القاهرة - نهى سلطان - الجزيرة:

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس ببراءة أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، في إعادة محاكمتهما بقضية اللوحات المعدنية للمركبات والسيارات، التي اتُّهما فيها بإهدار المال العام، والإضرار العمد به. وجاءت إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر فبراير 2013، التي كانت قد قضت بنقض (إلغاء) الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية التي كانت قد انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضورياً ومتهمين آخرين غيابياً.

وكانت محكمة الجنايات الأولى قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات «غيابياً» بحق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، والمتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بالحبس «غيابياً» لمدة عام مع وقف التنفيذ، وذلك إثر إدانة المحكمة لهم بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد نسبت إلى المتهمين تهماً عدة تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق، وتربيح الغير، وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام، والإضرار بأموال المواطنين، وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين.

وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألماني هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة (أوتش) الألمانية بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدَّم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية التي يمتلكها بولس بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري. وأظهرت التحقيقات أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون، ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وأفادت التحقيقات بأن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي قام منفرداً بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة رئيس الوزراء، بما يشكّل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.