضاف أن وزارة العمل تحرص في نطاقات تحفيز ودعم الشهادات المنخفضة المهارة ومنخفضة الأجور حيث كان في مرحلة من المراحل هناك تحد عندما بدأت السعودة والتوطين حيث كان يوجد لدينا خط إنتاج يعمل فيه 70 عاملا وبأجور شهرية ما بين 800 إلى 1000 ريال في تعبئة جوالين وتغليفها وأجورهم منخفضة جدا ولا يمكن توطين هذه الوظائف من السعوديين فتقدمنا للصندوق الصناعي وتم استبدال خط الإنتاج بخط آخر آلي وأصبح مما يعمل لدينا 7 أشخاص منهم 4 سعوديين من خريجي الكليات المهنية فتحولت بهذه التجربة من الأعمال اليدوية ذات مهارة الفرد لا يمكن توطينها وسعودتها إلى أعمال بمهارة عمل أعلى وأجورها أكبر يمكن توطينها وسعودتها. وأوضح وزير العمل في ورقة العمل التي قدمها لبرنامج دروب الذي يعمل على مجالين الأول مجال التعليم

الإلكتروني والثاني التدريب على رأس والعمل, أن عدد المسجلين بالبرنامج بلغ «10» آلاف شاب وفتاة سيتم تدريبهم ليحصلوا على دبلومات في أكثر من «50» تخصصاً في مجالات المحاسبة والمبيعات والموارد البشرية وغيرها من المجالات التي ينفذها البرنامج مع العمل على توفير الفرص الوظيفية للمتدربين. وأشار إلى سعي الوزارة لتنفيذ برنامج تعريفي «مراكز الإرشاد المهني « التي ستنفذ بالمدارس والمعاهد والكليات للتعرف على قدرات الشباب والفتيات وتوجيههم للمجالات المناسبة لهم , وكذا مواصلة العمل على تمكين المرأة للحصول على الوظائف المناسبة لها بما يحفظ لها حقوقها في الحصول على الفرصة الوظيفية وفي البيئة المناسبة لها, وتمكين الشباب وتشجيعهم على إنشاء مؤسسات صغيرة, وتوفير الوظائف الجزئية في أوقات الإجازات الرسمية.فيما عبر خالد الفالح الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين في «أرامكو السعودية» عن اعتزاز الشركة بالفخر إزاء مشاركتها في إنشاء مشروع المدينة الاقتصادية بجازان لكونه يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل الذي سينعكس على أرجاء الوطن بشكل عام. وقال الفالح، خلال الجلسة التي تمحورت حول «تجهيز القوى العاملة للمستقبل، مسؤولية مشتركة»: ينسجم تنفيذ مدينة جازان الاقتصادية مع الرؤيةِ السديدةِ لحكومتنا الرشيدة من خلال إنشاءِ قواعد اقتصاديةٍ موزعةٍ على عدد من مناطق المملكة، تسهم في تحقيقِ تنميةٍ إقليميةٍ متوازنة، من أجل إحداث فارقٍ إيجابيٍّ كبير في مستقبلها، وفي دورها المتنامي كرافدٍ أساس لاقت صادنا الوطني. وتابع «كما تعلمون يشكل النفط جزءًا لا يتجزأ من التنمية الوطنية الشاملة، كما أنه يسهم في إنشاء بنية تحتية ذات طراز عالمي، وإذا ما أخذنا في عين الاعتبار أنه يوفر 90 % من إيرادات ميزانية المملكة، فإنه يتبين لنا أننا لا نستطيع أن نعتمد على النفط وحده لتحقيق الازدهار الاقتصادي في المستقبل، لأنه من غير المرجَّح أن النفط سيكون وحده كافيًا لتلبية متطلبات الأعداد المتزايدة من السكان أو خلق عدد أكبر من الفرص الوظيفية التي يحتاجها الاقتصاد».

ولفت الفالح إلى أن المملكة بحاجة إلى تنويع مصادر الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ذلك سيحدث بصفة رئيسة من خلال تأسيس قطاعات صناعية وخدمية جديدة، وأن هذه القطاعات الجديدة ستتطلب مجموعات جديدة من المهارات وتدريبًا متخصصًا لا يتوفر الكثير منها في المملكة.

وقال: إنه يتوجب لتحقيق ذلك تنمية قطاعات اقتصادية تساند قطاع البترول مثل البتروكيميائيات وصناعة السيارات والمعدات الصناعية والأجهزة المنزلية والمجال الطبي والدوائي والطاقة المتجددة، التركيز على قطاع الخدمات مثل السياحة، وزيادة توريد السلع والخدمات من السوق المحلية إلى أقصى حدّ ممكن، فعندما نزيد من توطين هذه الأنشطة فإننا نعمل على تعزيز سلسلة القيمة التي نتمتع بها حاليًا ونعمل كذلك على إنشاء خدمات إضافية عالية القيمة، إلى جانب الانتقال إلى اقتصاد المعرفة جنبًا إلى جنب مع جهود البحث والتطوير وإنتاج التقنية، ومن ثم ترجمة ذلك كله إلى عمل تجاري مربح بحيث يكون ذلك في صميم أعمالنا، وتطوير قوة عاملة مقتدرة من أجل المستقبل.