الجزيرة - ماجد العيد:

تبدأ وزارة الداخلية مطلع شهر جمادى الأولى المقبل تطبيق خدمة إصدار تأشيرات استقدام عائلات المقيمين «الزوجة والأبناء القصر» إلكترونياً، وذلك بعد أن دشّن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأسبوع الماضي بالوزارة إطلاق هذه الخدمة، والتي تعتمد على مهنة المقيم دون النظر لمؤهله العلمي.

وهنا، كشفت مصادر مطلعة لـ «الجزيرة» عن مخاطبة وزارة الداخلية الجهة المختصة بتعديل مهن المقيمين بعدم تعديل مهنة أي مقيم إلا بوجود مؤهل يتناسب والمهنة المراد التعديل إليها، وكذلك وجود النشاط لدى المنشأة التي يعمل فيها الوافد وتوافق النشاط مع المهنة وذلك مع قرب انطلاق الخدمات الإلكترونية المتوقع مطلع الشهر الهجري القادم.

وكان مدير عام شؤون الوافدين بوزارة الداخلية سلمان الشهيوين قد أكد أن إطلاق هذه الخدمة يأتي ضمن توجيهات وزير الداخلية للتحول الإلكتروني في أعمال الوزارة كافة؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين والتخلص من الإجراءات الورقية التي تستنزف أوقات المستفيدين من هذه الخدمات. يذكر أن هذه الخدمة تمكن المقيمين من إصدار التأشيرة دون الحاجة لمراجعة فروع الإدارة العامة لشؤون الوافدين (إدارة شؤون الاستقدام).

من جهتها، دعتْ وزارة العمل أمس الأول المهتمين وأصحاب العلاقة من أصحاب العمل والعمال على مشاركتها في تحسين قرار تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المُنشأة. وكانت الوزارة قد طرحت مؤخرًا مسودة القرار على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً نحسن» لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره بشكل رسمي، والذي يهدف إلى تنظيم عمليات نقل الخدمات للعمالة الوافدة في المنشأة، وعدم إساءة استخدام هذه الخدمة. وأوضح مدير المركز الإعلامي لوزارة العمل تيسير المفرج إن خدمة «نقل الخدمات» تم وضعها للاستفادة من خدمات العمالة لدى المنشأة بعد انتهاء الغرض الذي استقدمت من أجله، مبينا أن الوزارة لاحظت أنَّ كثيراً من المُنشآت تقوم بالاستقدام ثم تعمد إلى نقل خدمات هذه العمالة إلى منشآت أخرى خلال أشهر قليلة، مع أنَّ الأصل في الاستقدام هو احتياج المنشأة في أعمالها للعمالة الوافدة، حيث تتقدم المنشآت للوزارة بطلب استقدام يحتوي على المبررات التي تُظهر احتياجها لهذه العمالة، وما تلبث إلا وتنقل خدمات عمالتها بعد وصولها، مما يعني أن هناك سوء تقدير أو تقديم معلومات مغلوطة لوزارة العمل، بغرض المتاجرة بتأشيرات العمالة ونقل خدماتها لمنشآت أخرى نظير مقابل مالي. وتضمنتْ «مسودة القرار» وضع نسبة للعمالة المنقولة من المنشأة قبل إيقاف الخدمة، نظراً لأن هناك حالات تستدعي نقل خدمات بعض من استقدمتهم المنشأة، إما لعدم توفر المهارات اللازمة والمناسبة لطبيعة عمل المنشأة، أو لأسباب أخرى مختلفة بما فيها الأسباب الإنسانية.