جدة - عبد الله الدماس:
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني عدم صحة وجود تأخر في صرف الاعتمادات المالية والتي تسببت في عرقلة تجديد سبعة مدارج في مطارات المملكة، مبينة أن كافة المشاريع التي ناقشتها الهيئة مع المختصين بوزارة المالية تم اعتماد تكاليفها المالية، ومؤكدة أنه تمت ترسية مشروع تطوير وتحسين المدارج المذكورة على شركة المباني دون وجود معوقات، وقريباً سيتم تسليم المواقع للمقاول.
وبيَّنت الهيئة في بيان لها أنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة لكافة المشاريع بالتنسيق مع وزارة المالية والتي كان دورها كبيراً في تفهم أهمية تنفيذ مثل تلك المشاريع التنموية وتسريع إجراءات الاعتمادات المخصصة لمشاريع المطارات التي ستسهم في دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة وتلبي احتياجات المواطنين.
وعن مطار عرعر وعدم اكتمال إنجازه، تؤكد الهيئة في هذا الصدد أن مشروع مطار عرعر تم توفير كامل اعتماداته المالية وتمت ترسيته وبدأ المقاول في العمل على أرض الواقع، حيث تم تسليم الموقع للمقاول في وقت سابق، وسيرفع هذا المشروع طاقة المطار الاستيعابية إلى مليون مسافر سنوياً.
وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن هناك عدداً من المشاريع التطويرية لمنظومة مطارات المملكة، فمنها مطارات جارٍ تنفيذها، والأخرى تحت إجراءات الترسية، ومشاريع مطارات أخرى في مرحلة إعداد التصاميم، وتلك المشاريع هي بمثابة مطارات جديدة كلياً، وقد تم توفير الاعتمادات المالية لها بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن هذه المشاريع - على سبيل المثال وليس الحصر - مشروع تطوير مطار أبها الذي تم اعتماد تكاليفه المالية وجرى ترسيته مؤخراً على إحدى الشركات المتخصصة، وجارٍ تسليم المقاول الموقع للبدء في التنفيذ، وهو مشروع تطويري جذري بصالات ومرافق جديدة سيرفع طاقة المطار الاستيعابية إلى 5 ملايين مسافر سنوياً.. كما يرفع مساحة الصالات من 9400م2 إلى 78000م2، إضافة إلى 18 جسراً لعبور الركاب من الصالات إلى الطائرات مباشرة.. وكذلك مشروع مطار الملك عبد الله بن عبد العزيز الجديد بجازان الذي من المقرر إنشاؤه في موقع جديد، تمت ترسيته على تحالف مكون من ثلاث شركات وطنية سترفع طاقته الاستيعابية إلى 3.6 مليون راكب سنوياً، وفد بدأ المقاول في العمل.
وخلصت الهيئة في بيانها إلى التأكيد على تحقيق رؤية حكومة خادم الحرمين الشريفين للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في المطارات واستكمال كافة المشاريع التطويرية لمطارات المملكة بما يتواكب مع النمو المتزايد للحركة الجوية، وتعمل على تحقيق ذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وفي مقدمها وزارة المالية التي تجد الهيئة منها كل دعم وتعاون مثمر في مشاريعها.