الجزيرة - سجى عارف:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية أمس سامح شكري وزير الخارجية المصري في العاصمة الفرنسية باريس، حيث بحث الوزيران العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين والتشاور حول عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، في ظل التنسيق التام والمستمر بين البلدين الشقيقين، وذكر السفير بدر عبد العاطي المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية في بيان له أن اللقاء تناول بشكل مفصل التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الاقتصاد المصري في شرم الشيخ من 13 إلى 15 مارس المقبل، والمشاركة السعودية الكثيفة المتوقعة، والاستعدادات الحالية للقمة العربية في القاهرة ودعم المملكة الكامل لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي والحرص على نجاحه.

وقال عبد العاطي إنه تم خلال اللقاء التشاور حول الأوضاع المتدهورة في ليبيا في ظل استشراء خطر الإرهاب والتنظيمات الإرهابية هناك، والجهود المبذولة والتنسيق القائم بين البلدين الشقيقين لدعم الحكومة الشرعية في ليبيا والمشاورات الجارية حول مشروع القرار العربي في مجلس الأمن، وضرورة رفع الحظر عن تصدير السلاح للحكومة الشرعية وتشديد الحصار على وصول السلاح للمليشيات المسلحة هناك.

وأكد الوزيران خلال اللقاء على الخطورة البالغة لخطر الإرهاب في ليبيا، وتأثيره على دول الجوار، وعلى المنطقة والعالم بأسره، وأهمية التنسيق الكامل بين الدول العربية لمواجهة التحديات القائمة، وبصفة خاصة خطر الإرهاب وتأثيراته الخطيرة.

وأوضح المتحدث الرسمي للخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا الأوضاع في اليمن، وشددا على أهمية تحقيق الاستقرار هناك والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وتنفيذ بنود المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، واتفقا على تقديم الدعم للشرعية في اليمن، كما تم خلال اللقاء التشاور المشترك حول مسار المفاوضات التي جرت بين الدول الكبرى 5+1 مع إيران حول ملفها النووي.

وذكر عبد العاطي أن شكري والفيصل تناولا التنسيق المشترك القائم بين البلدين الشقيقين حول الأزمة السورية لوحدة الهدف بينهما، وعرض شكري نتائج الحوار الذي استضافته مصر للمعارضة السورية للعمل على توحيد مواقفها السياسية، وجهود المبعوث الأممي في دفع الحوار السياسي.

وأكد الوزيران على الأهمية البالغة للحفاظ علي وحدة الدولة السورية، وعلى بقاء مؤسساتها والوقوف إلى جانب إرادة الشعب السوري الشقيق، كما تناول الاجتماع الأوضاع في العراق، وشددا على أهمية إشراك كافة القوى السياسية والوطنية في العراق في الحوار الوطني دون إقصاء لأي طرف لاعتبارات طائفية أو دينية بما يوحد جهود هذه القوى للحفاظ على وحدة العراق، ويتم التفرغ لمواجهة خطر التنظيمات الإرهابية.