الجزيرة - محمد العثمان:

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه الثالث عشر برئاسة رئيس المجلس المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني في مقر المجلس بمدينة الرياض وحضور أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس.

وفي مستهل الاجتماع رحب الصمعاني بأصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس، ناقلاً حرص خادم الحرمين الشريفين على مرفق القضاء مبيناً أن المقام الكريم وجه ببذل المزيد من الجهد في سبيل تطوير المرفق العدلي بما يحقق الخير للبلاد والعباد، وقد رفع رئيس المجلس وبقية أصحاب الفضيلة والمعالي أعضاء المجلس الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين ولولي عهده الأمين ولولي ولي عهده حفظهم الله سائلين المولى عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه.

وبين الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ سلمان بن محمد النشوان أن المجلس استعرض في اجتماعه الثالث عشر ما يلي: الدراسات المعروضة في جدول أعماله وأصدر بشأنها قراراته حيث وافق المجلس على احتساب ترقية القاضي إلى درجة رئيس محكمة (أ) فما دون من تاريخ إكمال الحد الأدنى من المدة اللازمة للترقية في درجته، شريطة أن تكون الوظيفة شاغرة من وقت إكمال المدة، وألا يكون القاضي حاصلاً على تقدير كفاية بدرجة أقل من المتوسط، كذلك ألا يكون التأخر في إعداد تقارير الكفاية بسبب راجع إلى القاضي إضافة إلى عدم تنازله عن الترقية، وإذا لم يتوافر أي من تلك الشروط، أو كانت الترقية إلى درجة أعلى من رئيس محكمة (أ) فتحتسب ترقيته من التاريخ الذي يحدده المجلس.

وقد تمت الموافقة على مشروع تعديل قواعد وصلاحيات رؤساء المحاكم كما وافق المجلس على ما جاء في دراسة موضوع تنازع الاختصاص بين بعض محاكم منطقة جازان في نظر قضايا القرى والهجر المتنازع عليها.

 وفيما يتعلق بدراسة ما انتهت إليه اللجنة المشكلة للنظر في احتياج المحاكم لافتتاح دوائر قضائية جديدة، وكذلك دراسة اقتراح إنشاء دوائر للأوقاف في منطقة عسير ومنطقة جازان، وأيضاً النظر في افتتاح دوائر