سعادة رئيس تحرير جريدة «الجزيرة»

الأستاذ خالد المالك رعاه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد...،

في البداية أشكركم وأشكر جميع القائمين على هذه الجريدة العزيزة المتميزة دائما في طرحها وكتابها المبدعين، ويسرني أن أشارك معكم في موضوع له أهمية كبيرة، وهو ما نعانيه من تعثر المشروعات وانعكاس ذلك على التنمية، حيث وصلت نسبة المقاولين المتعثرين في تنفيذ المشروعات الحكومية إلى نحو 50 في المائة من إجمالي عدد المشروعات حسب تقارير رفعتها جهات حكومية عن المشروعات المتعثرة خلال الفترة السابقة، ومن خلال البحث وخبراتي المتواضعة أضع القارئ الكريم على أهم أسباب التعثر التي تتمثل فيما يلي:

1 - عدم أهلية معظم شركات المقاولة لدينا.

2 - التنفيذ بالباطن دون معرفة الجهات المعنية.

3- ضعف الإمكانات والخبرات لدى بعض المقاولين.

4 - عدم وجود رقابة كافية لتلك المشروعات.

5 - تجزئة المشروعات على مراحل، مما يؤدي إلى تأخير تنفيذها.

6 - ترسية المشروعات على مقاول، رغم وجود بعض المشروعات المتعثرة لديه.

7 - عدم وجود تصنيف لبعض المقاولين.

8 - ترسية المشروعات للأقل عطاء دون النظر إلى الخبرات والإمكانات المطلوبة.

9 - عدم وجود محضر معاينة للمواقع على الطبيعة لبعض المشروعات قبل الترسية.

10 - ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية.

كما يسرني أن أضع بعض الحلول والمقترحات التي أتمنى أن يتم العمل بها لمعالجة هذا الموضوع المفصلي المهم لدفع عجلة التنمية والمضي سريعاً بركب الدول المتقدمة، وهي كما يلي:

1- تعزيز الرقابة على تنفيذ المشروعات التنموية.

2- تحديث عقود الإنشاءات المعمول بها -حالياً- لكونها مضى عليها أكثر من ربع قرن ولم يتم تحديثها.

3 - إنشاء هيئة مستقلة لمراقبة المشروعات الحكومية.

4- رفع كفاءة الأجهزة الحكومية في إدارة المشروعات الحكومية.

5- رفع كفاءة المكاتب الاستشارية والمقاولين في الإشراف والتنفيذ على المشروعات الحكومية.

6- التنسيق الدائم بين الجهات المختصة والمشرفة على المشروعات.

علي بن عوض باخريصه - أمين عام المجلس البلدي بحائل