تونس - فرح التومي - الجزيرة:

انتظم امس الجمعة بقصر الضيافة بقرطاج موكب لتسلم وتسليم السلطة بين حكومة المهدي جمعة وحكومة الحبيب الصيد حيث تولى خلاله رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي تسمية رئيس الحكومة وأعضائها وذلك للقيام باليمين الدستورية. .

ويذكر أنّ مجلس نواب الشعب منح أمس الثقة لحكومة الحبيب الصيد بأغلبية 166 صوتا ورفض 30 نائبا من جملة 204 من النواب الحاضرين فيما احتفظ 8 باصواتهم بنسبة قبول تجاوزت 81 بالمائة. ويشار الى أنّ حكومة الحبيب الصيد تضم 26 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة. وقد قام رئيس الحكومة بتوسيع تمثيل الأحزاب السياسية بالمقارنة مع تركيبة الحكومة التي أعلن عنها سابقا في التشكيلة الأولى باضافة ممثلين عن حركة النهضة وحزب آفاق تونس الى جانب حزب نداء تونس والاتحاد الوطني الحر والجبهة الوطنية للانقاذ فضلا عن عدد من الكفاءات ومن ممثلي المجتمع المدني.

وتعتبر نسبة التصويت التي حظيت بها حكومة الصيد أرفع نسبة سجلتها الحكومات المتعاقبة منذ الثورة حيث حصلت حكومة حمادي الجبالي المشكلة اثر أول انتخابات في اكتوبر 2011 على 154 صوتا وحكومة علي العريض التي خلفتها 139 صوتا ثم حكومة المهدي جمعة المستقلة 149 صوتا. وسيجد الحبيب الصيد حال دخوله مكتبه بقصر الحكومة بالقصبة رزمة من الملفات ابرزها على الإطلاق الملف الإجتماعي حيث سينطلق عمل الفريق الحكومي الجديد على وقع اضراب عام يوم 10 فبراير الجاري بمدينة بنقردان الواقعة على الحدود الجنوبية مع الجارة ليبيا، وذلك على خلفية رفض الأهالي للأداء الموظف على عمليات العبور من والى القطر الليبي. وكانت الجهة شهدت احتجاجات شعبية اضطرت قوات الأمن للتصدي لها باستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وقال اتحاد الشغل ببن قردان بانه يطالب الحكومة الجديدة بتنفيذ المشاريع التنموية المعطلة منذ اقرارها عام 2011. وكان نائب رئيس اتحاد الشغل سامي الطاهري أعلن ان المنظمة الشغيلة ستنطلق في اجراء مفاوضات اجتماعية عاجلة مع حكومة الحبيب الصيد بداية الأسبوع للنظر في مطلب الزيادة في الأجور الذي رفضته الحكومة المنتهية ولايتها لمهدي جمعة الى اخر لحظة. ولم يصدر عن الإتحاد اي موقف رسمي ازاء قرار الحبيب الصيد احداث مجلس استشاري للأحزاب السياسية قالت اطراف حسنة الإطلاع بانه يمكن ان يكون بديلا للرباعي الراعي للحوار الوطني الذي يقوده اتحاد الشغل واليه يعود الفضل في عودة الإستقرار الى البلاد ابان الإحتجاجات واعمالالعنف التي اعقبت اغتيال السياسي محمد البراهمي واضطرت حكومة الترويكا الثانية بسببها على الإستقالة لتخلفها حكومة المهدي جمعة.