بريدة - عبدالرحمن التويجري:

كشفت ورشة متخصصة ، أن نسبة نمو مركبات النقل الخفيف في المملكة من أكبر المعدلات المسجلة عالميا إذ تبلغ 7%، موضحة أن قطاعات النقل المختلفة تستهلك 23% من إجمالي الطاقة وتأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع الصناعة ، فيما يذهب90% من هذا الاستهلاك لمركبات النقل البري الخفيفة و الثقيلة بمعدل 760 ألف برميل مكافئ سنويا حسب إحصائيات عام 2012م . وبينت أن المسوحات و الدراسات تتوقع أن يرتفع استهلاك للوقود إلى مليون و 700 ألف برميل عام 2030م مع تزايد أعداد السيارات إلى ما يقارب 72 مليون سيارة.

جاء ذلك ، خلال ورشة عمل التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها التي نظمتها غرفة القصيم بالتعاون مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة وأقيمت صباح أول أمس الأربعاء في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة.وأكد الأمين العام لغرفة القصيم زياد بن علي المشيقح، على أهمية برنامج كفاءة الطاقة وبطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة بالنسبة للمستهلك ، والتعامل معه بشفافية من خلال بيانات البطاقة ، وترك حرية الاختيار الأمثل له وفقا لمعايير موثوقة ، وبما يتناسب مع إمكانياته وقدراته الشرائية, مشيرا إلى أن الورشة تأتي في إطار الحملة التوعوية التي ينفذها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بالتعاون و التنسيق مع الغرف التجارية في عموم مناطق المملكة وبمشاركة مع وزارة التجارة و الصناعة و مصلحة الجمارك العامة و الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة والإدارة العامة للمرور، و التي تستهدف في المقام الأول حماية المستهلك من الغش و التلاعب بالإضافة إلى وضع معايير ومقاييس محددة للمركبات المستوردة و المعروضة للبيع، سواء عبر الوكلاء أو المستوردين للسيارات بحيث تكون ذات مواصفات عالية الجودة تسهم في التقليل و الاقتصاد من كمية الوقود المستهلك في قطاع النقل البري.

وأوضح المهندس نايف الحميضي من فريق النقل في المركز السعودي لكفاءة الطاقة، أن البرنامج الذي يركز على ثلاثة قطاعات رئيسة هي ( النقل, الصناعة, المباني) و يعمل فيه 120 مختصا يمثلون 20 جهة حكومية، يهدف إلى تطبيق كفاءة الطاقة في المملكة ، باستخدام مبادرات مبينة على إمكانيات السوق ، وتستند على أربعة مبادئ توجيهية محصورة في إدارة الاستهلاك وتأثيرها على المستهلك النهائي دون تغيير الأسعار, مشيرا إلى أن البطاقة التي بدأ العمل بها في شهر أغسطس من العام الماضي 2014م تشمل ستة مستويات حسب مقدار استهلاك المركبة للوقود، وان عملية تحديث متطلباتها ستتم كل 3 سنوات وذلك على الموديلات المصنعة عام 2015 و ما بعدها, منوها بأن هناك عمليات مراقبة و تفتيش من قبل الجهات المختصة على المستهدفين من الحملة و أن أي مخالفات تفرض عليها عقوبات رادعة تتنوع ما بين الغرامة المالية و عدم الفسح.

من جانبه بين المهندس فهد الحربي ممثل وزارة التجارة والصناعة ، أن الهدف من الحملات ليس فرض غرامات وجباية أموال ، وإنما التوعية وتوصيل رسالة للمستهلك بأهمية وجود بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات ومكافحة الغش التجاري, لافتاً إلى أن الوزارة ، قامت بحملات في عموم مناطق المملكة استهدفت معارض وكلاء السيارات ، منها 25 معرضاً في منطقة القصيم ، وتم ضبط عدد من المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها, مؤكدا أن هناك حملة شاملة ستنطلق في 25 من الشهر الجاري للتأكد من تطبيق القرار من قبل المستوردين في معارض بيع السيارات ، فيما ستتعامل الوزارة بحزم مع المخالفين.

من ناحيته بين سعد الحربي مدير عام إدارة القيمة في مصلحة الجمارك العامة أن المصلحة تقوم بتطبيق القرار في عموم المنافذ و لا تسمح بالفسح لأي مركبة مخالفة لا تحمل بطاقة اقتصاد الوقود أو غير المطابقة للمواصفة الخليجية.وكان عضو فريق التوعية بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة فهد آل سعيد قد تناول منهجية برنامج الحملة الإعلامية ( بكيفك) والآليات والوسائل التي اعتمدها الفريق لتوصيل الرسائل التوعوية إلى المستهلك.