تشكل الشركات المساهمة المغلقة (غير المدرجة في السوق المالية) في جميع الأنشطة، الطيران، التجزئة، الخدمات الطبية، وغيرها. نسبة لا يستهان بها في اقتصادنا المحلي، ولكن الحفاظ على هذه المنشآت لتبقى ثروة تدوم لفترة زمنية طويلة بما يخدم ملاكها كونهم أنفقوا مالا وجهدا كبيرا للنهوض بها وللاقتصاد بصفة عامة لم يصل إلى المستوى المأمول.

فمن يتملك حصصا في هذه الشركات لا يستطيع بيع أسهمه بشكل سلس وسعر عادل، وذلك لأن عمليات التداول لأسهمه تتم بطرق عشوائية قياسا بالأساليب النظامية والعلمية المتبعة عالميا. فلا يوجد لهذه الشركات سوق إلكتروني للعرض والطلب. ولا يوجد سعر استرشادي عادل أو سعر آخر صفقة تمت. إلى أن المقاصة لعملية الشراء والبيع تحمل مخاطر عالية برأيي الشخصي.

وقد بادرت إحدى الشركات المالية المرخصة من هيئة السوق المالية، عام 2011م. بتقديم خدمة الحفظ لسجلات الشركات المغلقة للمرة الأولى بتاريخ المملكة، وكانت من بعض أهداف خدمتها المقدمة فرض حوكمة الشركات، تفعيل خدمة الرهن والتسهيلات مقابل الرهن للأسهم، تمهيد الشركات المغلقة للإدراج، تفعيل تقييم الشركات بشكل دوري من جهة مستقلة، تمهيد إنشاء سوق ثانوي لتداول أسهم الشركات المغلقة وفق معايير الهيئة، فرض الشفافية والمهنية ومنع احتكار أسهم الشركات المغلقة. كانت هذه المبادره هي أول خطوة. بعدها تقدمت شركة تداول بتقديم نفس الخدمة مع اختلاف الأهداف الجوهرية.

فوزارة التجارة لم تضع آليه لتداول الأسهم الخاصة بتلك الشركات إلكترونيا وفق معايير محددة وأشخاص محددين لهذه الخدمة، رغم تقديم العديد من الأفكار للوزارة من قبل مختصين لتنظيم هذه الخدمة على فترات زمنية طويلة دون أن يصدر أي رد من الوزارة حول رؤيتها أو موقفها من هذه الأفكار المتعلقة بتنظيم انتقال وحفظ الملكيات لهذا النوع من الشركات.

أما هيئة السوق المالية، فهي لا تشرف على هذه الشركات بما أنها لم تدرج بالسوق المالية تداول. وشركة تداول لم تنشئ سوقا لتداول هذه الأسهم كسوق ثانوي. وبعض الشركات الأخرى المغلقة مرخصة من مؤسسة النقد. علما بأنه يوجد حاجة وطلب لهذه الخدمات وهناك رغبة من ملاكها بفتح المجال لهذه الخدمات المهنيه العادلة والاحترافية.

فمن الأمثلة التي تدل على أهمية الخدمة نجد أن ورثة أي مالك لحصص بهذه الشركات وكذلك الأجنبي والخليجي الذين ساهموا في تلك الشركات، لا زالو ينتظرون إحدى هذه الأطراف المبادرة في اتخاذ قرار ينقذهم ويخدمهم. هذا في مجال البيع والشراء. فما بالك في موضوع الرهن والتسهيلات المالية مقابل هذه الأسهم وحجم السيولة التي ستقدم لهم لإكمال مشوراهم في تنميه اقتصاد هذا البلد الكريم، وأيضا التصويت الإلكتروني، ومن هم كبار الملاك، وآخر صفقه تمت على السهم، بالإضافه إلى خدمتهم من قبل أشخاص مرخصين محترفين وبأسعار عمولات بيع أو شراء واضحة وعادلة، وليس كما هو حاليا، نسب عمولات متفاوتة ووسطاء غير مرخصين من داخل الشركة نفسها أو خارجها يلعبون دورا سلبيا بتقييم الشركات وطرق إتمام الصفقات. فهل يعقل أن يضطر الملاك للتسويق على أسهمهم لبيعها أو دفع عمولات عالية لإيجاد مشتر والمحزن أنه بأي سعر قد يبيع إذا لم يكن هناك تقييم عادل؟.

فكم من مستثمر يرغب في الشراء في تلك الشركات ولكن لا يعلم كيف !، وكم من مالك لتلك الشركات لا يجد من يقرضه بضمان هذه الأسهم نظرا لأنها يصعب التحقق من ملكيتها، و لا يمنع من بيعها أكثر من مرة فلا يوجد مركز إيداع مستقل لهذه الأسهم يمنع تكرار بيعها، أو تدخل أحد من الشركة. فبعض الشركات وضعت قيودا للبيع والشراء في تلك الشركات المغلقة، بالإضافه إلى أن هنالك معوقات فبعض تلك الشركات لمساهميها صلاحيات في عقد التأسيس وربما أن تم التداول على أسهم صاحب الصلاحية فإنه سيتوجب على الشركة تعديل نظام أساسها. لذا لابد من وجود (مشرع – سوق – وسيط مرخص) بما أن هنالك مشتريا وبائعا وحاجة ماسة لهذه الخدمة.

نأمل أن تتخذ الجهات المعنية ( وزارة التجارة، هيئة السوق المالية، تداول، مؤسسة النقد) القرار بخدمة هؤلاء المستثمرين مالكي الشركات المغلقة والاقتصاد الوطني مع يقيني بأن هذه الخدمة ستلقى ترحيبا كبيرا من القطاع الخاص وسيكون لها أثر إيجابي كبير بحركة الاستثمارات المحلية.

- إبراهيم محمد القعدة