الجزيرة - الرياض:

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية IFC، عضو مجموعة البنك الدولي، ومؤسسة روكفيلر، عن مبادرة جديدة تهدف إلى تمكين القطاع الخاص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، وذلك للمساعدة في دعم وتطوير البنية التحتية في الأسواق الناشئة.

وقال وليد عبدالرحمن المرشد رئيس مؤسسة التمويل الدولية في المملكة والمسؤول الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن المؤسسات الاستثمارية العالمية تحرص على الاستثمار في مشروعات البنية التحتية، التي عادة ما تفتقد إجراءاتها إلى التنظيم الجيد أو الكافي لتشجيع هذه المؤسسات, حيث يكمن التحدي الرئيسي في المراحل الأولى من المشروع، نظراً لضعف القدرة على تنظيم هذه المشروعات أو التفاوض بشأنها وإدارتها، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر تطوير مشروعات البنية التحتية في الأسواق الناشئة أوتعطيلها في كثير من الأحيان.

وأوضح المرشد، أنه سيتم دعم هذه المبادرة بمبلغ 10 ملايين دولار، التي ستعمل على توفير منح وخدمات استشارية في المجالات القانونية والتقنية والمالية إلى الحكومات التي تعمل مع مؤسسة التمويل الدولية على تطوير مشروعات البنية التحتية. الأمر الذي سيساعد على تشييد بنية تحتية قوية وتحسين حصول الفئات الفقيرة والمهمشة على الخدمات الأساسية. هذا وستعمل المؤسستان سويًا على تدبير مبلغ إضافي يصل إلى 90 مليون دولار من جهات مانحة أخرى، ومن المتوقع أن يساعد هذا في تطوير حوالي 80 مشروعًا حول العالم. وأضاف المرشد، أن الحكومات تحتاج إلى المساعدة من أجل إبرام اتفاقيات الشراكة مع القطاع الخاص.

وأن هذه المبادرة ستساعد على تطوير مشروعات البنية التحتية التي يمكن تمويلها في مختلف أنحاء العالم بوتيرة أسرع وتزويد الحكومات بالأدوات اللازمة للتفاوض الفعال وإدارة المخاطر وتحقيق نتائج أفضل للتنمية. وتعد هذه المبادرة جزءاً من تعاون أوسع نطاقاً، بين مؤسسة روكفيلر ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف توفير التمويل اللازم لإنشاء مشروعات البنية التحتية في الأسواق الناشئة.