الجزيرة - بندر الأيداء:

كشف استبيان أجرته هيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بأن الواسطة واختلاس المال العام يمثلان أبرز مظاهر الفساد في المجتمع والأكثر انتشاراً بين مظاهر الفساد الأخرى، ووفقاً للاستبيان الذي ما زال جارياً على موقع الهيئة فإن الواسطة تصدرت مظاهر الفساد بنسبة 52.4 %، تلاها مظهر اختلاس المال بنسبة 28.8 %، ثم الرشوة بنسبة 10.9 %، وفي قراءة للاستبيان الذي صوت عليه حتى «أمس» 1217مشاركاً، قال اقتصادي لـ»الجزيرة» -فضل عدم ذكر اسمه- إن تصدر الواسطة لمظاهر الفساد يحمل دلالات على أن الذين شاركوا في الاستبيان ربما يكون أغلبهم من حملة الشهادات الباحثين عن عمل وتقدموا لوظائف في مواقع معينة لم يحصلوا عليها بسب أن الواسطة قد خدمت غيرهم رغم أحقيتهم بالوظيفة. مشدداً على أن الكفاءة والتأهيل من المفترض أن تكون المعايير الحقيقية لاختيار الموظف سواءاً في القطاع العام أو الخاص. وأضاف: الموظف صاحب الكفاءة يعزز العملية الإنتاجية للمؤسسة التي يعمل بها وينعكس ذلك إيجاباً على الإنتاج في المملكة بشكل عام مشيراً إلى أن سوق العمل فقد الكثير من الكفاءات جراء الواسطة. وتسعى هيئة مكافحة الفساد إلى حماية النزاهة, وتعزيز مبدأ الشفافية, ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه, ولها في سبيل تحقيق ذلك عدة اختصاصات منها متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها التحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة والتشغيل والصيانة وغيرها من العقود, المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة, واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة مراجعة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة بهدف تحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى الفساد, والعمل على معالجتها. وفي سبيل دعم مكافحة الفساد تركز خطة التنمية العاشرة بشكل ملموس على قضية المساءلة والشفافية كخطوة تدعم أوامر وتوجيهات القيادة، فيما يتعلق بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتتجه الخطة إلى تطبيق معايير عالمية حديثة للحوكمة على أجهزة الدولة والصناديق والشركات التابعة لها. حيث تكون هناك آليات جديدة لاستقبال شكاوي المواطنين عبر تعزيز التفاعل بين مختلف الأجزة الحكومية والمواطنين وستتشدد وزارة الاقتصاد والتخطيط وفقاً للخطة على ضرورة قيام الأجهزة الحكومية بتوفير المعلومات اللازمة كافة؛ لتمكين المواطنين من التعرف على عملها، ومنجزاتها، وبرامجها، وخدماتها، وتقييم خططها وأنشطتها، والتفاعل معها. وفيما يتعلق بحماية النزاهة ستحرص الوزارة من خلال الخطة العاشرة على التقيد بنشر الوعي بمفهوم الفساد وبيان أخطاره، وتعزيز الرقابة الذاتية بالقيم الدينية والأخلاقية والتربوية، وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث والدراسات المتعلقة بحماية النزاهة، ومكافحة الفساد، والعمل على تعميم تطبيقات المعاملات الإلكترونية، خاصة (المالية) في المصالح والدوائر كافة؛ تحقيقاً لمسار الحكومة الإلكترونية.