الجزيرة - بندر الأيداء:

كشفت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة عن تجاوزات متنوعة ينتهجها بعض المنتجين، وقال محافظ الهيئة الدكتور سعد القصبي لـ»الجزيرة» ان الجهات الرقابية في المملكة المكونة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات والجمارك تبذل جهوداً مشتركة بهدف الحد من هذه التجاوزات ومواجهتها بشتى السبل.

واضاف مستدركاً: أيضاً هناك تحسن ملحوظ في الالتزام بالمواصفات القياسية السعودية من الموردين والمنتجين، ولكننا نطمح لمزيد من الالتزام بتوفير سلع ومنتجات وخدمات توفر الحد المقبول من الجودة وتحافظ على سلامة المستهلك فمهمتنا الأساسية هي حماية المستهلك بكافة الأشكال وهو المستفيد الأول الذي نسعى لتوفير متطلباته، ومن أجل ذلك يتم اصدار تحديث المواصفات القياسية وفق التغيرات العالمية وتكييفها، وبما يتوافق مع ظروفنا المناخية.

ومع تنوع التجاوزات التي ينتهجها بعض المنتجين تبذل الجهات الرقابية في المملكة المكونة من وزارة التجارة والصناعة وهيئة المواصفات ومصلحة الجمارك جهوداً مشتركة بهدف الحد من تلك التجاوزات ومواجهتها بشتى السبل.

وحول مدى رضاهم عن جهود الهيئة في تنمية الاقتصاد الوطني من خلال تطبيق المواصفات المناسبة على السلع والمنتجات قال القصبي: طموحنا لا ينتهي والرضا عن الأداء سبب رئيس في تقليل الفاعلية والهيئة في المجمل تعمل وفق خطة مرحلية نحقق فيها معدلات إنجاز مقبولة ولدينا عدد كبير من المواصفات القياسية السعودية ونعمل على تبني وتطوير مواصفات قياسية تخدم المستهلك والمصنع حسب الحاجة، ونؤمن بأن التطوير المستمر لا حدود له وواجبنا تقديم المزيد من العطاء للوفاء بالأمانة التي حملناها، وتابع: الجودة احد اهم محاور العمل المهمة التي تعمل عليها الهيئة، وقد شهد هذا العام حراكاً واضحاً لإيصال رسالة الهيئة المتعلقة بالجودة وتطبيقاتها لكافة القطاعات العامة والخاصة وتتعاون الهيئة مع جميع الجهات لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للجودة، وانتهينا قبل فترة من المرحلة الأولى في الاستراتيجية الوطنية للجودة بندوات تعريفية جابت المدن الرئيسية في المملكة، كما بدأنا مؤخراً المرحلة الثانية من الاستراتيجية بعقد ورش عمل متخصصة لقياس جاهزية الأداء والتميز المؤسسي لدى القطاعات المختلفة، لنضع أيدينا وأيدي المختصين على مواطن الخلل ومن ثم علاجها وتفعيل ممارسات الجودة الشاملة في كافة منتجات وخدمات المملكة، وهناك بعون الله خطوات واعدة في هذا المجال.

وفيما يتعلق بجهود مركز كفاءة الطاقة ومبادرة تقليص استهلاك الطاقة عبر تغيير مواصفات العديد من المعدات الكهربائية ومشروعات العزل الحراري قال القصبي: البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة الذي يقود حراكه صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز يبذل جهوداً ملموسة وتتشرف الهيئة كونها أحد العناصر الفاعلة ضمن البرنامج، وقد لعبت دوراً محورياً خلال هذا العام في تنفيذ العديد من المبادرات ذات الصلة بترشيد الاستهلاك وكفاءة الطاقة، منها مبادرة تحديث مواصفات المكيفات والأجهزة المنزلية والعزل الحراري. كما تم ولأول مرة على المستوى الإقليمي والعربي إطلاق المعيار السعودي لاقتصاد الوقود وهو المعيار الأول من نوعه عالمياً في التطبيق على المركبات المستعملة. ونفخر بأن هذه الجهود هي حراك وطني تشترك فيه جميع الجهات ذات العلاقة لتحقيق رؤية واستراتيجية المملكة وتعزز الموارد الاقتصادية وتحفظ متطلبات الاجيال القادمة.

وكان محافظ الهيئة قد اوضح في حديثه امس ان لدى الهيئة العديد من المشروعات الاستراتيجية التي تأمل الهيئة ان تسهم في دعم عجلة الاقتصاد الوطني وجودة المنتجات والخدمات، والدفع بها قدماً نحو القمة بين اقتصاديات المنطقة والعالم، ومن أبرزها العمل على تطوير النموذج الرقابي للمنتجات الصناعية، والمرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للجودة والتي عقد خلال المرحلة الأولى منها عدد من ورش العمل التي تهدف إلى قياس جاهزية الأداء والتميز المؤسسي في القطاعات العامة والخاصة.

كما اكد بأن الفترة المقبلة ستشهد تشغيل مجموعة مختبرات نوعية متخصصة حيث تم تشغيل مختبر كفاءة المكيفات بداية العام الحالي، وجار إنشاء مختبر كفاءة الأجهزة المنزلية، ومختبر العزل الحراري، كما تقوم الهيئة حالياً باستكمال بنيتها التحتية من المختبرات المرجعية والحلول التقنية لتعزيز الدور الرقابي المناط بها.