الجزيرة - وهيب الوهيبي:

تحت رعاية وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الدكتور وليد بن محمد الصمعاني نظمت الوزارة ورشة عمل لقضاة محاكم الأحوال الشخصية ومحاكم الجزائية تحت عنوان: (العنف الأسري: مفهومه وصوره والإجراءات القضائية تجاهه) الذي أقامته الإدارة العامة لتدريب القضاة بالتعاون مع الإدارة العامة للخدمة الاجتماعية. وشارك في الورشة التي أقيمت في مكة المكرمة وجدة 40 قاضياً على مدار ثلاثة أيام، حيث استعرضوا عدة صور من العنف الأسري وموقف الإسلام منها، وأسباب ذلك العنف، مع الاطلاع على النظريات المفسرة للعنف الأسري وتأويلاته النفسية والسيكولوجية وكيفية التعامل معها. ويأتي تدريب القضاة بوزارة العدل متزامناً مع توجيه المقام السامي للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة موضوع العنف الأسري باعتباره أحد أهم مشكلات الأسرة وما يترتب عليه من نتائج سلبية تؤثر على الأسرة ولارتباطها الوثيق بقضايا الولاية والحضانة والزيارة مما يؤثر على الأبناء الصغار بالضرر النفسي والاجتماعي الذي يحدث لهم، ومدى ملائمة استمرار صلاحية الأبوين أو أحدهما خصوصاً في ظل بعض الإشكالات من العنف والظلم الواقع على الأولاد من خلال القضايا المنظورة في المحاكم. يذكر أن الخطة التدريبية للقضاة تستهدف تهيئة القضاة للتعامل مع قضايا العنف الأسري عبر تعزيز دور القضاء في الحد من العنف الأسري، وتحديد الإجراءات القضائية والأحكام الجزائية لقضايا العنف الأسري، مع استعراض تطبيقات قضائية على قضايا العنف الأسري استجابة للتوجيهات السامية بالاهتمام بمثل هذه البرامج في ظل صدور نظامي الحماية من الإيذاء وحقوق الطفل إضافة إلى الدراسة القائمة حاليا في مجلس الشورى لنظام مكافحة التحرش الجنسي.