في عام 1425 من الهجرة، صدر نظام المواد التعليمية المساعدة وتسويقها، تناول الإنتاج والتسويق، وما يسبقهما.

النظام صدر بقرار عبر مجلس الوزراء، في عهد الملك فهد رحمه الله، ويعد قراراً سيادياً، لا يجوز تجاوز بنوده، إلا إذا تم تعديله من مصدره.

ومضامين النظام متعددة، ولكنها تمتين للعمل التعليمي، وتنفي الاجتهادات، ولكن، لم يستثمر النظام كما تم الاهتمام بإصداره.

من الناحية العملية يمنع النظام إنتاج ما يسمى بأوراق الأعمال والإنجاز، التي يستعملها المعلمون كمواد تعليمية مساعدة، حيث لم تخضع لنصوص النظام، ومن بنوده طلب الفسح لمن يريد الإنتاج والنشر، وقبل ذلك فحصها، من الجهات المختصة، ثم أخذ الأذن من الجهة المسؤولة عن النشر، بل النظام يؤكد شرط فحصها قبل تعديلها، في حال رغبة مالكها في التعديل.

في السوق الكثير من المواد التعليمية المساعدة، ولا توفر وزارة التربية والتعليم قائمة للتعريف بها، وتبقى تحت السؤال: هل تم فحصها والإذن بنشرها وتسويقها من الجهات المختصة؟

سؤالي لمعالي وزير التعليم، متى تطبق الأنظمة، فالمقررات تحتاج لكثير من المواد المساعدة؟!

لمخالفة النظام عقوبة مالية تكفي لأكل راتب معلم، خبرته تحيله للتقاعد المبكر دون السؤال عن عدد سنوات خبرته.

لم يحصر المواد التعليمية المساعدة بالأوراق، ويدرك المتابع أن المواد التعليمية المساعدة تشمل كل ما يساعد الطالب في تعليمه، وكل ما يرتب دور المعلم، سواء كانت إلكترونية أو سمعية أو مشاهد أو خلافه، ما عدا القلم والحقيقة وما شابهما من مواد لا تضمن محتوياتها تعليماً.

فهم النظام ضرورة وليس ترفاً، فالعقوبة المالية قاسية، وصحيح أنها لم توجه للمعلمين، ولكن النظام يحتاج لمتخصصين في القانون والأنظمة، للتفريق بين ما ينتجه المعلم لطلابه من أوراق ونحوها، التي لا تخضع للفحص عادة، وبين إنتاج المؤسسات والأفراد، ولكن نصوص النظام عامة، ولم يمنع النظام مشاركة المعلم بتلك المواد المساعدة.

لا يوجد ضوابط ولا رخصة للفاحص، وأعتقد لا يوجد مكتب في وزارة التعليم باسم «فحص المواد التعليمية»، ولم أقرأ تعميما يطلب عرض المواد المساعدة للسماح باستخدامها، فضلا عن فحصها.

من يتأمل النظام وعموم ألفاظه ومفرداته، يدرك أن ما ينتجه المعلم وينشره بين طلابه، لا يجوز السماح به مطلقا، وأيضا لا يجوز منعه مطلقا، وكل ذلك يؤكد النظام، ولا يعفينا من تتبع إنتاج المعلم، وإن منعنا معاقبته على مخالفته النظام، إذا قلنا بمطلق النظام، وحرية اختيار الاستراتيجيات.

فقر الميدان للمواد التعليمية المساعدة، وغياب تسويق إنتاج المعلم، الذي جرّب إنتاجاته مع طلابه، كل ذلك توفر بسببه الغث من المواد المساعدة، وضيع إنتاج المعلم، وأغلب المعلمين والمشرفين لا يعرف هذا النظام، ولم يطلع عليه، وليس هناك وقاية من تجاوزه، وفي الميدان ما يخالفه.

فحص أوراق العمل واجب الوزارة، ولو كانت محصورة بين المعلم وطلابه، لكي نؤكد مفهوم التسويق التعليمي والتربوي، ولتمتين عمل المعلم، ومراقبة المواد المساعدة.

أقترح تحويل كتب أنشطة المقررات لملازم ورقية، كمواد مساعدة، واستبعاد الاجتهادات في أوراق العمل، التي حصرت الاستراتيجيات بنوع واحد، وتقنين المتطلبات وتوقيتها وترشيدها، وقبل ذلك تكوين فرق عمل وتحديد مكتب وتكليف متخصصين، تنتج وتعدل فيما توفر من مواد، دون سرقة المملوك منها، بل لتنظيم المواد التعليمية المساعدة، التي تطوع أصحابها بإنتاجها، تلك التي تعد ملكا عاما ومشتركا، وكذلك ما يعتبر ملكا للوزارة.

وقبل اعتماد أي مادة تعليمية مساعدة يجب عرضها على المعلمين المميزين، لتجريبها، ويحتاج فرض إخضاعها للتجريب العودة للنظام وتعديله.

وبالمناسبة، أقترح عرض جميع أنظمة التعليم ودراستها وإصدار أنظمة قانونية، وتدريسها في الجامعات، وهذا مشروع من عشرات المشروعات التي أكتبها في مقالاتي، فهل تجذب حماس معالي وزير التعليم «أبو محمد».

- شاكر بن صالح السليم