بريدة - عبدالرحمن التويجري:

استعرض لقاء نظمته اللجنة العقارية في غرفة القصيم بالتعاون مع أمانة المنطقة مشروع المخططات التنفيذية لتطوير وسط مدينة بريدة الذي يغطي نطاق دراسته 55 كم مربع ويمثل9.50% من مساحة النطاق العمراني للمدينة حسب إحصاءات عام 1435هـ .

وفي اللقاء الذي أقيم ظهر الاثنين الماضي في مقر الغرفة الرئيس بمدينة بريدة أشار نائب الأمين العام للغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الخضير، أن مشروع تطوير وسط البلد الذي تتابعه الغرفة مع أمانة المنطقة عن كثب مر بمراحل عديدة منذ نحو عشر سنوات، لكن إنجازه تعثر لعدة أسباب حالت دون إكماله، وقد تم سابقا تشكيل لجنة ثلاثية بموجب توجيهات أمير المنطقة لدراسة المشكلات وتحديد العراقيل، ووضع الحلول والمعالجات اللازمة لتجاوزها، حيث قامت اللجنة بإنجاز مهامها ورفع توصياتها لسموه، والتي كان من أبرزها نزع الملكيات الخاصة للمصلحة العامة مع تعويض المتضررين.

من جانبه أوضح مدير إدارة الدراسات العمرانية في أمانة منطقة القصيم المهندس ابراهيم بن عبد الله الرشودي، أن مشروع الدراسة لمخطط وسط مدينة بريدة الذي تم العمل به عبر متخصصين في إحدى المكاتب الاستشارية الهندسية مطروح للمشاركة المجتمعية وإبداء الرأي من قبل الجهات ذات العلاقة، ويهدف إلى دعم الأنشطة الاقتصادية القائمة، وتوفير بيئة جاذبة ومنتجة تتكامل فيها الجوانب العمرانية والتجارية والمعيشية وإيجاد شوارع ومساحات ملائمة نابضة بالحياة.

من ناحيته أكد نائب رئيس اللجنة العقارية بغرفة القصيم إبراهيم بن علي الفايزي على ضرورة أن يكون المخطط متواكبا مع الهوية الثقافية والاجتماعية للمدينة وأن يلبي احتياجات المستخدم والمستفيد النهائي وهم سكان المدينة وأن تكون هناك البدائل المتاحة قابلة للتنفيذ دون إلحاق الضرر بأي جانب من جوانب الحياة فيها.

هذا وبينت الدراسة التي استغرقت 18 شهراً أن النشاط التجاري لوسط مدينة بريدة التي تضم 28 حيا يمثل 33% من إجمالي الأنشطة يليه النشاط الخدمي بنسبة 15% في حين أن نسبة النشاط الصناعي 9% و أن 12.2% أراضي بيضاء غير منماة, وكشفت الدراسة أن هناك ترديا في الحالة العمرانية للمباني التي تشهد ارتفاعا في نسبة العمالة الأجنبية الساكنة فيها مع نزوح وتراجع أعداد المواطنين السعوديين الذين يمثلون 69% من نسبة سكان وسط المدينة, محددة.