اطلعت على مقال الأستاذ سعد الدوسري في عدد (15453) وتاريخ 28 ربيع الأول 1436هـ والمعنون بـ (سعودي قابل للتحويل). وتعليقاً على المقال أقول: التستر على العمالة السائبة المقيمة بصورة غير نظامية. والتستر على العمالة المخالفة التي تنتشر في كل (فراغ) في البلد لتمارس أعمالاً مقبولة وأخرى غير مقبولة وجهان لعملة واحدة. تستر في الأولى يبدو غير نظامي والآخر نظامي. ولكن كلاهما غير نظامي، يشكلان ثغرة في أمن الوطن وسلامة المجتمع.

ما يجب أن نتحدث عنه بشفافية هو مشاركتنا في التستر، ونحن ندرك تماماً أننا وعند ممارستنا له نهدف لزيادة مدخولاتنا المالية واستغلال ما يمنحنا النظام، وكذلك ما يحتاجه سوق العمل. ولنكن صرحاء مع أنفسنا ونحن نضع أفعالنا أمامنا تماماً، هل نحن نرفض التستر لأنه يمنح العمالة الوافدة قدراً من المال قد يتضاعف عن ما يحصل عليه المواطن، أم أن هناك أبعاداً أخرى تتعلق بالضوابط الإدارية والقانونية التي لا تتكيف مع الواقع المعاش والذي يتورط فيه كثير من السعوديين وهم قاصدون هذه الورطة.

إن التستر الذي تُصبغ عليه أحياناً صفة النظامية، والتي اخترعناها من عند أنفسنا يوم كنا (وربما لا نزال) نمنح مئات وربما ألوف التأشيرات للمحظوظين منا ليجلبوا عمالة يتكسبون من ورائها بعد إطلاق أيديهم في المدن والقرى (ليدبروا) حالهم كيفما اتفق، ثم ليعودوا في آخر الشهر أو العام بالجعل المتفق عليه لقاء تجديد تصاريح إقامتهم وربما حتى (حمايتهم) بواسطة وريقة تحذر الآخرين من التعرض للمكفول فلان لأن كفيله علان.

تلك سنة كونية ماضية، الثغرة البسيطة تكبر باستمرار، والمجاملة الصغيرة تنقلب إلى شر مستطير. وكل سُنّة سيئة نخترعها لمجاملة أو منحة تثلم في المجتمع ثلمة يظل يعاني منها وتستمر آثارها، بل وتنتقل في النهاية من بيئة إلى أخرى، ومن منطقة إلى ثانية كما هو حال التستر.

الغلط يؤدي إلى غلط أكبر، هو غلط مهما ألبسناه من ثياب البساطة والعفوية وحسن النية.

وأول خطوات الإصلاح إغلاق هذا الباب إلى الأبد.. باب التستر النظامي، فهو الذي جر إلى غير النظامي وكلاهما شر.

نجوى الأحمد - الرياض جامعة الأميرة نورة