الجزيرة - عبدالله الفهيد:

أكد نائب الرئيس المشرف العام على مشروع تطوير السياحة والاستثمار ‏بالهيئة العامة للسياحة والآثار، أن الشركة السعودية للضيافة التراثية التي تم توقيع عقد تأسيسها الأحد الماضي هي إحدى مبادرات الدولة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، لتطوير أحد الأنماط السياحية المتعارف عليها، وهو نمط الضيافة التراثية، إذ طورت الهيئة دراسة جدوى متخصصة وقدمتها للدولة، وصدر قرار من مجلس الوزراء الموقر بتأسيس شركة للضيافة التراثية تشارك فيها الدولة ممثلة بصندوق الاستثمارات العامة وعدد من شركاء القطاع الخاص. وأبان الدكتور صلاح بن خالد البخيت أن نسبة الدولة في الشركة 15% والباقي للقطاع الخاص.

ولفت البخيت إلى أن الشركة تهدف بشكل رئيس إلى تطوير الفنادق التراثية في المواقع التاريخية والتراثية بالمملكة، وأيضاً المطاعم التراثية والمقاهي التراثية، وتقديم رؤية متكاملة للاستفادة من المباني التراثية في الإيواء والضيافة، مشدداً على أن ذلك سينعكس على تنمية السياحة السعودية، إذ إن هناك طلباً متزايداً على المنتجات السياحية التراثية بما يمثل إضافة للقطاع السياحي الوطني، وأوضح أهمية تطوير مسارات الاستثمار السياحية في قطاع الإيواء السياحي بما يحافظ على الهوية الوطنية ويسهم في تقديم منتج يلائم التطلعات.

وذكر أن مجموع قيمة الاستثمارات للمشاريع المقترحة تتجاوز خمسمائة مليون ريال، ويعتمد حجم الاستثمارات بشكل نهائي على الدراسات التفصيلية والظروف التنفيذية لكل مشروع على حدة، ووفقاً للدراسات الأولية تتراوح قيمة المشروع الواحد بين 150 إلى 200 مليون ريال تقريباً، مبيناً أن المدة الزمنية لتنفيذ كل مشروع تتراوح بين سنة ونصف السنة وسنين.

وكان صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد رعى الأحد الماضي توقيع عقد تأسيس الشركة السعودية للضيافة التراثية التي أعلنت عنها الهيئة مؤخراً. ووقع عقد تأسيس الشركة مندوبو الجهات والشركات المساهمة، وهي: (صندوق الاستثمارات العامة، شركة طيبة القابضة، شركة دور للضيافة، شركة الطيار للتطوير والاستثمار السياحي والعقاري، شركة الرياض للتعمير، شركة جدة للتنمية والتطوير العمراني).