الدمام - عبير الزهراني:

أكد مدير عام صندوق التنمية الصناعية أن البنوك قدمت قروضا بقيمة 1.2 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي 2014م ، لتحفيز التنمية بالمملكة.

وقال علي العايد لـ»الجزيرة»: بالرغم من نمو حجم القروض المخصصة للقطاع الصناعي بصورة جيدة خلال الأعوام الأربعة الماضية، إلا أن الإحصائيات تكشف أن نصيب القطاع الصناعي من إجمالي قروض البنوك للقطاع الخاص لا يزال منخفضاً ولا يتعدى 13% في أحسن الأحوال، ولا تزال القروض قصيرة الأجل تسيطر على إجمالي قروض البنوك، في حين تمثل القروض طويلة الأجل أقل من 30% من إجمالي القروض المصرفية، وهي قروض مهمة للقطاع الصناعي نظراً لأن الاستثمار الصناعي بطبيعته طويل الأجل.

وفيما يخص نصيب المشاريع الصناعية بالمناطق الواعدة من قروض البنوك، أكد العايد، أنه لايوجد إحصائيات منشورة بهذا الشأن، وبالتالي من الصعب إبداء الرأي حيال هذه القضية، موضحاً، أن ما يهم البنوك بالمملكة هو انخفاض المخاطرة للمشاريع المقترضة ووجود سياسات وبرامج حكومية تنموية في المناطق الواعدة.

وفي هذا الصدد، قامت الدولة بتبني العديد من السياسات وأطلقت عدة برامج تنموية في المناطق الواعدة بهدف تنمية الاستثمارات الصناعية فيها، فعلى سبيل المثال، تم تعديل نظام الصندوق قبل بضعة أعوام بحيث يسمح بمنح حوافز إقراضية مخصصة للمشاريع الصناعية في المناطق الواعدة تتمثل في رفع سقف الإقراض بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع ، وزيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة، وذلك وفقاً لضوابط محددة.

وتابع: الدولة ممثلة في صندوق التنمية الصناعية عملت على تقليل مخاطر تمويل المشاريع الصناعية في المناطق الواعدة، ومن المنتظر والمأمول أن تبادر البنوك بالاستفادة من توفر الحوافز الحكومية وأن تبذل جهودها جنباً إلى جنب مع الجهود الحكومية في سبيل دعم التنمية المتوازنة بين المناطق وذلك في منح المزيد من القروض الصناعية بجميع مناطق المملكة وخاصة في المناطق الواعدة لحاجتها الماسة للتمويل الصناعي.

وعن الدور الذي يقوم به صندوق التنمية الصناعية السعودي لتوفير التسهيلات بالمناطق الواعدة قال : الصندوق يقوم بتقديم حوافز وتسهيلات إقراضية للمستثمرين في المناطق والمدن الواعدة ، بهدف إحداث تنمية صناعية لصالح هذه المناطق، ومن أبرز هذه التسهيلات زيادة نسبة التمويل للمشاريع المقامة فيها بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع بدلاً من 50%، وزيادة فترة سداد القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى للقرض الواحد المعتمد للمشاريع الصناعية المقامة في المناطق والمدن الواعدة إلى (1.2) مليار ريال بالنسبة للشركات المساهمة.

وأضاف: الصندوق يمول مشاريع الخدمات المساندة واللوجستية للقطاع الصناعي في هذه المناطق والمدن ، لتوفير مناطق صناعية متكاملة ، وبنية تحتية ملائمة تلبي المطالب المتزايدة من المستثمرين الصناعيين لتكوين مناخا ملائما لجذب الاستثمارات الصناعية، وعلى المستثمرين الصناعيين اغتنام الفرص الاستثمارية والميزات التي توفرها الدولة ومنها الأراض الصناعية متكاملة الخدمات بأسعار مناسبة، والإعفاءات الجمركية للمواد الخام والآلات، والحوافز الضريبية، وبرامج دعم الصادرات، وبرامج دعم تدريب السعوديين وتوطين الوظائف، وهو ما يعزز التنمية في المناطق والمدن الواعدة ويرفع من تنافسيتها في جذب الاستثمارات واستغلال ميزاتها النسبية والتنافسية وخلق فرص عمل أكبر للمواطنين، إضافة إلى ما سينتج عن ذلك من تهدئة للهجرة المتنامية إلى المدن الرئيسية وتخفيف الضغط السكاني والخدمي فيها.

وأردف العايد: نظراً للأهمية البالغة لتنمية المناطق والمدن الواعدة، فقد بادر الصندوق بتنظيم الملتقى الأول «ملتقى التنمية الصناعية في المناطق الواعدة» خلال يومي 22 – 23 ربيع الأول 1436هـ الموافق 13 – 14 يناير 2015م تحت رعاية وزير المالية الدكتور/ إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، حيث ناقش العديد من القضايا أبرزها سياسات وأهداف التنمية الصناعية بالمناطق الواعدة، ومتطلبات التنمية الصناعية بها، ودور القطاع الخاص في التنمية المناطقية.

بالإضافة إلى المزايا الاستثمارية الصناعية، واستعراض عدد من التجارب الدولية الرائدة في التنمية المناطقية.

وعن أهم متطلبات نجاح التنمية الصناعية في هذه المناطق قال: هنالك العديد من المتطلبات التي يتوجب على القطاع الخاص أن يتفاعل معها إيجاباً ، فعلى سبيل المثال، يتوقع أن تقوم الغرف التجارية الصناعية بالمناطق الواعدة بالتعاون مع المستثمرين بالبحث عن الفرص الصناعية التي تتمتع بميزات نسبية وتنافسية، والمبادرة بطلب الحصول على قرض من الصندوق بعد تقديم دراسة وافية، كما يؤمل أن تتجاوب المصارف السعودية مع توجهات خطط التنمية والتوسع في منح الائتمان طويل الأجل للمشاريع الصناعية بتلك المناطق والمدن، وعلى مؤسسات الدولة المختلفة ذات العقود العالية للمشاريع الجديدة والمشتريات الكبيرة المتكررة طرح فرص التصنيع محلياً من خلال برامج توازن اقتصادي، كذلك على الأجهزة الحكومية المعنية بالأنشطة الاقتصادية في المناطق والمدن الواعدة الاهتمام بالنشاط الاقتصادي بجميع فروعه وخاصة القطاعين الصناعي والخدمي ، وذلك بتسهيل إجراءات قيام هذه المشاريع وتقديم الدعم للمستثمرين وتهيئة البنية التحتية لمشاريعهم ومرونة التعامل معهم من حيث توفير الأراضي الملائمة وزيادة فترة عقود إيجارها وتسهيل إجراءات رهن الموجودات والأصول الثابتة لصالح جهات التمويل. وتابع: وعلى محافظي ورؤساء بلديات تلك المناطق العمل على تحسين المناخ الاستثماري واستغلال الحوافز الاستثمارية التي خصصتها الدولة لمناطقهم ومدنهم، وإزالة العوائق التي من شأنها حرمان هذه المناطق والمدن من فرص استثمارية ووظيفية هم في أشد الحاجة لها.