هبطت أسعار النفط خلال الشهرين الماضيين بشكل فاجأ الجميع، وفقدت الأسعار نصف قيمتها في فترة قياسية، واغلق الستار أوكاد على دورة اقتصادية طويلة نسبيا استمرت معنا قرابة 14 عاما.!!.... ملامح مشهد دورة تصاعد الأسعاركانت جميلة ومخدرة للإحساس الاقتصادي في آن واحد... تتناغم تماما مع وصف الاقتصاديين لها بـ « لعنة النفط»... كانت جميلة في كرمها علينا بامتلاء خزائن المالية العامة للدولة بالاحتياطيات، وبتصاعد التفاؤل للإنفاق في كل اتجاه، لكنها من جانب آخر ساهمت في إهمال عفوي أو متعمد من قادتنا الاقتصاديين وبشكل غير مبرر أحياناً لسياسات الطلب والتركيز على سياسات العرض.

ركزت الحلول الاقتصادية التي قدمت خلال سنين الطفرة على العرض ومزيد من العرض للسلع والخدمات، واعتماد المشاريع الكافية للوفاء بمتطلبات تنامي مستويات الطلب على السلع والخدمات، وتجاهل الجميع خلال هذه الفترة دراسة الأسباب أو عمل المراجعات الاقتصادية للسياسات التي قد تقف وراء تنامي الطلب الكبير على السلع والخدمات... تصاعَد الطلب على الطاقة بشقيها الوقود والكهرباء خلال فترة الطفرة فتوجهنا نحو خفض أسعار الوقود وزيادة النفقات الاستثمارية على مشاريع الكهرباء المستهلكة لمزيد من وقودنا الهيدروكربوني الناضب،... وتصاعد الطلب على الغذاء فصممت له مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الغذائي الزراعي في الخارج.

لم يكن مستغرباً أن يقود تراجع أسعار النفط لاستيقاظ الضمير والحديث عن قضايا الاصلاح الاقتصادي وبدء المراجعة للسياسات والبرامج الاقتصادية المتبناة في الماضي. لكن المستغرب أن ُتهمَل سياسات الطلب من قبل اقتصاد أَخفق لأكثر من 45 عاماً في تبني برامج وسياسات تنوّع الاقتصاد وُتخفّف من مخاطر الاعتماد في 90 % من نشاطاته على مورد ناضب وعائدات متذبذبة!!!!

العودة إلى مربع الحكمة، بعد تدهور أسعار النفط، يقود إلى الإصرار على ضرورة مراجعة الأرقام المتعلقة ببرامج الدعم والاعانات التي أصبحت في نظر الجميع ثقيلة ومقلقة في ضوء العائدات المتذبذبة التي أشرت لها والنمو السكاني المفرط الذي تشهده المملكة.

برامج الرعاية الاجتماعية (الدعم والاعانات) للكهرباء والماء والوقود والغذاء، بحسب دراسة أجراها صندوق النقد الدولي تصل في المملكة إلى 165.3 مليار ريال سنوياً على أساس أنها تمثل 2.5 %، 3.6 % 0.5 % من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي وذلك لعام 2012، وارتفعت الى 184.5 مليار ريال في عام 2014.

أما تقديرات البنك الدولي فتصل إلى ضعف هذه الأرقام, أي قرابة 370 مليار ريال سنوياً. والمقلق أن السعودية تحتاج بحسب تقديراتنا الرسمية، إلى إنفاق 800 مليار ريال في السنوات العشرالقادمة لكي تستطيع الوفاء ومقابلة الطلب المتزايد على الكهرباء والماء وحدهما. أي أنها ستقضي على ثلث الفوائض المالية لسنين الطفرة!!

منحت سنين الطفرة الماضية وقد تمنح لسنين قليلة قادمة الفرصة بالاستمرار في السياسات غير الرشيدة لبرامج الدعم والمساعدات غير المشروطة، لكنها في المستقبل القريب ستفرض واقعاً لا مناص من ترتيب الخيارات عند الوصول إليه، إما الاستمرار في هذه البرامج غير المنتجة والمكلفة والمشجعة على استنزاف الموارد المالية والطبيعية، أو التخفيف منها للوفاء بالتزامات الدولة بمتطلبات التنمية للإنفاق على برامج البنية التحتية، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتوظيف الأعداد المتصاعدة من القوة العاملة، وتوجيه الفوائض المالية للإنفاق الاستثماري المحفز للنمو الاقتصادي.

ويجادل البعض بأن مراجعة سياسات برامج الدعم والمساعدات يجب أن تتم بمعزل عن ظروف المالية العامة للدولة، فلم يعد مبرراً عمليات الاستنزاف المحموم لمواردنا النفطية الناضبة، ولا عمليات التهريب المحمومة للسلع المدعومة، ولا الاستفادة غير المبررة لعشرة ملايين مقيم من هذه الاعانات، ولا الاستهلاك الجائر والهدر غير المبرر للموارد الناتج من التوجيه الخاطئ لهذه الاعانات الى غير المحتاجين لها.

كانت الدول الناشئة ومنها المملكة تتردد، وكان لديها الحق، في تطبيق برامج الاعانات والمساعدات الاختيارية والموجهة بحجة صعوبة الوصول للشرائح المحتاجة، لكن هذه الأعذار أصبحت غير مقبولة في ضوء ثورة البيانات، وتوفر المعلومات، التي أصبحت المملكة من الدول السباقة في تطبيقاتها.

تغيير نمط السياسات المتعلق باستهلاك الطاقة بدأت الدولة فيه بجهود مشكورة من خلال حملات ترشيد استهلاك الموارد التي تقوم بها وزارة الكهرباء والماء، وبرنامج كفاءة الطاقة الذي حقق إنجازات مشهودة في وقت قصير نتيجة الجهود القيادية للأمير عبدالعزيز بن سلمان.

الطموحات بلا شك أوسع، وحملات الترشيد الناجحة المبذولة أخشى ألا تحقق وحدها المرجو منها، بل يجب أن تكون مقرونة بمراجعة شاملة لبرامج الاعانات والدعم، واستبدالها بأخرى تكبح الطلب المتفاقم وتحقق العائد الاقتصادي الأمثل للمجتمع وتمنع التأثيرات السلبية التي جلبتها هذه البرامج في السابق.

- د. عبدالعزيز عبدالله الزوم