القاهرة - مكتب الجزيرة:

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والمهن الأفريقية أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية ورفع معدلاتها البالغ 3 بالمائة، من إجمالي 199 مليار دولار واردات و220 مليار دولار صادرات للقارة ككل فيما يضم السوق الأفريقي نحو 860 مليون مستهلك، وتصل معدلات الإنتاج المحلي لنحو 500 مليار دولار.

وأشار الوكيل إلي أنه خلال الأشهر المقبلة سيتم افتتاح مقر اتحاد الغرف الأفريقية؛ ومقره مصر ليصبح بيت الغرف الأفريقية، مبينا أهمية هذا الإتحاد من أجل خلق شراكات اقتصادية وتجارية في القارة. جاء ذلك خلال افتتاح الاجتماع الاقتصادي بمشاركة تسعة سفراء ممثلين دول غرب أفريقيا؛ وبمشاركة عدد من رجال الأعمال والتجارة.

وأفصح الوكيل عن فرص التعاون الثلاثي في أفريقيا عبر تنفيذ مشروعات في الدول الأفريقية ممولة من دول مانحة؛ خاصة في مجالات (المقاولات، والكهرباء، والاتصالات) وغيرها من مشروعات البنية التحتية في ظل الشراكات مع (اليابان وألمانيا والإتحاد الأوروبي) بما يفتح أفاق جديدة للصادرات السلعية والخدمية.

واعتبر الوكيل إنشاء البوابة الالكترونية الإفريقية؛ بمثابة فرصة لدعم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لإنجاح الشراكات في اتحادات الغرف بمختلف الدول الأفريقية لإمدادها بالبيانات والمعلومات اللازمة لجعلها آلية فعالة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات ونشر الإنماء في كافة ربوع القارة.

وأشار إلى مساع بإنشاء الغرفة الأوروبية الأفريقية تم طرحه خلال القمة الأورو- أفريقية – المنعقد في لشبونة، لافتا إلى النجاح في إنشاء أن اتحاد الغرف التجارية الإفريقية نجحت في تحقيق الشراكات بإنشاء الغرفة التجارية الأفريقية التركية، والأفريقية الصينية، بالإضافة إلى الغرفة العربية الأفريقية بالتعاون مع إتحاد الغرف العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، إلى جانب الغرفة الأمريكية الأفريقية؛ من أجل تحقيق تكتلات اقتصادية.

وأضاف أن هذا التوجه بعقد الشركات علي مستوى القارات في المجال الاقتصادي يستهدف تنمية وزيادة التبادل التجاري والاستثماري، فضلا عن تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية بالقارة الأفريقية. وثمن الوكيل من أهمية توفير الاستثمارات والتكنولوجيات لتحويل الثروات الطبيعية الأفريقية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، تسهم في خلق فرص عمل، ومشروعات زراعية لتوفير الأمن الغدائي، إلى جانب تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة لتنمية الصادرات البترولية، إلي جانب تطوير آليات النقل واللوجيستيات لربط الدول الأفريقية لتنمية التجارة البينية والصادرات الأفريقية.