الجزيرة - محمد آل داهم:

نوه وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر، بمبادرة «مركز إعداد وتطوير القادة» بمعهد الإدارة العامة لتنظيم ورشة العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وأنها دليل واضح على الإدراك بأن المتغيرات الاقتصادية التي تمر بها بلادنا في المرحلة الحالية تتطلب الاهتمام بشكل أكبر للتكيف الهيكلي للاقتصاد، ورفع كفاءته، ورفع كفاءة الأداء، ليس في القطاع الحكومي فحسب، بل في جمع قطاعات الاقتصاد، وجميع أنماط حياتنا وسلوكياتنا وتعاملاتنا اليومية. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لورشة العمل التي نفذت في مركز إعداد وتطوير القادة بمعهد الإدارة العامة بالرياض، بالتعاون مع البنك الدولي بعنوان «تطوير كفاءة القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات الاقتصادية»، وبمشاركة عدد من القيادات الإدارية ومنسوبي الأجهزة الحكومية.

وبين الجاسر أنه تم التركيز في العقود الماضية على «اقتصاديات التنمية» التي دفعت بنا في اتجاه الاستثمار في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، وواصلت الدولة - رعاها الله - الإنفاق بسخاء على المشروعات التنموية في مختلف المجالات، وأن ما تحقق في المملكة منذ السبعينات الميلادية وحتى الآن يشكل قفزة تنموية كبيرة في مختلف المجالات.

وقال: إن التحديات التي تعيق رفع كفاءة اقتصادنا الوطني هي تعدد الشرائح المكونة لسوق العمل، والإشارات الخاطئة التي يرسلها للمتعاملين معه، نتيجة لكثافة توظيف السعوديين في القطاع الحكومية وبإنتاجية متواضعة وسيطرة العمالة الوافدة منخفضة التكلفة والإنتاجية على الأعمال متدنية المحتوى المعرفي التي لا تتطلب مهارات عالية، مشيراً إلى أن مشروعات القطاع الخاص الاستثمارية لا تبنى أساسًا على التقنية المتقدمة، بل على التعرفة المتدنية للطاقة، وينتج عن ذلك استثمارات ذات أفق قصير الأجل. وأضاف «إن المرحلة التنموية التي تمر بها المملكة حالياً تستوجب تركيز اهتمامنا على تطوير «اقتصاديات الكفاءة»، ومأسسة التكيف الهيكلي لاقتصادنا الوطني حتى يرتقي إلى المستوى المناسب لمواجهة التحديات المستقبلية، ولا يعني ذلك بالطبع إغفال «اقتصاديات التنمية» فنحن مستمرون في تحقيق المزيد من المنجزات التنموية إن شاء الله والدولة - حفظها الله - مستمرة في الإنفاق السخي على المشايع في مختلف القطاعات». وأشار الجاسر، إلى أن هناك رابطًا عضويًا بين «اقتصاديات التنمية» و»اقتصاديات الكفاءة» لتحقيق التنمية بمعناها الأكثر شمولية وتعزيزها في مختلف المجالات، مؤكداً أن «الكفاءة» أصبحت أحد الهواجس ذات الأولوية لدى المسؤولين في المملكة في المرحلة الحالية، وعلى مختلف المستويات.

وقال وزير الاقتصاد والتخطيط إن ما تقوم به حكومة خادم الحرمين الشريفين - رعاها الله - نحو التركيز على رفع كفاءة الأداء وإنتاجية الاقتصاد، ويظهر ذلك في أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز - حفظه الله - بإلغاء اثني عشر جهازًا، وإنشاء مجلسين بدلاً منها هما «مجلس الشؤون السياسية والأمنية»، و»مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية»، حيث إن مسوغات وحيثيات صدور هذا القرار السعي إلى توحيد التوجهات التي ترتكز على الثوابت الشرعية والأصول النظامية المستقرة الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، وإيجاد نقلة نوعية على كل المستويات، أخذًا بمبدأ التحسين المستمر، بما يحقق جودة شاملة فيها، وحرصًا منه - حفظه الله - على رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، تفاديًا للازدواج وتحقيقًا للأهداف المرسومة، بما يؤدي إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، وبما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات».