الجزيرة - حسنة القرني:

أعلنت هيئة السوق المالية أمس، عن صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن تكليف فريق عمل متخصص، يتولى فحص القوائم المالية لشركة اتحاد الاتصالات «موبايلي» وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة، وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية، والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وأوضحت الهيئة في بيان لها أمس أن المرحلة الأولية من إجراءاتها في التحقيق من وجود مخالفات من قبل «موبايلي» قد أفضت إلى الاشتباه بمخالفة المادتين 49 و50 من نظام السوق المالية، والفقرة ج من المادة 42 من قواعد التسجيل والإدراج، منوهة في هذا الصدد إلى أن قرار مجلس الهيئة أعلاه يأتي انطلاقاً من مسؤولية الهيئة النظامية في حماية المواطنين والمستثمرين وتحديد المسؤولين عن ارتكاب تلك المخالفات.

من جهتهم، أشاد محللون ماليون بالخطوة الإلحاقية التي قامت بها هيئة سوق المال لما تم إعلانه أمس الأول بشأن شركة موبايلي، حيث أصدرت هيئة سوق المال أمس قرارا يقضي بتكليف فريق عمل متخصص يتولى فحص القوائم المالية للشركة وجميع الوثائق الأخرى ذات العلاقة وزيارة مكاتب الشركة والاستماع لأقوال جميع الأطراف المعنية والحصول على نسخ من المستندات التي يرى الفريق أهميتها، وذلك تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مؤكدين أن القرار يأتي في مصلحة المساهمين وبقية الشركات على مستوى جودة الإدارة إلى جانب مصلحة شركة موبايلي وتقويم لأداء موبايلي بعد الأداء غير الجيد الذي ظهرت به والخسائر الكبيرة التي حققتها. واعتبر المحلل المالي سعود البتال أن الأمور لا تزال تخفى على المتداولين والمساهمين في الشركة ويجب أن توضح لهم في وقت لاحق جميع الحقائق المتعلقة بوضع الشركة بكل شفافية ووضوح، مطالبًا هيئة السوق المالية بمحاسبة مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية، في حال ثبوت مخالفتهم صراحة لنظام هيئة سوق المال عبر بيع أسهم قبل أو أثناء أو بعد إعلان نتائج القوائم المالية.

وأضاف أن الأمور يجب ألا تقف عند هذا الحد، محملا المسؤولية إلى جانب أعضاء الإدارة في الشركة على المراجع المحاسبي من داخل الشركة وأيضا المراجع المحاسبي من خارجها. ولفت المحلل المالي الانتباه إلى التحديات الموجودة في قطاع الاتصالات بشكل عام، محذرا من الانخفاض في أسعار الأسهم لعدد من شركات الاتصالات ما قد يخفي أسرار سلبية.

فيما اعتبر المحلل المالي الدكتور عبدالعزيز الدخيل القرار متأخرًا بعض الشيء، فكان يجب أن يصدر -بحسب رأيه- منذ بداية قضية موبايلي، مؤكدًا في الوقت نفسه أن الإجراء إيجابي جدا، وذلك لأنه سيسمح بإظهار النتائج بشكل واضح، مطالبًا هيئة سوق المال بضرورة إطلاع المساهمين والجمهور على الحقائق التي سينتج عنها هذا الإجراء أولا بأول.

في حين رأى المحلل المالي الدكتور أحمد المغامس أن اتخاذ هذا القرار بتشكيل فريق عمل متخصص لفحص القوائم المالية لموبايلي بعد ظهور فروقات في القوائم المالية للشركة، كان متوقعًا على غرار ما سبق عمله مع شركة المعجل، مبينا أن القرار يصب في مصلحة المساهمين والشركة على حد سواء، لاسيما بعد الأداء غير الجيد الذي ظهرت به إلى جانب ما حققته من خسائر، معتبرًا عام 2014 بالنسبة لموبايلي عام تقويم للشركة مما سيفيدها مستقبلا.

وعن آثار القرار على مستوى أداء الشركات في السوق، أوضح المحلل المالي أن ذلك من شأنه أن سينعكس إيجابيا على اهتمام بقية الشركات، بحيث تقوم الإدارة بأداء عملها كما يجب التأكيد من جهة أخرى على فاعلية الجهة الرقابية وإشرافها على الأداء بما يعني وجود المسؤولية القانونية ومحاسبة الجهات التي ارتكبت الأخطاء أو أهملت في عملها.

يشار إلى أن هيئة السوق المالية قررت أمس الأول تعليق تداول سهم الشركة في السوق المالية حتى تفصح «موبايلي» عن تفاصيل الأسباب التي أدت إلى تحقيق صافي خسارة بلغت 913 مليون ريال، في ضوء ما سبق أن أعلنت عنه الشركة عن تحقيق صافي ربح قدره 220 مليوناً للفترة الأولية المنتهية في 31-12-2014م (12 شهراً).

وقالت الهيئة إن التعليق الذي جاء بناءً على ما تضمنه إعلان «موبايلي» أمس الأول بشأن نتائجها المالية السنوية وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، سيتطلب كذلك الإفصاح عن أي تطورات جوهرية أخرى ذات علاقة، مشيرة إلى أنها ستنظر إثر ذلك في استمرار تعليق تداول سهم «موبايلي» من عدمه.