الجزيرة - عوض مانع القحطاني / تصوير - فتحي كالي:

ثمن الأستاذ محمد بن عائض الزهراني الأمين العام للجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم «تراحم» لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله ورعاه - لفتته الإنسانية الكريمة تجاه نزلاء السجون وأسرهم بإصداره العفو عن عدد كبير من سجناء الحق العام، وسداد ديون عدد آخر منهم.

وقال إن هذه اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه نتج عنها خروج آلاف السجناء ولم شملهم بذويهم، مشيداً بالدعم والاهتمام الكريم الذي يحظى بها قطاع السجون، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء من لدن القيادة الرشيدة، والدعم والمتابعة الذين يجدانه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الرئيس الفخري للجنة الوطنية لرعاية السجناء، معرباً عن شكره لمعالي د. ماجد بن عبدالله القصبي وزير الشؤون الاجتماعية رئيس اللجنة لما تجده اللجنة وفروعها في المناطق والمحافظات من معاليه من اهتمام ودعم وتوجيهات سديدة لدعم برامج اللجنة الوطنية لرعاية السجناء من أجل تقديم أفضل الرعاية لأسر السجناء.

(الجزيرة) طرحت بعض التساؤلات على الأمين العام أ. الزهراني..

نرعى 13 ألف أسرة

فعن عدد الأسر التي ترعاها اللجنة؟ قال الزهراني: يعتبر العدد غير ثابت ففي فترات الذروة التي تسبق صدور العفو الملكي الكريم بمناسبة شهر رمضان المبارك يرتفع العدد إلى حوالي 13 ألف أسرة، وينخفض بعد صدور العفو إلى ما يقارب 8 آلاف أسرة، ونستطيع أن نقول إن المتوسط هو قرابة 10 آلاف أسرة.

من 6 شهور إلى سنة

وحول المدة الزمنية لرعاية أسرة السجين؟ قال: تقوم اللجنة برعاية الأسرة منذ لحظة دخول العائل إلى السجن وحتى خروجه، إضافة إلى رعايته بعد الإفراج وأسرته لمدة تتراوح من 6 أشهر إلى سنة، وفقاً لإمكانيات اللجنة التي ترعاه، إضافة إلى أن الضمان الاجتماعي يصرف للمفرج عنه ما يعادل معاش 6 أشهر مما كانت تتقاضاه أسرته، كمساعدة مقطوعة تعينه على الوقوف على قدميه لحين الحصول على فرصة عمل تؤمن له ولأسرته لقمة العيش الكريم.

مساعد نقدية.. وغذائية

وعن حجم الإعانة التي تقدم للأسرة؟ بين الزهراني بأن اللجنة تقدم حزمة من البرامج والخدمات للأسر وفقاً لما يتوفر لديها من الإمكانيات، بدءاً بالرعاية الإغاثية (المالية والعينية) حيث يتم صرف مساعدات نقدية للأسر، على شكل شيكات باسم الزوجة، إضافة إلى برنامج لسداد الإيجار للأسر، وتقديم السلة الغذائية سواء بشكل عيني (أرز، تمور، منتجات ألبان وسواها) أو على شكل بطاقات ممغنطة بالاتفاق مع بعض الأسواق الكبرى لبيع التجزئة، حيث تشحن البطاقة بمبلغ محدد حسب عدد أفراد الأسرة ويعاد شحنها شهرياً بشكل آلي، إضافة إلى الملابس والبطانيات والأجهزة الكهربائية، والأهم من ذلك تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والتربوية لمن يحتاج إليها.

نجد تفاعلا من أهل الخير

وعن تفاعل رجال الأعمال مع حملات اللجنة الوطنية، أوضح بأن التفاعل جيد بحمدالله وذلك استشعاراً من مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال لمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه الفئات المشمولة برعاية اللجنة وهم (نزلاء السجون والإصلاحات، والمفرج عنهم، وأسر السجناء خلال سجن عائلهم). إلا أن اللجنة لا زالت تطمح في المزيد من التفاعل من رجال الأعمال لدعم برامج اللجنة، خاصة أنها تعتمد في مواردها على التبرعات والهبات والصدقات، والزكاة ولديها فتوى من سماحة المفتي العام بجوار صرف الزكاة للفئات المشمولة برعاية اللجنة.

نملك عقارات استثمارية

وبخصوص مجالات الاستثمار لتنمية إيرادات اللجنة كشف الزهراني بأن بفضل الله تمكنت بعض لجان المناطق والمحافظات من الوفاء بكامل التزاماتها تجاه الفئات المشمولة برعايتها وتكوين فائض مالي مكنها من تملك عقارات استثمارية (شراء أو بناء) فلجنة منطقة القصيم تمكنت من شراء عقارين استثماريين وكذلك لجنة منطقة حائل تمكنت من تملك عقار استثماري، بينما قامت لجنة مكة المكرمة بشراء أرضين استثماريتين وإقامة مبنيين عليهما، وتهدف اللجان من ذلك إلى توفير موارد للاستثمار للاستفادة من الريع في إنفاذ برامجها ومشاريعها.

نعم لدينا أخصائيين لبحث الحالات

وحول وجود عناصر لبحث حالات السجناء من الجنسين أجاب قائلاً: نعم لدى كافة اللجان أخصائيين اجتماعيين وأخصائيات، وغالباً يكونان زوجين لإجراء البحث الميداني للحالات المتقدمة بطلب المساعدة.

كما أننا نستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي لكون لديه إمكانيات أكبر لبحث ودراسة الحالات سواء آلياً أم ميدانياً، وأي أسرة يقبلها الضمان تعتبر مقبولة تلقائياً لدى اللجنة، والتعاون قائم معهم لكون الضمان الاجتماعي ممثلاً في عضوية اللجنة الرئيسية والفروع.

نسدد الديون في هذه الحالات

وبشأن علاقة اللجنة الوطنية بتسديد ديون أسرة السجناء؟ أوضح الزهراني بأن لدى اللجنة برنامج للسداد عن السجناء وفق ضوابط، أهمها ألا يزيد الدين عن 50 ألف ريال، وأن يكون إطلاق سراح السجين متوقف على سداد ذلك الدين، أما الأسر فغير مشمولة بهذا البرنامج لمحدودية المبالغ المخصصة لهذا البرنامج ولكون الأولوية لإخراج المدينين بسبب مطالبات مالية.

نعم لا نفرق بين السجين السعودي والأجنبي

وحول سؤال.. هل ترعون السجني الأجنبي مثل السعودي، وكم لديكم من هذه الحالات.. بين الزهراني: نعم، إذا كانت إقامتهم في البلاد نظامية وقضية عائلهم من القضايا التي لا يتوجب الإبعاد بعد إنهاء محكوميته، ففي هذه الحالة نقوم برعاية الأسرة من منطلقات إنسانية، شأنها شأن الأسرة السعودية، أما إن كانت الأسرة تقيم إقامة غير نظامية، أو سيبعد العائل بعد إنهاء محكوميته ففي هذه الحالة تقضي التعليمات بترحيل الأسرة دون انتظار الإفراج عن العائل.

لدينا تنسيق مع وزارة الخارجية

وأخيرا.. هل ترعون أسرة السجناء السعوديين المسجونين خارج المملكة.. قال: نعم ولدينا تنسيق مع وزارة الخارجية وهناك نموذج مبلغ لجميع السفارات يشتمل على كافة المعلومات عن السجين السعودي في الخارج ومكان إقامة أسرته ووسيلة التواصل معها، يعبأ ويختم من قبل السفارة، ويبعث للجنة من خلال وزارة الخارجية، لتقوم برعاية أسرته، أما إن كانت الأسرة تقيم بالخارج فرعايتها في هذه الحالة مسؤولية الجمعية الخيرية لرعاية الأسرة السعودية (أواصر) ولدينا تنسيق معهم في هذا الشأن وسبق أن تم توقيع مذكرة تفاهم تنظم مسؤولية كل من اللجنة والجمعية في هذا الشأن.