الجزيرة - حسنة القرني:

أثنى اقتصاديون على قرار إلغاء عدد من المجالس السابقة ذات العلاقة بالاقتصاد والتنمية، والاكتفاء بإنشاء مجلس للشؤون الاقتصادية والتنمية مرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، مؤكدين لـ»الجزيرة» أن القرار من شأنه أن يسهم في إدارة سياسة الاقتصاد الكلي في المملكة بفاعلية، وذلك على المستويين المحلي والعالمي، من خلال بناء وصياغة استراتيجية اقتصادية موحدة ومتناغمة، تساعد في تحقيق الأهداف الاقتصادية، التي من أهمها استدامة النمو الاقتصادي للمملكة.

وقال الاقتصادي الدكتور عبدالله بن ربيعان إن القرار سيكون له أثر كبير في عملية إدارة الاقتصاد الكلي للمملكة بفاعلية؛ إذ أصبح لدينا الآن جهة مركزية واحدة مكونة من جميع الجهات والأجهزة الحكومية المختلفة ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالاقتصاد، التي سيكون لها بالغ الأثر في صياغة وإدارة الاقتصاد الكلي، مؤكداً أن ذلك سيعمل على توحيد الإجراءات، كما سيقضي على الازدواجية والتضارب في القرارات بين الجهات والأجهزة الحكومية الاقتصادية المختلفة في المملكة من جراء عمل كل جهة حكومية على حدة، وبمعزل عن الأخرى؛ ما سيسهم في تنسيق وتنظيم العمل بكفاءة؛ إذ كنا نلاحظ على المجالس السابقة في السنوات الماضية على مستوى عمل الدراسات التشابه مع تضارب في النتائج. وشدد ابن ربيعان على أن القرار سيكون ذا فاعلية أكبر حينما يوجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أو ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز قراراً للمجلس لأمر معين، فإن التنفيذ سيكون بمستوى جماعي ومتناغم. وحول تشكيل مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز من 22 عضواً، 18 منهم وزراء، من بينهم 11 وزيراً لوزارات حكومية ذات علاقة مباشرة بالاقتصاد في المملكة، أوضح المستشار الاقتصادي أن لذلك أهمية - إلى جانب ما ذُكر سابقاً -؛ إذ يكون متخذو القرار في الجهات الحكومية المختلفة على قدر عالٍ من الفاعلية والتفاعل فيما بينهم؛ لأن ذلك من شأنه أن يعطي الفرصة لكل وزير؛ ليكون على اطلاع وبينة بما يدور عند الوزراء الآخرين في جميع الجهات الأخرى. فيما ربط الخبير الاقتصادي عبدالله باعشن بين إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والنقلة النوعية التي تسعى المملكة إلى تحقيقها اقتصادياً على المستويين المحلي والعالمي، مؤكداً أن لذلك أهمية كبيرة في صياغة استراتيجية للاقتصاد الكلي في المملكة، تأخذ في اعتبارها توجه المملكة فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية من حيث مواصلة استمرارية النمو في التنمية الاقتصادية محلياً، مع التركيز على نقل اقتصادها من الاقتصاد الريعي القائم على الصناعات البتروكيماوية إلى الاقتصاد المحصل لتنمية موارد الدولة. مثنياً على تشكيل المجلس من جميع الجهات الحكومية الاقتصادية في المملكة، وقال: سيكون للمجلس تأثير مهم وكبير في توحيد القرارات وتقريب وجهات النظر بين مختلف هذه الجهات؛ مسينتج منه قرارات موحدة، وسيقضي على الازدواجية بينها، بما سينعكس إيجابياً على عالم المال والأعمال. وأشاد الخبير الاقتصادي بقرب المجلس من صانع السياسة الاقتصادية في المملكة؛ لما سينتج من ذلك من وضوح وشفافية، مشيراً إلى انعكاسهما بشكل مباشر على القرار الاقتصادي العالمي، إلى جانب أن من شأن ذلك أن يربط الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي، مؤكداً أنه يعطي نظرة أوسع للمستقبل.