الجزيرة - حسنة القرني:

كشفت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات لـ»الجزيرة» عن قرب انتهاء من مشروع نظام المعلومات الوطني. وتوقع مدير عام المصلحة عبدالله الباتل أن يتم ذلك خلال السنة الحالية، مؤكدًا استكمال مراحل بنائه الأولى والانتهاء من تنفيذ عملية دراسة البنية التحتية والتي تحتاج إليها للربط بين جميع الجهات الحكومية والجانب الإحصائي. كما أكد بأنه سيتم الاستغناء مستقبلا عن عمل المسح وذلك بعد تطبيق المشروع مرجعا سبب ذلك إلى الاكتفاء بالبيانات التي ستعدها الجهات الحكومية. وموضحًا أن المشروع لا يعني مصلحة الإحصاءات فقط بل يشمل القطاع الإحصائي في كل أجهزة الدولة.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته المصلحة امس للإعلان عن الرقم القياسي لتكلفة المعيشة. كما كشف الباتل لـ»الجزيرة» عن استكمال مراحل مشروع إعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية والانتهاء منه، مؤكدًا رفعه للجهات المعنية تمهيدا لإقراره وموضحًا أن آلية تنفيذه تخص تطوير الإدارات الإحصائية داخل الجهات الحكومية وليس مصلحة الإحصاءات وأن ذلك يتطلب من الجهات الأخرى الحصول على عدد من الموافقات. كما يتطلب تطوير الأجهزة الإحصائية فيها من خلال البنية التحتية كالنظام والأجهزة بالإضافة للموظفين كما يتطلب أن تقوم تلك الجهات بتمكين ما يتعلق بنشاطها بالجانب الإحصائي. وبين الباتل الفرق بين ما تصدره المصلحة من بيانات وغيرها من الجهات الأخرى مشددا على أهمية اعتماد بيانات المصلحة مؤكدًا أن أي دراسة أخرى غير صادرة عنها ما هي إلا نشاط يخص عمل تلك الجهة وقد لا تتوفر فيه المؤشرات التي تعتمدها المصلحة كالمؤشر الاقتصادي كما كشف للصحفيين أن المصلحة ستعتمد قريبا في إحصائياتها على البعد الاجتماعي للمؤشر.

وأكد الباتل أن وزارة العمل تعتمد البيانات والإحصائيات الصادرة عن المصلحة وأرجع أسباب ما يلاحظ من اختلاف في البيانات بين المصلحة والوزارة إلى الشروط التي تعتمدها المصلحة في عملية احتساب البطالة حيث تشترط الوزارة الجدية في طلب العمل إلى جانب العمر مشددا على أن ليس كل متعطل طالب للعمل وليس كل طالب للعمل متعطل. وحول ما تتخذه المصلحة من إجراءات حول البيانات غير الدقيقة الصادرة عن بعض الجهات أكد حرص المصلحة على الرد والتوضيح في حينها بأن المؤشر غير صحيح.

واكد الباتل أن المصلحة تعد المرجع الإحصائي الرسمي الوحيد للإحصاءات والمعلومات بالمملكة وتضطلع بالعديد من المهام وخصوصا في الجانب الإحصائي والمعلومات سواء في الجوانب الاقتصادية أو السكانية أو غيرها. وعرف برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة بقوله هو أحد البرامج التي تقوم المصلحة بإعدادها في سياق جهود توفير بيانات تتسم بالدقة والشمول والآنية في مختلف المجالات الاجتماعية والاقتصادية، كما أن التغيرات التي تشهدها الأسواق من فترة إلى أخرى تتطلب من القائمين على برنامج الرقم القياسي لتكلفة المعيشة مسايرة هذه التغيرات بالتحديث المستمر لكافة جوانب البرنامج بهدف تحسينه وتحقيق أعلى درجات الدقة والشمولية في بياناته أسوة ببقية بحوث وبرامج المصلحة المختلفة.وأوضح أن البرنامج مر بعدد من المراحل التطويرية في أساليب العمل وخطواته التنفيذية وكذلك في المنهجيات المستخدمة والبرمجيات الآلية المطبقة، وكان هاجس المصلحة دوما العمل على متابعة كافة التطورات والعمل وفق أحدث الأساليب العلمية المطبقة دوليا، وفي هذا السياق اعطت المصلحة هذا الجانب حقه من الاهتمام حيث إنه ومنذ 1962م كانت تقوم بنشر بعض التقارير عن الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة. وكانت لعدد محدود من السلع بلغ80 سلعة فقط إلى أن تمت الانطلاقة الفعلية لبرنامج الأرقام القياسية لتكاليف المعيشة في مطلع1980حيث تحول من مجرد مؤشر لحركة الأسعار إلى أداة غاية في الدقة يستخدم وبدرجة عالية من الثقة في التحاليل الاقتصادية. أما فيما يتعلق بمسح القوى العاملة فقد بدأت المصلحة بتنفيذ سلسلة من المسوح اعتبارا من 1992م بمعدل سنوي، في حين بدأت المصلحة بتنفيذ المسح بمعدل دورتين في السنة بداية من 2007م وتكمن أهمية مسح القوى العاملة في كونه يهدف إلى التعرف على الخصائص الأساسية للقوى العاملة، وحساب أهم المؤشرات الإحصائية كمعدل البطالة والتشغيل والمشاركة الاقتصادية وغيرها من مؤشرات سوق العمل، والتعرف على تأثير الخصائص الديموجرافية والاجتماعية عليها. وتلا ذلك عرض مرئي لاستعراض المستجدات والخطط المستقبلية في برامج إحصاءات الأسعار والأرقام القياسية لتكلفة المعيشة، واستعراض أهم المؤشرات حول نتائج مسح القوى العاملة في النصف الثاني لـ 2014 وبعدها تم الإعلان في نهايته عن الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر يناير الماضي والذي بلغ 131.5 لم يسجل أي تغير نسبي يذكر مقرنة بديسمبر 2014م.