مكة المكرمة - سعود البركاتي:

شخصت غرفة مكة أمس المعوقات التي تؤرق المستثمرين في قطاع الإنشاء والتطوير والتعمير وفوضت الغرفة ممثلة في لجنة المقاولين فريق لحصر أبرز المعوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى سمو أمير منطقة مكة المكرمة، بغية إطلاع سموه عليها كونها أحد أهم أسباب تعثر المشاريع، فضلاً عن أنها تهدد استثمارات جل شركات ومؤسسات القطاع . وقال عضو اللجنة المحامي سيف التركي المحامي أن هناك ستة عوائق تؤثر سلباً على التنمية والبناء أولها تأخير الاستقدام وتأخر إصدار التأشيرات لأكثر من 60 يوما إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع قبل وصول العمالة. وأبان التركي، أن العائق الثاني ارتفاع نسبة السعودة والنطاقات الجديدة حيث لن تتمكن من الاستقدام حتى تصل إلى النطاق الأخضر المرتفع ، ونقل الكفالات يجب أن تصل إلى حوالي16 في المائة بالنسبة للمنشآت الصغيرة التي تقل عن 50 عامل، وتصل إلى 13 في المائة بالنسبة للمنشآت المتوسطة وكبيرة الحجم. وتابع: تصل إلى 12 في المائة بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم , وفي كل الأحوال نلاحظ زيادة نسبة السعودة من 10 في المائة إلى هذه النسب وتمت الزيادة دون توفير البدائل من السعوديين، رغم طلبات أغلب المنشآت لوزارة العمل وصندوق الموارد البشرية بكوادر حرفية سعودية، وكانت النتائج عدم توفر البديل وفي الواقع أن الموظف السعودي لا يغطي بقطاع المقاولات أكثر من نسبة 5 في المائة، نظراً لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحتة. وأعتبر التركي، الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات من المشكلات التي تشغل قطاع المقاولات في العاصمة المقدسة، حيث يتم احتساب عامل واحد لكل 500 متر, إضافة إلى خصم عدد العمالة المتوفر على المنشأة التي تعمل بمشاريع أخرى، وهذا غير منطقي لأن بناء وتعمير مشروع بمساحة 500 متر يتطلب 60 عاملاً ومتخصصاً في بناء المشروع في مرحلة التأسيس والتشطيب. وأشار التركي إلى أن كثرة قضايا المقاولات وكثرة الخلافات بين المقاول والمالك، ومشكلة المؤسسات الوهمية وغير الفعالة، وسوق المقاولات السوداء الذي يقوم بالتلاعب بالأسعار والهروب وقت حاجة أصحاب المشاريع لهم، مما يتطلب إعداد قاعدة بيانات للشركات والمؤسسات المرخص لها، وعمل عقد موحد يضمن حقوق جميع الأطراف. و أوضح عضو لجنة المقاولين أن تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية من أهم العوائق التي تعترض القطاع، بسبب تأخر الاستشاريي الاستلام أو تغيبه عن العمل أو عدم توافق دوامه مع مواعيد تسليم العمل، واعتماد العطاءات الأقل سعرا دون عمل مفاضلة بين الشركات في فاعليتها ونظاميتها ومدى تنفيذها لمشاريعها، إضافة إلى فترة منع إدارة المرور لمركبات وآليات مؤسسات المقاولات في أوقات الذروة مما يؤدي إلى تأخير وصول المعدات من مضخات خرسانة وخلاطات وشاحنات نقل. من جهته ألمح عضو اللجنة شاكر الحربي إلى أن التأخر في التنقل بين فئات نطاقات ضمن مظلة إعادة التقييم يتسبب في تعطيل إجراءات العمالة في إدارة الجوازات ويعرض المستثمر للغرامات. واقترح عضو اللجنة عبد الرحمن سليماني حل أزمة استقدام العمالة وتأخر وصولها إلى اللجوء إلى فكرة التأشيرات المؤقتة مقابل ضمان بنكي لضمان عدم تسرب أو تشغيل العمالة خارج مظلة الشركة المستقدمة.