الجزيرة - عبدالله الفهيد:

أكدت هيئة تقويم التعليم العام أنها وضعت شروطاً ومعايير عالية ودقيقة لمنح المختصين والمنشآت تراخيص مزاولة تقويم التعليم العام، مشددة على أنها تهدف إلى تأهيل منشآت ومختصين قادرين على تقويم التعليم العام وفق المعايير العلمية المعتمدة من الهيئة، وذلك من خلال تطوير قدراتهم وتنمية مهاراتهم ومعارفهم واتجاهاتهم المرتبطة بالتقويم والاعتماد المدرسي، وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة لتطبيق تقويم الأداء المدرسي بكفاءة وفاعلية.

وأوضح الدكتور صالح الشمراني نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام لـ»الجزيرة» أن حصول الأفراد على تراخيص تقويم التعليم العام يتطلب توافر عدد من الشروط أبرزها الحصول على مؤهل تربوي لا يقل عن درجة البكالوريوس على أن تكون الأولوية في التراخيص للحاصلين على الدكتوراه أو الماجستير في القياس والتقويم من جامعة معترف بها، وأن تكون لديهم خبرة عملية في إحدى المنشآت التعليمية الحكومية أو الأهلية لا تقل عن (10) سنوات بعد الحصول على المؤهل المطلوب، إضافة الى اجتياز الاختبارات والمقابلات الشخصية التي تجريها الهيئة أو تعتمدها.

وأشار إلى أن شروط منح المنشآت للتراخيص تتضمن أن يكون طالب الترخيص شخصاً معنوياً مصرحاً له من الجهة النظامية المنشئة له، وأن يكون من بين الأنشطة المصرح بها لطالب الترخيص ممارسة عمليات التقويم للتعليم، وتوفير مقر لتقديم الخدمات على أن يكون مناسباً للغرض المخصص من أجله من حيث المساحة والمواصفات الفنية والتجهيزات بما في ذلك تلك المعتمدة من الهيئة، وتخضع المنشآت المستوفية الشروط للكشف والتقييم قبل إعطائها الرخص.

وقال: إن الشروط تتضمن أيضاً توافر العدد المناسب من المختصين المرخص لهم بمزاولة عمليات التقويم في التعليم العام والموظفين المساندين لكل مقر من المقرات التابعة لطالب الترخيص، وتلزم الهيئة المنشآت بالتعامل المقومين المرخصين من الهيئة في عمليات تقويم التعليم العام، مشيراً إلى أنه يحق للهيئة فرض اشتراطات أخرى تحددها حسب كل نوع ترخيص بهدف تحقيق المنافسة والابتكار والإبداع.

وحول خطوات الحصول على الترخيص، قال الدكتور الشمراني: إن الهيئة لا تعطي المختصين تراخيص مقومين بمجرد توافر هذه الشروط، حيث توجد ست مراحل يتعين على المتقدمين اجتيازها، تتضمن تدريباً مبدئياً ونهائياً واختبارات ومقابلات، موضحاً أن المرحلة الأولى هي «التدريب عن بعد» حيث تغطي هذه المرحلة المفاهيم العامة للتقويم وأساليبه وخطواته، ويتطلب من المتدربين اجتياز الاختبار المخصص لهذه المرحلة بنسبة لا تقل عن (70) في المائة، وتتوقع الهيئة أن ينهي المتدرب المرحلة الأولى خلال ثمانية أيام ويتم تجاوزها بالاختبار النهائي فيها.

وأضاف أنه بعد اجتياز برنامج التدريب عن بعد، يخضع المتدربون للمقابلة الشخصية التي تبنى على مؤشرات موجهة لعملية الاختيار، ثم تأتي مرحلة الدراسة الذاتية ويتم خلالها تعريف المتدربين بإطار تقويم المدارس ونماذجه ويطبق فيها اختبار ذاتي تمكّن نتائجه المدرب من تكييف التدريب بما يتلاءم مع احتياجات المتدربين، ومن المتوقع أن ينتهي المتدرب من هذه المرحلة بحد أقصى (20) يوماً.

ولفت نائب محافظ هيئة تقويم التعليم العام إلى أن المرحلة الثالثة هي التدريب المباشر، حيث يتم التركيز على نظام التقويم المدرسي لدى الهيئة، واستخدام نماذج التقويم وما يتطلبه ذلك من مهارات كاختيار الشواهد والأدلة وتقويمها، ومهارة العمل ضمن الفريق وحل المشكلات وإعداد التقارير، موضحاً أن التدريب المباشر يستغرق 10 أيام بما يعادل (80) ساعة تدريبية.

وبين الشمراني أن المرحلة الخامسة هي التطبيق العملي، وفيها يقوم المتدربون بممارسة عملية التقويم في عدة مدارس ضمن فرق ميدانية بإشراف مباشر من المدرب الذي يتولى عملية تقويم المتدربين، وتستغرق هذه المرحلة (10) أيام وتتضمن مناقشة أداء المتدربين وإعدادهم، موضحاً أنه بعد اجتياز المتدربين المراحل الخمس السابقة يخضعون للاختبار النهائي حيث يحصل من يجتازه على رخصة مختص في تقويم الأداء المدرسي.

وعما إذا كان دور الهيئة يقتصر على إصدار التراخيص للمقومين فقط، أوضح الدكتور الشمراني أن دور الهيئة لا يقتصر على منح التراخيص للأفراد والمنشآت للقيام بعمليات التقويم، بل هو دور متواصل، حيث تقوم الهيئة بعد منح الترخيص بالإشراف والرقابة على تقديم الخدمات للجهات والمختصين في تقويم التعليم العام من خلال زيارات المتابعة بشكل دوري لمنشآت التقويم والمقومين، كما تتحقق من حسن تطبيق المرخص لهم لأنظمة الهيئة، وتراقب مستويات الجودة النوعية للمرخص لهم، وتوفر لهم المصادر الأساسية والحديثة للتطوير المهني باستمرار.