الخبر - سلمان الشثري:

يعمل 30 خبيراً ومختصاً في شؤون ذوي الإعاقة بالمملكة جنباً إلى جنب مع مجلس الشورى لتعديل قانون ذوي الإعاقة بالمملكة, وتفعيل هيئة المعاقين وهي غير المفعلة حتى الآن، على أن يضمن القانون الجديد المتوقع أن يتم وضع المحاور الأساسية له خلال سنة والعمل به خلال الخمس السنوات القادمة، احتياجات أسر ذوي الإعاقة التي زادت وسيتم العمل على إدخالها ضمن البنود الجديدة.

ووفقاً لمديرة مركز الرعاية النهارية بالخبر سنثيا كردي، أكدت أن الاجتماع الأولي التي حضرته كعضو تم مع أعضاء مجلس الشورى, وسيتبعه اجتماعات أخرى لوضع الخطط والتعديلات حيز التنفيذ والعمل على تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة.

ولفتت كردي, خلال لقائها مع الإعلاميين على هامش ملتقى بركتنا الثالث لمتلازمة داون بمركز سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية «سايتك» بالخبر برعاية سمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي, حرم سمو أمير المنطقة الشرقية بالتعاون مع الجمعية الخليجية للإعاقة، أن قراراً وزارياً صدر بتغطية رسوم ذوي الإعاقة في المراكز الخاصة من الدولة ويتم دفع تلك الرسوم بناء على تقييم كل مركز، فهناك مراكز تدفع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مبلغ 39 ألف ريال للطالب الواحد ومراكز أخرى أقل, وذلك بحسب تصنيف المركز وتقييمه والبرامج التي يقدمها وتم العمل بها من هذا العام.

فيما أوضح رئيس اللجنة العلمية بالجمعية الخليجية للإعاقة الدكتور عبدالله الصبي، أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- تبرع بـ25 مليون ريال للانتهاء من قاموس لغة الإشارة السعودي وفيه محاولات لتوحيد الإشارة، إلا أن لغة الإشارة مختلفة في مناطق المملكة والخليج وكذلك محدودية الكلمات والمترادفات لدى «الصم» وتم العمل على التعديلات ويستغرق القاموس ثلاث سنوات وسيكون مرادفاً لقاموس لغة الإشارة العربي.

وحذر الصبي من استغلال مراكز الإعاقة الخاصة للمعاقين بعد تكفل الدولة بالرسوم الدراسية للمعاقين, وتم تصيف المراكز بحسب أربع فئات ويبدأ الدعم من 10-60 آلاف ريال للمعاق الواحد، حيث بدأت بعض المركز بإقناع أهالي المعاقين بدخولهم للمراكز بعد تكفل الدولة بدفع الرسوم، وهذا مؤشر خطير حيث سيكون الطالب المعاق سلعة لدى المراكز الخاصة. بالإضافة إلى خطورة إلغاء برنامج الدمج في التعليم العام بعد سحب المعاقين, وهو المشروع الذي انتظرناه طويلاً.