الأمم المتحدة - أ.ف.ب:

تبنى مجلس الأمن الدولي أمس الخميس بالإجماع قراراً يهدف إلى تجفيف مصادر تمويل مجموعات جهادية مثلما يسمى بداعش، وهذه المجموعات التي تنشط في سوريا والعراق تجني ملايين الدولارات من تهريب النفط والآثار والفديات التي تطلبها مقابل عمليات الخطف.

وهذا النص الذي قدم بمبادرة من روسيا حليفة دمشق تولت رعايته أيضا 37 دولة بينها أبرز أطراف النزاع في سوريا (سوريا، الولايات المتحدة، بريطانيا، فرنسا، العراق، إيران، والأردن). ويطالب المجلس الدول الأعضاء بتجميد أصول هذه المجموعات التي تقاتل النظام السوري وعدم القيام بتجارة معها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وضبط تهريب شاحنات تمر خصوصاً عبر الحدود التركية.

ويوسع القرار حظر المتاجرة بآثار مسروقة ليشمل سوريا وهو قرار كان سارياً من قبل على العراق. وبحسب خبراء فإن داعش يكسب نحو مليون دولار يومياً عبر بيع النفط إلى عدة وسطاء في القطاع الخاص.. لكن هذه العائدات تراجعت تحت تأثير الضربات الجوية التي يقوم بها التحالف الدولي ضد التنظيم وعناصره التي أدت إلى تدمير مصاف، وخصوصاً بسبب تراجع أسعار النفط. وتندرج المبادرة في إطار ضغوط متزايدة على المسلحين.

ويقول مسؤولون أميركيون إن التنظيم الإرهابي الأفضل تمويلاً في العالم خسر السيطرة على أراض بسبب غارات الائتلاف الدولي، كما أن عائداته النفطية في تراجع ويجب أن يستعد لمواجهة هجوم بري على نطاق واسع في العراق.

ويندرج هذا القرار التقني الذي يشمل أيضا مجموعات متطرفة أخرى مثل جبهة النصرة ضمن إطار الفصل السابع من شرعة الأمم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات على الدول التي تمتنع عن التطبيق.

وهو يكرر بشكل أوضح سلسلة إجراءات اتخذها مجلس الأمن الدولي منذ أن استولى داعش على مناطق واسعة في العراق وسوريا قبل حوالي سنة.